وزير النقل: حسم مصير اتفاقية "الرورو" مع تركيا خلال 72 ساعة

قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات: إن الحكومة المصرية، ستعقد اجتماعا خلال 72 ساعة لتحديد قرارها بشأن تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، والتي من المقرر أن تنتهي في 29 أبريل المقبل.
ووقعت مصر وتركيا، في مارس 2012، اتفاقية لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وأضاف ضاحي، في تصريحات للصحفيين، على هامش فعاليات الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس وزراء النقل العرب، والتي بدأت اليوم، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة الإسكندرية، أن القرار سيتم إعلانه فور إصداره.
وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
وأعلنت هيئة موانيء البحر الأحمر في مصر، بداية الشهر الجاري، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركي الرابط بين الموانئ التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانئ المصرية، بلغت 4.825 ملايين دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التي قامت بنقلها إلى الموانئ السعودية.