مسئول مصري: لم نحدد موقفنا من تجديد اتفاقية «الرورو» مع تركيا حتى الآن

قال رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية، سعيد عبد الله، إن بلاده لا تزال تدرس فوائد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، لاتخاذ قرار سواء بتجديدها أو انهائها.
ونفى عبد الله، ما نشرته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، حول اتخاذ قرار بعدم تجديد الاتفاقية، مشيرا إلى أن إدارته هي المختصة بهذه القرارات، بحسب وكالة أنباء الاناضول.
ووقعت مصر وتركيا، في مارس 2012، اتفاقية الرورو لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 29 أبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وأضاف عبد الله، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول اليوم، أن الحكومة المصرية شكلت مجموعة عمل لدراسة المزايا والفوائد التي تعود علي مصر من استمرار الخط الملاحي مع تركيا، وبدأت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، ولا تزال مستمرة في عملها، مشيرا إلي أن اتفاقية عمل الخط الملاحي لا يوجد بها نص يوجب تجديدها.
وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
وأعلنت هيئة موانيء البحر الأحمر في مصر، بداية الشهر الجاري ، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركى الرابط بين الموانيء التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانيء المصرية، بلغت 4.825 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التى قامت بنقلها إلى الموانى السعودية.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.