وزير الاقتصاد التركي ل"رويترز" إلغاء اتفاقية الرورو مع مصر لا يعرقل صادراتنا للخليج

صرح وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، الاثنين، قائلاً إن إلغاء اتفاقية خط الرورو الملاحي مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسوؤلين مصريين قولهم، إن مصر قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي (الرورو)، التي تنقل تركيا بموجبها بضائعها إلى دول الخليج عند انتهائها في أواخر أبريل.
وقال زيبكجي ل"رويترز"، على هامش مؤتمر اقتصادي في الكويت: "لا نحتاج إلى بديل نظراً لأن البضائع التي كنا ننقلها (عبر مصر) لم تكن تمثل سوى 2% من إجمالي حجم ما نصدره للخليج"، غير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر في هذا المشروع.
وأضاف: "ننتظر من أشقائنا المصريين أن يعيدوا النظر في موقفهم منها (اتفاقية الرورو) مجدداً؛ لأنها كانت خطاً جيداً ورابطاً جيداً بين البلدين، نود الإبقاء عليها نظراً لرمزيتها".
من ناحية أخرى، قال وكيل أول وزارة التجارة المصرية، سعيد عبد الله ل"رويترز"، على هامش المؤتمر المنعقد في الكويت، إنه كان من المفترض تجديد بروتوكول الرورو بين الجانبين في 15 أبريل، لكن "الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به"، مؤكداً أن الجانب المصري سيفعل البروتوكول "عندما تتحقق مصلحة الجانب المصري في هذا الشأن".
وأوضح عبد الله أن الرورو "ليست اتفاقية.. كان هناك بروتوكول موقع بين الجانب المصري والجانب التركي بإنشاء خط اسمه خط رورو.. هذا البروتوكول مدته سنة.. فيه نص يقول إنه يحق لأحد الطرفين إيقاف العمل بالبروتوكول إذا كان هذا البروتوكول لا يحقق مصلحته، أو كان هناك مشاكل"، وبيّن أن "التوتر السياسي بين مصر وتركيا لم يؤثر على التجارة بين البلدين".
وتوترت العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين منذ أن انقلب الجيش الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
واستطرد عبد الله بالقول إن البلدين "لم يتخذا أي إجراءات للحد من التجارة بينهما بسبب التوتر السياسي، وإن الشركات التركية تعمل في مصر بدون قيود، شأنها شأن أي مستثمر آخر"، وتابع: "لا توجد قيود ولا أي إجراءات خاصة على الجانب التركي".
وأشار إلى أن بعض الشركات التركية أوقفت أعمالها في مصر نتيجة التوترات الأمنية شأنها شأن بعض الشركات الأخرى.
وحكمت المحاكم المصرية على مئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، بالإعدام في الشهور الأخيرة، كثير منهم في محاكمات جماعية نددت بها حكومات أجنبية وجماعات حقوقية.
واشتكت مصر من تصريحات سابقة أدلى بها أردوغان ضد السيسي، الذي كان قائداً للجيش حين انقلب على الرئيس مرسي، ورفضت الانتقادات التركية للحكومة.