وزير الاقتصاد التركى: إلغاء اتفاقية الرورو مع مصر لا يعرقل صادراتنا للخليج

قال وزير الاقتصاد التركى نهاد زيبكجى اليوم الاثنين، إن إلغاء اتفاقية خط الرورو الملاحى مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسوؤلين مصريين قولهم إن مصر قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحى (الرورو) التى تنقل تركيا بموجبها بضائعها إلى دول الخليج عند انتهائها فى أواخر أبريل.
وقال زيبكجى لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادى فى الكويت "لا نحتاج إلى بديل نظرا لأن البضائع التى كنا ننقلها (عبر مصر) لم تكن تمثل سوى اثنين بالمئة من إجمالى حجم ما نصدره للخليج." غير أن الوزير التركى أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصرى النظر فى هذا المشروع.
وقال "ننتظر من أشقائنا المصريين أن يعيدوا النظر فى موقفهم منها (اتفاقية الرورو) مجددا لأنها كانت خطا جيدا ورابطا جيدا بين البلدين. نود الإبقاء عليها نظرا لرمزيتها."
من ناجية أخرى، قال وكيل أول وزارة التجارة المصرية سعيد عبد الله لرويترز على هامش المؤتمر المنعقد فى الكويت إنه كان من المفترض تجديد بروتوكول الرورو بين الجانبين فى 15 أبريل لكن "الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها فى الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به." وأكد أن الجانب المصرى سيفعل البروتوكول "عندما تتحقق مصلحة الجانب المصرى فى هذا الشأن."
وأوضح عبد الله أن الرورو "ليست اتفاقية.. كان هناك بروتوكول موقع بين الجانب المصرى والجانب التركى بإنشاء خط إسمه خط رورو.. هذا البروتوكول مدته سنة.. فيه نص يقول إنه يحق لأحد الطرفين إيقاف العمل بالبروتوكول إذا كان هذا البروتوكول لا يحقق مصلحته أو كان هناك مشاكل."
وأضاف أن الشركات المصرية تعمل فى مصر بدون قيود شأنها شأن أى مستثمر آخر. وتابع "لا توجد قيود ولا أى إجراءات خاصة على الجانب التركى."