لوح وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه مساء الاربعاء بدعم "فرض حظر جوي على ليبيا" لكنهم اكدوا رفضهم "كافة اشكال التدخل الاجنبي في ليبيا" مشددين على الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وسيادته ووحدة وسلامة اراضيه". ونص القرار، على "استمرار التشاور حول انجع السبل لحماية وضمان سلامة وامن المواطنين الليبيين بما في ذلك الالتجاء الى فرض الحظر الجوي والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي في هذا الشأن". واكد الوزراء ان اللجوء المحتمل الى هذا الاجراء يرجع الى ان "الدول العربية لا يمكن ان تقف مكتوفة الايدي ازاء ما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من سفك للدماء". واعرب الوزراء في قرارهم عن "الرفض الكامل لكافة اشكال التدخل الاجنبي في ليبيا والتأكيد على الالتزام الكامل بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وعلى سيادته ووحدة وسلامة اراضيه". وشددوا على "التنديد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس من جانب السلطات الليبية والتعبير عن الاستنكار الشديد لاعمال العنف ضد المدنيين والتي لا يمكن قبولها او تبريرها وبصفة خاصة تجنيد مرتزقة اجانب واستخدام الرصاص الحي والاسلحة الثقيلة في مواجهة المتظاهرين والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي". واضاف القرار ان الوزراء "يدعون مجددا الى الوقف الفوري لاعمال العنف بكافة اشكالها والاحتكام الى الحوار والاستجابة الى المطالب المشروعة للشعب الليبي واحترام حقه في حرية التعبير عن الرأي وذلك حقنا للدماء وحفاظا على وحدة الاراضي الليبية والسلم الاهلي". واكد القرار "وقف مشاركة وفود ليبيا في اجتماعات مجلس الجامعة الى حين استجابة السلطات الليبية للمطالبات" الواردة في القرار "بما يضمن تحقيق امن الشعب الليبي". كما قرر الوزراء "رفع توصية" الى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد والتي قرروا تأجيلها الى "موعد اقصاه 15 ايار/مايو" المقبل ببحث تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية. وطالب الوزراء "السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل الاعلام" والهواتف ووسائل الاتصال المختلفة. وكانت الخلافات حول سبل التعامل مع الاوضاع في ليبيا هيمنت على الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب الذي استمر قرابة خمس ساعات. وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماعات ان "المواقف العربية تباينت خلال المناقشات اذ طالبت بعض الدول العربية بتعامل حازم مع الأزمة معتبرة ان الموقف الدولي حتى الان اكثر حزما من الموقف العربي". واضافوا ان عدة "اقتراحات نوقشت من بينها ضرورة فرض حصار جوي على النظام الليبي والنظر في تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية". واوضحوا ان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى طالب خلال النقاش "بضرورة مراعاة ميثاق الجامعة العربية في أي خطوة تتخذ من قبل المجلس اللوزاري للجامعة". واقترح موسى "عقد اجتماع مشترك يجمع مجلس الأمن والسلم العربي مع نظيره الافريقي لإتخاذ القرار الملائم بما يخص هذه الأزمة". وجاءت الاجتماعات العربية فيما شهدت مدينة البريقة معارك عنيفة بعد محاولة قوات العقيد الليبي معمر القذافي استعادة المدينة الواقعة بين بنغازي وسرت والتي سقطت بايدي الثوار. واعلن الزعيم الليبي معمر القذافي الاربعاء ان سيطرة المسلحين المعارضين له على مدن ليبية "لا يمكن ان تستمر ويجب القضاء عليها"، محذرا من سقوط الاف القتلى في حال حصول تدخل اجنبي. وقال القذافي، الذي يواجه منذ اكثر من اسبوعين انتفاضة لا سابق لها ضد نظامه، خلال حفل بمناسبة الذكرى ال34 لاقامة الجماهيرية في ليبيا "لا احد يسمح ان تكون في بلاده مجموعات مسلحة ترهب السكان، هذا لا يمكن ان يستمر ولا بد من القضاء عليه". وكان وزراء الخارجية العرب بدأوا اجتماعهم بالوقوف "دقيقة حدادا على شهداء" الانتفاضات العربية بناء على دعوة من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الذي ترأس الدورة السابقة للمجلس الوزاري العربي. لكن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي، الذي تشهد بلاده تظاهرات قتل فيها شخص على الاقل تدعو الى تحسين الظروف المعيشية ووقف "الفساد الحكومي"، دعا الى "عدم التغاضي عن اي تدخلات خارجية لتغيير مسار" الانتفاضات الشعبية العربية التي وصفها ب "زلزال بشري مجيد". اما الامين العام للجامعة العربية، الذي يتأهب لترك منصبه استعدادا لخوض سباق الرئاسة في مصر، فاعلن ان "هذا هو الاجتماع الوزاري الاخير للامين العام الحالي (للجامعة العربية)"، في اشارة الى انه سيترك منصبه بعد هذا الاجتماع. غير ان الوزير العماني علق على ذلك مذكرا موسى بانه سيشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة بغداد المقرر عقدها في 29 اذار/مارس الجاري في بغداد. الا ان مصادر دبلوماسية عربية تشارك في الاجتماع اكدت الاتفاق على تأجيل هذه القمة العربية الى اخر ايار/مايو بسبب "التطورات الحالية في عدد من الدول العربية". وكان موسى اعلن انه سيترك موقعه كأمين عام للجامعة العربية في نهاية ولايته الحالية في ايار/مايو المقبل موضحا انه سيتم اختيار "امين عام مصري جديد للجامعة قريبا". وقال دبلوماسيون عرب لوكالة فرانس برس ان دولهم ابلغت رسميا من مصر، بعد الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، ان مرشحها لخلافة موسى هو وزير الشؤون القانونية والبرلمانية في عهد مبارك مفيد شهاب. وفي كلمة مقتصبة امام الوزراء العرب، قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان "التاريخ سوف يثبت ان الثورة المصرية هي احدى الثورات العظيمة في تاريخ الانسانية" مؤكدا ان مصر "مصر ستتحرك لاقامة مجتمع يقوم على العدل والحرية والفرص المتكافئة والشفافية". واضاف "نتمنى ان يدعمنا العرب والعالم في فترة التحولات التي تشهدها البلاد".