زعيم المعارضة التركية ينتقد الحكومة بسبب إلغاء مصر لاتفاقية الرورو

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، السياسة الخارجية المتبعة من قبل حكومة العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن اتفاقية النقل البحري (الرورو) بين تركيا ومصر ستنتهي في 23 أبريل القادم وأعلنت مصر عن عدم تجديدها.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة راديكال التركية، اليوم الأربعاء، عن زعيم المعارضة التركية قوله - في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزبه الكمالي - إن لتركيا شاحنات يصل عددها إلى ثماني آلاف شاحنة ويعمل بهذا القطاع عشرة آلاف شخص بعد أن اتحدت 55 شركة وتوصلت لاتفاق.
وتساءل كليجدار أوغلو - في كلمته - "من المسؤول عن إلغاء الاتفاقية؟ هل هو سائق الشاحنة؟ هل هو المواطن التركي؟ هل هو الطالب الجامعي؟ هل هم العاطلون عن العمل؟"، مضيفًا أن "المسؤولين عن هذا الأمر بلا شك هم وزير الخارجية ورئيس الوزراء لأن كليهما لا يمتلكان الكفاءة والخبرة بالعمل"، بحسب قوله.
وأشار كليجدار أوغلو إلى أنه قال مسبقًا إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لا يمتلك الكفاءة والخبرة وعلى إثر هذه التصريحات تم رفع دعوى قضائية بحقه إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، وهو ما يعني أن رئيس الوزراء لا يمتلك الكفاءة وذلك بقرار محكمة، بحسب زعيم الحزب المعارض.
وكانت تركيا تقوم بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو بورسعيد المصريين بحرًا، ثم تنقلها برًا إلى ميناءي العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرًا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصري منها على400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعي"سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية عن أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا.