زعيم المعارضة التركية: أوغلو سبب إلغاء مصر اتفاقية "الرورو"

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كليجدار أوغلو، السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن اتفاقية النقل البحرى (الرورو) بين تركيا ومصر تنتهى في 23 أبريل القادم وأعلنت مصر عدم تجديدها.
ونقل الموقع الإلكترونى لصحيفة راديكال التركية، اليوم الأربعاء، عن زعيم المعارضة التركية قوله إن لتركيا شاحنات يصل عددها إلى ثمانى آلاف شاحنة ويعمل بهذا القطاع عشرة آلاف شخص بعد أن اتحدت 55 شركة وتوصلت لاتفاق.
وتساءل كليجدار أوغلو "من المسئول عن إلغاء الاتفاقية؟ هل هو سائق الشاحنة؟ هل هو المواطن التركى؟ هل هو الطالب الجامعى؟ هل هم العاطلون عن العمل؟" مضيفًا أن "المسئولين عن هذا الأمر بلا شك هم وزير الخارجية ورئيس الوزراء لأن كلاهما لا يمتلك الكفاءة والخبرة في العمل"، بحسب قوله.
وأشار كليجدار أوغلو إلى أنه قال مسبقًا إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لا يمتلك الكفاءة والخبرة وعلى إثر هذه التصريحات تم رفع دعوى قضائية في حقه إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، وهو ما يعنى أن رئيس الوزراء لا يمتلك الكفاءة وذلك بقرار محكمة، بحسب زعيم الحزب المعارض.
وكانت تركيا تقوم بنقل البضائع إلى ميناءى دمياط أو بورسعيد المصريين بحرًا، ثم تنقلها برًا إلى ميناءى العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرًا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصرى منها على 400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين،
فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركى و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحى للشركة الناقلة وتدعى "سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا.