الحكم فى بطلان تغريم باسم يوسف لصالح «قنوات مصر»

قررت الدائرة 7 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، تأجيل دعوى بطلان إيداع عقد تحكيم دولي صادر بتغريم الإعلامي باسم يوسف 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات "مصر" إلى جلسة 11 مايو المقبل للإعلان.
وكان الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" أقام دعوى بطلان إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لسنة 2013 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي المطالب بتنفيذ دفع مبلغ 100 مليون جنيه لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر".
وتقدم المحامي حلمي حمزة، وكيلاً عن الدكتور باسم رأفت محمد يوسف، بالدعوى ضد الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر"، والممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مركز تليفزيون العاصمة CBC"، والممثل القانوني لشركة "كيوسوفت للبرمجيات"، رئيس القلم المدني بمحكمة جنوب القاهرة.
وحملت الدعوى رقم 1892 لسنة 2015، وقالت إنه بتاريخ 10 نوفمبر 2014 صدر حكم تحكيم دولي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي في القضية رقم رقم 941 لسنة 2013، لصالح شركة المستقبل للقنوات التليفزيونية والإذاعية لقنوات "CBC" وليس "قنوات مصر".
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 22 فبراير 2015 تمكنت شركة "قنوات مصر" بالتدليس والاحتيال من إيداع حكم التحكيم الدولي بأنه صادر لصالحها هي، مستغلة في ذلك التشابه بين اسمها واسم الشركة الأصلية.
وأوضحت أنه على مدى العلاقة التي امتدت لفترة تقارب العامين وعلى مدى إجراءات التحكيم التي تمت على مدى عام تقريبًا، لم يذكر اسم المعلن إليها الثانية ولا مرة إلا أن مقيم الدعوى "باسم يوسف" تفاجأ أن قنوات "مصر" تقدمت بطلب أودع على إثره رئيس القلم المدني قرار التحكيم الدولي لصالحها على نحو انطوى على الاحتيال والتدليس مما يؤكد بطلان محضر الإيداع محل الدعوى.
وجاء ذلك بسبب أن طلب إيداع الحكم تم من جانب شركة جديدة على النزاع تحمل اسم "المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، مجموعة قنوات مصر" وقدم الحاضر عنها توكيلاً خاصًا يحمل رقم 1269 /أ لسنة 2014، مكتب التوثيق النموذجي بنقابة المحامين صادر من وليد السعيد العيسوي، رئيس مجلس إدارة الشركة لصالح حسام حسن محمود، المحامي، بتفويضهم بإيداع حكم التحكيم الدولي لصالح شركاته على الرغم من أنها لم تكن يومًا طرفًا في النزاع ولم يكن اسمها متداولاً أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة 7 تجاري المقيد برقم 14 لسنة 132 ق.
وأكدت الدعوى أنه استكمالاً لمسلسل الغش تم استصدار محضر إيداع التحكيم الدولي من الموظف المختص، عن طريق اقتطاع اسم شركة "المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، قنوات مصر" مكتفيًا بذكر "حضر أمامنا: نحن ناجي سعيد، رئيس القلم المدني، حسام حسن، محامي الشركة".
وأضافت أن الموظف لم يتحر الدقة بأن اسم مقيمة دعوى التحكيم الدولي شركة "قنوات CBC" وليست "قنوات مصر"، وتم إيداع حكم المحكمة لصالحه مع تجاهل صفة مقدم الطلب عن عمد.
وأكدت الدعوى أنه بذلك من الراسخ قانونًا أن الطرف الذي صدر لصالحه الحكم وحده دون غيره هو من له حق استعماله على الوجه الذي رسمه القانون عن طريق الإيداع أو التقدم بالحصول على الصيغة التنفيذية لكن شركة قنوات مصر أودعت الحكم لصالحها دون صفة.
واستندت الدعوى إلى حكم المادة 20 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسبب الغاية من الإجراء.
وأكدت أن الغاية من إيداع حكم التحكيم الدولي هو التمهيد لاستصدار الصيغة التنفيذية لصالح من صدر لصالحه الحكم وهو باطل لشركة قنوات مصر التي لم تكن طرفًا في النزاع، فلذا يكون طلب إيداع حكم التحكيم ألمّ به البطلان ويبطل ما بني عليه من إجراءات، وعلى رأس ذلك محضر التحكيم الدولي رقم 2 لسنة 2015 إيداع تحكيم جنوب القاهرة.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة أرادت الغش والتدليس والتنفيذ على المدعي في مبلغ 100 ميلون جنيه مصري، وهذا يتماشى مع أحكام محكمة النقض التي أرستها من خلال "الغش يبطل التصرفات".
وطالبت الدعوى بطريق مستعجل ببطلان إيداع حكم التحكيم الدولي الصادر لصالح الشركة المعلن إليها الأولى "قنوات مصر" التي نجحت في استصداره لصالحها بطرق ملتوية والذي حمل رقم 2 لسنة 2015، الذي تم بموجبه إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لسنة 2013 الصادر عن هيئة مشكلة وفقًا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومنعها من استلام الصيغة التنفيذية.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة، قضت في يناير الماضي، ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد الإعلامي باسم يوسف بدفع 100 مليون جنيه وشركة كيوسوفت للبرمجيات المنتجة للبرنامج بالتساوي بدفعه إلى شركة المستقبل للقنوات الفضائية المالكة لقناة cbc التليفزيونية.
وقالت محكمة الاستئناف التي أصدرت حكم البطلان برئاسة المستشار إسماعيل إبراهيم الزيادة رئيس المحكمة، إن دفوع المحامين الذين انتدبهم باسم ومجموعة "كيوسوفت" تم تداولها في ألف صفحة ودار معظمها حول عدم مسئولية باسم يوسف عن عدم إذاعة البرنامج بل إنه يصر على المطالبة بمستحقاته عن تقديم البرنامج الذي قدمه.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن حكم التحكيم استند إلى أسباب افتراضية لا وجود لها في القضية ولا تستند إلى أي دليل وأن الضرر المفترض هو علة ومناط الضرر بل إن هيئة التحكيم تجاهلت التقرير الفني الذي قدمته "كيوسوفت" عن حجم الضرر الواقع عليها وقضت بالتعويض لصالح قنوات المستقبل بالرغم أنها التي امتنعت عن إذاعة الحلقات للبرنامج.