رد ناري من تركيا على إلغاء مصر اتفاقية "الرورو"

قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية "طانغو بيلغيتش" في تعليق منه على عزم الحكومة المصرية عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، بعد انتهائها في 26 نيسان/ أبريل المقبل: "الحكومة المصرية بتصرفها هذا، ستضيف ضرراً جديداً إلى الأضرار التي ألحقتها بمصالح ورفاهية وطنها وشعبها".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي الثلاثاء، وأوضح فيها أن مصر، قامت بفسخ تلك الاتفاقية من جانب أُحادي، من خلال اعتزامها عدم تجديدها بعد انتهائها، في نيسان/ أبريل المقبل.
وتابع "بيلغيتش" قائلا: "هذه الاتفاقية تعتبر مسألة جزئية في تجارة تركيا للمنطقة، بينما تمثل إضافة مهمة للغاية للاقتصاد المصري".
وكان مستشار وزير النقل المصري لشؤون القطاع البحري أحمد أمين، قد قال الاثنين، إن بلاده قررت عدم تجديد الاتفاقية المذكورة.
كما قال رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية، سعيد عبد الله إن قرار عدم التجديد اتخذته وزارة النقل المصرية التي وقعت على الاتفاقية وتم إخطاره به، وذلك لأسباب اقتصادية.
وكان عبد الله، قد قال في تصريحات الأحد، إن بلاده لا تزال تدرس فوائد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، لاتخاذ قرار سواء بتجديدها أو إنهائها، وأن اتفاقية عمل الخط الملاحي لا يوجد بها نص يوجب تجديدها.
ووقعت مصر وتركيا، في آذار/ مارس 2012، اتفاقية "الرورو" لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في نيسان/ أبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وبدأ العمل بالخط الملاحي من ميناءي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى ميناءي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في نيسان/ أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبّارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر، بداية الشهر الجاري، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركي الرابط بين الموانئ التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانئ المصرية، بلغت 4.825 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبّارات التي قامت بنقلها إلى الموانئ السعودية.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.