موسى : لن ينجح أحد في تقسيم مصر ومن يفكر في ذلك "مريض "

أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والمرشح المحتمل لرئاسة مصر في الانتخابات المقبلة أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة في مصر والبدء في الاسراع بالعملية الديمقراطية ، مجددا دعوته الى ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع ما يمكن ، على أن يليها مرحلة وضع دستور جديد للبلاد وفق رؤية جمعية تأسيسية لهذا الغرض تلبي مطالب كافة فئات الشعب المصري وتراعي مصالحه ، يليها اجراء الانتخابات البرلمانية لتأتي بنواب يمثلون نسيج المجتمع المصري .واقترح موسى في تصريحات للصحفيين اليوم بالجامعة العربية أن تتم هذه الانتخابات البرلمانية - وفق مرئياته - في يوم 25 يناير 2012 مع مرور الذكرى الأولى للثورة المصرية .وفي رده على سؤال حول المطالب الراهنة بوضع دستور جديد للبلاد كأولوية أساسية ، قال موسى أنه في حال الاصرار على هذا المطلب فان لابد من انتخاب جمعية تأسيسية تتشكل من 100 الى 120 شخصية تمثل كافة النقابات وممثلي اطياف الشعب لمراجعة واعتماد الدستور الجديد للبلاد .وتحدث موسى عن ملامح برنامجه الانتخابي لافتا الى أنه لايزال قيد الاعداد والمناقشة من قبل خبراء ومتخصصين ، لافتا في الوقت ذاته الى ضرورة التركيز على عدة جوانب منها الجانب الأمني للتغلب على الشعور الخطير الذي ينتاب المصريين حاليا بسبب تراجع الحالة الأمنية وهو ما قد يتعكس سلبيا على الوضع الحالي وعلى الانتخابات المقرر اجراؤها بعد ثلاثة أشهر .وفيما يخص الجانب الاقتصادي ، أيد موسى التوجه نحو الاقتصاد الحر لكن بالتوازي مع ارساء قواعد العدالة الاجتماعية والتركيز على المشرعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا الى أن هذا لا يعني في الوقت ذاته غياب الدور الرقابي للدولة ، كما اشار الى اهمية اقامة المشروعات العملاقة بما يجذب الاستثمارات ويسهم في خفض نسبة البطالة ، لافتا في هذا الاطار الى مقترحه بتخصيص بدل للبطالة على أن يحدد هذا البدل وفق نسبة معينة من الحد الأدنى للأجور وخلال فترة زمنية محددة يتم خلالها وضع سياسة تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل في الداخل والخارج.وفيما يخص مسألة الموازنة العامة لمصر أشار موسى الى أن مشروع الموازنة مازال قيد النقاش وهناك امور بحاجة الى المراجعة فيما يتصل بمسألة الضرائب والجمارك والبنوك.وفي رده على سؤال حول ما أثير من تحذيرات حول وجود مخططات لتقسيم مصر ، حذر موسى من وجود مخططات كثيرة تتعرض لها مصر ، لكنه أكد أنه لن ينجح أحد في تقسيم مصر لا من حيث السكان أو جغرافيا .وقال موسى : ان من يفكر في ذلك مريض .واستبعد موسى أن يتقدم المجلس العسكري بمرشح للرئاسة ، معلقا بالقول : انه حسب المجلس العسكري فان ترشيح شخصية عسكرية ليس واردا ، وأضاف موسى : ان هناك تزايدا وتصاعدا في الآراء التي تتوافق حول ضرورة أن يكون الرئيس القادم لمصر مدنيا .وشدد موسى على أهمية اشراك المصريين في الخارج في العملية السياسية واختيار الرئيس القادم ، لافتا الى أنه سيلتقى بالكثير من ابناء الجالية المصرية في الخارج خلال الفترة المقبلة في فرنسا والسويد واسبانيا وبلجيكا والنمسا للاطلاع على آرائهم والوقوف على مشكلاتهم .كما نبه موسى الى أن زياراته الداخلية في مصر خلال برنامجه الرئاسي ستراعي مطالب أهل النوبة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج المصري ، بالاضافة الى المشكلات الداخلية بالمحافظات وأهمية اقامة المشروعات العملاقة في سيناء.وفي رؤيته حول اداء الحكومة المصرية الحالية في ظل الانتقادات الموجهة لها ، قال موسى : ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وتعمل في هذا الاطار بما تستطيع أن تقوم به والتعاطف معها أفضل من نقدها .وفيما يخص معاهدة كامب ديفيد ورؤيته في التعامل مع الجانب الاسرائيلي ، حال فوزه برئاسة مصر ، قال موسى ان العلاقة العربية الاسرائيلية تحكمها مبادرة السلام العربية ، أما العلاقة المصرية الاسرائيلية فتحكمها المعاهدة بين الطرفية بما لا يضر بمصالح الآخر.وعن رؤيته حول اتفاقية تصدير الغاز المصري لاسرائيل ،قال موسى : هذه اتفاقية اقتصادية يحكمها العقد الموقع بين الطرفين وانا لم اطلع عليه- وطالما أن الجميع يرى انه اتفاق ظالم للجانب المصري من الناحية السعرية فان يجب اعادة النظر في هذا العقد .وعلى الصعيد العربي أكد موسى أن التغيير قادم لا محالة في الدول العربية من أجل تحقيق الاصلاح والديمقراطية التي تنشدها الشعوب العربية .وقال موسى أن التغيير أصبح سنة في العالم العربي بل والمنطقة بأسرها حيث يتطلع الناس لأن يكون لهم قيمة حقيقية ومن ثم جاء اصرارهم على مواصلة الثورات ، واصفا عملية التغيير العربي بأنها غير نمطية ، كما أنها اثبتت للمشككين بأن العام العربي متجانس من شرقه لغربه .وحذر موسى من خطورة ما يجري في اليمن وسوريا وغيرها من البلدان لافتا الى أن هذه الثورات لن تهدأ الا بالتعيير الحقيقي.وفيما يتصل بالأزمة الليبية أشار موسى الى الجهود تبذل حاليا من أجل التوصل الى حل سياسي يبدأ بوقف اطلاق النار وذلك تحت رقابة دولية فاعلة ، على أن يتبع ذلك الدخول في مرحلة انتقالية ،يبدأ بعدها مسار الاصلاح ، مشددا على أن العودة بليبيا الى ما كانت عليه أصبح أمرا مستحيلاوقال موسى أنه لم يكن مقبولا الصمت ازاء توجيه الضربات الجوية من قبل النظام الليبي ضد المتظاهرين ومن هنا جاءت تحركات الجامعة العربية لانقاذ وحماية المدنيين وتم اتخاذ قرار خلال الوزاري العربي بوقف مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة العربية ، وتم التحرك باتجاه مطالبة مجلس الامن بفرض الحظر الجوي على ليبيا مع التأكيدعلى ضرورة حماية المدنيين وعدم تدخل القوات البرية ، وضرورة الحفاظ على سيادة الاراضي الليبية .وعلى صعيد القضية الفلسطينية شدد موسى على أن المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لن تكون بديلا عن ذهاب الجانب العربي والفلسطيني الى مجلس الأمن في شهر سبتمبر المقبل للمطالبة بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها اقامة الدولة المستقلة وعاصمتعا القدس على حدود 1967 ، لافتا الى أهمية التحرك وفق أسس سليمة وخطة للقبول بعضوية كاملة لفلسطين في الامم المتحدة .واعرب موسى عن اعتقاده بأن العملية السياسية ستحقق فائدة حقيقية في هذا الاتجاه .