وزير اقتصاد تركيا: إلغاء اتفاقية الرورو مع مصر لا يعرقل صادراتنا للخليج

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي-الاثنين 20 إبريل- إن إلغاء اتفاقية خط الرورو الملاحي مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج.
وكانت وسائل اعلام نقلت عن مسوؤلين مصريين قولهم إن مصر قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي (الرورو) التي تنقل تركيا بموجبها بضائعها إلى دول الخليج عند انتهائها في أواخر ابريل .
وقال زيبكجي لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي في الكويت "لا نحتاج إلى بديل نظرا لأن البضائع التي كنا ننقلها (عبر مصر) لم تكن تمثل سوى اثنين بالمئة من إجمالي حجم ما نصدره للخليج."
غير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر في هذا المشروع.
وقال "ننتظر من أشقائنا المصريين أن يعيدوا النظر في موقفهم منها (اتفاقية الرورو) مجددا لأنها كانت خطا جيدا ورابطا جيدا بين البلدين. نود الإبقاء عليها نظرا لرمزيتها."
من ناجية أخرى قال وكيل أول وزارة التجارة المصرية سعيد عبد الله لرويترز على هامش المؤتمر المنعقد في الكويت إنه كان من المفترض تجديد بروتوكول الرورو بين الجانبين في 15 أبريل لكن "الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به."
وأكد أن الجانب المصري سيفعل البروتوكول "عندما تتحقق مصلحة الجانب المصري في هذا الشأن."
وأوضح عبد الله أن الرورو "ليست اتفاقية.. كان هناك بروتوكول موقع بين الجانب المصري والجانب التركي بإنشاء خط اسمه خط رورو.. هذا البروتوكول مدته سنة.. فيه نص يقول إنه يحق لأحد الطرفين إيقاف العمل بالبروتوكول إذا كان هذا البروتوكول لا يحقق مصلحته أو كان هناك مشاكل."
وذكر عبد الله أن التوتر السياسي بين مصر وتركيا لم يؤثر على التجارة بين البلدين.
وتوترت العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال عبد الله إن البلدين "لم يتخذا أي إجراءات للحد من التجارة بينهما بسبب التوتر السياسي."
وأضاف أن الشركات المصرية تعمل في مصر بدون قيود شأنها شأن أي مستثمر آخر. وتابع "لا توجد قيود ولا أي إجراءات خاصة على الجانب التركي."
وأشار إلى أن بعض الشركات التركية أوقفت أعمالها في مصر نتيجة التوترات الأمنية شأنها شأن بعض الشركات الأخرى.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنه يجب على مصر أن تفرج عن مرسي وأن تلغي أحكام الإعدام الصادرة على مؤيديه قبل أن يمكن النظر في تحسين العلاقات مع القاهرة.
وحكمت المحاكم المصرية على مئات من مؤيدي الإخوان بالإعدام في الشهور الأخيرة كثير منهم في محاكمات جماعية نددت بها حكومات أجنبية وجماعات حقوقية.
واشتكت مصر من تصريحات سابقة أدلى بها إردوغان ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - الذي كان قائدا للجيش حين عزل مرسي - ورفضت الانتقادات التركية للحكومة.
قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي-الاثنين 20 إبريل- إن إلغاء اتفاقية خط الرورو الملاحي مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج.
وكانت وسائل اعلام نقلت عن مسوؤلين مصريين قولهم إن مصر قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي (الرورو) التي تنقل تركيا بموجبها بضائعها إلى دول الخليج عند انتهائها في أواخر ابريل .
وقال زيبكجي لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي في الكويت "لا نحتاج إلى بديل نظرا لأن البضائع التي كنا ننقلها (عبر مصر) لم تكن تمثل سوى اثنين بالمئة من إجمالي حجم ما نصدره للخليج."
غير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر في هذا المشروع.
وقال "ننتظر من أشقائنا المصريين أن يعيدوا النظر في موقفهم منها (اتفاقية الرورو) مجددا لأنها كانت خطا جيدا ورابطا جيدا بين البلدين. نود الإبقاء عليها نظرا لرمزيتها."
من ناجية أخرى قال وكيل أول وزارة التجارة المصرية سعيد عبد الله لرويترز على هامش المؤتمر المنعقد في الكويت إنه كان من المفترض تجديد بروتوكول الرورو بين الجانبين في 15 أبريل لكن "الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به."
وأكد أن الجانب المصري سيفعل البروتوكول "عندما تتحقق مصلحة الجانب المصري في هذا الشأن."
وأوضح عبد الله أن الرورو "ليست اتفاقية.. كان هناك بروتوكول موقع بين الجانب المصري والجانب التركي بإنشاء خط اسمه خط رورو.. هذا البروتوكول مدته سنة.. فيه نص يقول إنه يحق لأحد الطرفين إيقاف العمل بالبروتوكول إذا كان هذا البروتوكول لا يحقق مصلحته أو كان هناك مشاكل."
وذكر عبد الله أن التوتر السياسي بين مصر وتركيا لم يؤثر على التجارة بين البلدين.
وتوترت العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال عبد الله إن البلدين "لم يتخذا أي إجراءات للحد من التجارة بينهما بسبب التوتر السياسي."
وأضاف أن الشركات المصرية تعمل في مصر بدون قيود شأنها شأن أي مستثمر آخر. وتابع "لا توجد قيود ولا أي إجراءات خاصة على الجانب التركي."
وأشار إلى أن بعض الشركات التركية أوقفت أعمالها في مصر نتيجة التوترات الأمنية شأنها شأن بعض الشركات الأخرى.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنه يجب على مصر أن تفرج عن مرسي وأن تلغي أحكام الإعدام الصادرة على مؤيديه قبل أن يمكن النظر في تحسين العلاقات مع القاهرة.
وحكمت المحاكم المصرية على مئات من مؤيدي الإخوان بالإعدام في الشهور الأخيرة كثير منهم في محاكمات جماعية نددت بها حكومات أجنبية وجماعات حقوقية.
واشتكت مصر من تصريحات سابقة أدلى بها إردوغان ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - الذي كان قائدا للجيش حين عزل مرسي - ورفضت الانتقادات التركية للحكومة.