وزير الاقتصاد التركى يناشد مصر التراجع عن قرار إلغاء اتفاقية "الرورو"

قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم، إن إلغاء اتفاقية خط "الرورو" البحري مع مصر لن يعرقل تدفق الصادرات التركية على الخليج.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسئولين مصريين أن مصر لن تجدد اتفاقية الخط البحري "الرورو" لنقل البضائع التركية إلى دول الخليج عند انتهائها في آخر أبريل.
وقال زيبكجي، على هامش مؤتمر وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الدول العربية وتركيا المُقام في الكويت: "لا نحتاج إلى بديل نظرًا لأن البضائع التي كنا ننقلها - عبر مصر - لا تمثل سوى 2% من إجمالي الصادرات إلى الخليج".
غير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر في هذا المشروع.
وقال: "ننتظر من أشقائنا المصريين إعادة النظر في موقفهم من اتفاقية الرورو مجددًا، لأنها كانت خطًا ورابطًا جيدا بين البلدين، نود الإبقاء عليها لرمزيتها".
من ناحية أخرى، قال وكيل أول وزارة التجارة المصرية، سعيد عبد الله، على هامش المؤتمر المنعقد في الكويت، إنه كان من المفروض تجديد بروتوكول الرورو، بين الجانبين في 15 أبريل لكن "الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحةً في الوقت الراهن، فأوقفت العمل به".
وأكد أن الجانب المصري سيُفعل البروتوكول "عندما تتحقق مصلحة الجانب المصري منه".
وأوضح عبد الله أن الرورو "ليست اتفاقية، لكن كان هناك بروتوكول موقع بين الجانب المصري والجانب التركي، لإنشاء خط باسم خط رورو، ومدة البروتوكول سنة، وفيه مادة تنص على أنه من حق أحد الطرفين إيقاف العمل به إذا لم يُحقق البروتوكول له مصلحته أو إذا وُجدت مشاكل".
وذكر عبد الله، أن التوتر السياسي بين مصر وتركيا، لم يؤثر على التجارة بين البلدين.
وقال عبد الله إن البلدين "لم يتخذا إجراءات للحد من التجارة بينهما بسبب التوتر السياسي".
وأضاف أن الشركات التركية تعمل في مصر بلا قيود، شأنها شأن أي مستثمر آخر.
وتابع: "لا توجد قيود ولا إجراءات خاصة بالجانب التركي".
وأشار إلى أن بعض الشركات التركية أوقفت أعمالها في مصر نتيجة التوترات الأمنية، مثل بعض الشركات الأخرى.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "يجب على مصر الإفراج عن مرسي وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدّ مؤيديه، قبل النظر في تحسين العلاقات مع القاهرة".
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيباكجي، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول العربية بلغ 53 مليار دولار، في نهاية 2014، متوقعًا ارتفاع المبادلات إلى 70 مليار دولار، في الربع الأول من 2017.
وقال زيباكجي في كلمته في الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء في الجامعة العربية وتركيا، إن التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية ارتفع ب300 % في السنوات العشر الماضية.
وأضاف الوزير التركي أن "الصادرات التركية للدول العربية مثلت الربع تقريبًا من إجمالي صادراتها إلى العالم البالغة 171.5 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات العربية المباشرة في تركيا بلغ 11.1 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 160 مليار دولار.