مسؤول تركي: ندرس مسارين بديلين للخط الملاحي مع مصر

قال المدير التنفيذي لجمعية متعهدي النقل الدوليين التركية "فاتح شنار"، إنه تتم دراسة مسارين بديلين، لنقل البضائع التركية لدول الخليج، مع اقتراب موعد انتهاء اتفاقية الخط الملاحي "الرورو"، مع مصر، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، دون أن تتلقى الحكومة التركية ردًا إيجابيًا من المسؤوليين المصريين بخصوص تمديدها.
وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "ميرسن"، و"إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي "دمياط"، و"بورسعيد" المصريين (شمال مصر) على البحر المتوسط في أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري (شرق مصر) على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي، وذلك عقب إغلاق الطريق البري عبر سوريا بسبب الأوضاع فيها.
وقال شنار، في حديث مع مراسل الأناضول، إن أحد البديلين ينص على نقل الشاحنات التركية بحرًا عبر قناة السويس، دون المرور برًا عبر الأراضي المصرية، بحيث تتابع طريقها بحرًا إلى الموانئ الخليجية، مشيرًا إلى أن هذا البديل سيزيد من تكلفة نقل البضائع التركية، التي كانت قد ارتفعت بالفعل نتيجة استخدام خط "الرورو" بدلا من المرور عبر سوريا.
وأضاف "شنار" أن البديل الثاني يتمثل في نقل الشاحنات التركية برًا إلى ميناء "بوشهر" الإيراني، ومن ثم بحرًا إلى قطر ودبي، لافتًا أنه البديل الأقل تكلفة، إذا تم توقيع اتفاقية للنقل العابر بين تركيا وإيران، حيث لن تدفع الشاحنات التركية بموجبها رسومًا إضافية.
وقال مستشار وزير النقل المصري، "أحمد أمين"، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، الشهر الماضي، إن بلاده قررت، منذ نهاية أكتوبر الماضي، عدم تمديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق، "محمد مرسي"، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.