صحيفة: عدم تجديد مصر لاتفاقية "الرورو" سيلحق ضررا بصادرات وواردات تركيا

أبرزت صحيفة "آيدنلك " التركية التداعيات السلبية لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد القيادة المصرية والتي كان آخرها استبعاد تركيا من المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد في شرم الشيخ خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تضاف إلى الخسائر الكبيرة التي ستلحق بالصادرات والواردات التركية نتيجة لقرار مصر بعدم تجديد اتفاقية النقل البحري بين مصر وتركيا والتي تعرف باسم "رورو"التي تم التوقيع عليها في 23 سبتمبر 2012 حيث ستصل هذه الخسائر إلى نحو 500 مليون دولار سنويا في مجال الصادرات فضلا عن تحمل تركيا أموال نقل وارداتها.
وذكرت الصحيفة أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى نقطة الانقطاع تقريبا بعد أن تولى أردوغان دور المحامي عن الرئيس الأسبق محمد مرسي.
كانت تركيا تقوم - بموجب هذه الاتفاقية - بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو ميناء بورسعيد المصريين بحرا، ثم تنقلها برا إلى العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصري منها على400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي، و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى "سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تجديد الاتفاق سيدفع الواردات التركية إلى وضع صعب، حيث سيؤدي لارتفاع فواتير السلع الاستثمارية والاستهلاكية، خاصة أن تركيا دولة مستهلكة للنفط الخام، وأغلبية وارداتها من السعودية وإيران والعراق، كما تستورد تركيا 200 ألف برميل يوميا، وهذه التطورات السلبية مع مصر ستضطر معها تركيا إلى دفع الضرائب والرسوم الإضافية لمصر.