وزير الاقتصاد التركي: أنقرة ليست بحاجة إلى مصر واقتصادها

قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن مصر بحاجة إلى تركيا من الناحية الاقتصادية، أكثر من حاجة تركيا إليها، جاء ذلك في تصريح له، ردًا على سؤال حول اعتبار بعض الأوساط المصرية عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي «الرورو» مع تركيا كرد فعل سياسي تجاه أنقرة، حيث أكد الوزير أن الذين يفكرون كذلك إنما هم مخطئون جدًا، وينطلقون من نقطة خاطئة.
وأكد «زيبكجي»، الجمعة، أن تركيا ليست بحاجة إلى مصر واقتصادها، حيث إنه لا توجد استثمارات مصرية في تركيا، بينما توجد استثمارات لتركيا في مصر، مؤكدًا عدم رغبته في الخوض في مثل هذه المواضيع، مردفًا: «أود أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والشعبين الشقيقين، من 5 مليارات دولار حاليا إلى مستوى 10 مليارات دولار، وإلى 15 مليار دولار»، كما أعرب عن رغبته في زيادة الاستثمارات التركية في مصر من ملياري دولار إلى 5 مليارات دولار.
ولفت الوزير إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين الدول، من أجل بناء علاقات متينة طويلة الأمد، مؤكدًا أنه يولي أهمية للروابط الاقتصادية والتجارية بين تركيا ومصر.
وأشار الوزير إلى أن اتفاقية الخط الملاحي «الرورو»، كانت تحمل أهمية رمزية، نظرا لأن 2% فقط من الصادرات التركية إلى الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا، كانت تمر عبر الخط المذكور، وبتكلفة أكثر بنسبة 30% مقارنة بمرور البضائع من قناة السويس، «تنقل الشاحنات المحملة بالسلع من تركيا بواسطة السفن عبر البحر المتوسط، إلى مصر، ومنها برًا إلى البحر الأحمر، وصولا إلى شبه الجزيرة العربية».
وتابع: «بالرغم من ذلك، اعتقدنا بضرورة استمرار الاتفاقية، وسعينا لذلك، وبغض النظر عن الأسباب، صدر قرار بعدم المواصلة، وأنا أعتقد أن فقدان هذا الرابط الذي يحمل أهمية رمزية بين البلدين، لا يعد أمرا مفيدا»، مؤكدا أن تركيا لم تخسر شيئا في ظل ضآلة حجم الصادرات المارة من الخط، وارتفاع تكلفة المرور.
وأشار «زيبكجي» إلى أنه لا حاجة لخط بديل في ظل وجود قناة السويس، فضلا عن إمكانية وصول البضائع التركية إلى الخليج العربي بسهولة عن طريق إيران أو العراق، ولا توجد مشكلة في هذا الإطار، مشددًا على أن علاقات الصداقة والأخوة بين الأمم والدول دائمة على مر التاريخ، معربا عن اعتقاده بأن المشاكل الراهنة مؤقتة.