مستشار وزير النقل: هذا هو تأثير إلغاء "الرورو" على الاقتصاد المصري

قال أحمد أمين، مستشار وزير النقل للقطاع البحري، إن قرار مصر بعدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي التجاري مع تركيا -والمعروف ب"الرورو"- ليس له أي أثر سلبي على الاقتصاد المصري.
كانت وزارة النقل أعلنت -الأحد الماضي- بأن اتفاقية "الرورو" مع تركيا ستنتهي في أبريل المقبل ولن يتم تجديدها.
وأضاف أمين، في تصريحات أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن "قرار عدم تجديد العمل بالاتفاقية جاء بعد دراسة متأنية لكافة الآثار المترتبة على الاتفاقية، وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية".
ولفت أمين إلى أن الاتفاقية تنص على أن مفاوضات التجديد من عدمه تتم قبل نهاية الاتفاقية بستة أشهر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بالاتفاقية حتى نهاية توقيت العمل بها.
وأوضح أمين أنه "حتى مع إعلان تركيا أنها ستنقل بضائعها بحرا إلى ميناء الملك عبد الله التجاري بالسعودية المطل على البحر الأحمر، فإن ذلك يعني أنها ستستخدم قناة السويس لعبور تلك السفن، ووقتها ستدفع السفن التركية رسم عبور للقناة شأنها في ذلك شأن بقية سفن العالم".
وكان وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور قال -في تصريح سابق- إنه لا نية لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، لكن اتفاقية "الرورو" منفصلة عنها وقابلة للتجديد أو الفسخ، لافتا إلى أن العقد انتهى في 24 سبتمبر الماضي وقامت مصر بإبلاغ الجانب التركي بعدم رغبتها في التجديد.
ووقعت مصر وتركيا الاتفاقية في مارس 2012، وهي تسمح باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، وذلك بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.
وخط "الرورو" عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد أخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برا لميناء أخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقي دول الخليج وبالعكس.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013. وقررت وزارة الخارجية -في نوفمبر الماضي- استدعاء السفير التركي لديها ومطالبته بمغادرة البلاد وتخفيض تمثيلها الدبلوماسي بتركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجه انتقادات لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، ووصفتها الخارجية المصرية بأنها تمثل "استخفافا وانقضاضا على إرادة الشعب المصري".