وزير النقل: الحكومة تحسم قراراها بشأن اتفاقية «الرورو» خلال 72 ساعة

قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل والمواصلات المصري، إن الحكومة المصرية، ستعقد اجتماع خلال 72 ساعة لتحديد قرارها بشأن تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، والتي من المقرر أن تنتهي في 29 أبريل المقبل.
ووقعت مصر وتركيا، في مارس 2012، اتفاقية لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 29 أبريل المقبل، لإستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وأضاف ضاحي، في تصريحات للصحفيين، علي هامش فعاليات الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس وزراء النقل العرب، والتي بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة الإسكندرية، أن القرار سيتم إعلانه فور إصداره.
وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل/ نيسان 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
وأعلنت هيئة موانيء البحر الأحمر في مصر، بداية الشهر الجاري ، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركى الرابط بين الموانيء التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانيء المصرية، بلغت 4.825 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التى قامت بنقلها إلى الموانى السعودية.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.