تحفظ مصرى على مبادرة اليمن بتشكيل اتحاد عربي خلال القمة العربية المصغرة بليبيا

سادت أجواء الخلاف القمة العربية الخماسية التي عقدت الاثنين في طرابلس لمناقشة سبل تطوير جامعة الدول العربية، حول الداعين إلى تسريع إقامة "اتحاد عربي"، وبين المطالبين باتباع "منهج التطوير التدريجي" والإبقاء على الجامعة العربية.

وأبدى الرئيس حسني مبارك تحفظه خلال القمة التي استضافتها ليبيا بحضور قادة ليبيا ومصر وقطر واليمن والعراق إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى علي مشروع الاتحاد العربي الذي طرحته اليمن على القادة المجتمعين، واعتبر أن المشروع بديباجته الحالية يقلل كثيرا من مستويات التعاون بين الدول العربية بالمقارنة بالوضع الحالي لجامعة الدول العربية، فضلا عن أن المشروع لا يتضمن جديدا ولا يتلاءم مع التطورات الحالية في المنطقة.

وعبر مبارك عن اعتراضه على عديد من بنود المبادرة اليمنية، لاسيما فيما يخص المساس بجامعة الدول العربية، أو تدوير منصب الأمين العام، خاصة وأن ذلك يأتي مع اقتراب انتهاء ولاية الأمين العام الحالي عمرو موسى في العام الماضي، وسط محاولات من بعض الدول العربية على تدوير المنصب وعدم قصره على بلد المقر مصر.

وطالب مبارك إخضاع البنود الأربعة عشر لمزيد من الدراسة والتنقيح والبحث في سبل تطويرها بما يخدم مسيرة العمل العربي المشترك، لاسيما أن الديباجة الحالية لا تخدم ولا تتواءم مع الرغبات في تطوير آلياته ومؤسساته.

وكانت القمة العربية الأخيرة التي عقدت في مدينة "سرت" الليبية في أواخر مارس الماضي شكلت لجنة خماسية عليا تضم الدول الخمس المشاركة في قمة طرابلس "لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك" وعرضها على قمة عربية استثنائية تعقد في التاسع من أكتوبر المقبل.

وجاء في البيان الختامي للقمة الذي نقلته وكالة الأنباء الجماهيرية الليبية، أن "الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها أتضح من النقاش الذي دار حول هذا الموضوع وجود وجهتي نظر".

وتابع البيان "تهدف الأولى إلى إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد، في حين تتبنى الثانية منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها".

كما أوصت القمة الخماسية بأن تعقد القمة العربية مرتين في العام "قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر" أي في مصر، كما دعت إلى عقد "قمم عربية نوعية" لبحث أمور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية.

وأوصت القمة أيضا ب "قيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام"، ودعت إلى أن يصبح الأمين العام لجامعة الدول العربية "رئيس المفوضية" العربية، يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد.

وأخيرا كلفت الأمانة العامة للجامعة العربية ب "إعداد البرنامج الزمني (في حدود خمس سنوات) اللازم لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك".

من جهته، استبعد الدكتور حسن أبو طالب نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتجية ب "الأهرام"، أن يتم إقرار المبادرة اليمنية، وقال في تعليق ل "المصريون" إن فرص إقرارها تبدو ضعيفة جدا، في ظل عدم وضوح العديد من بنودها، وانخفاض سقفها عن السقف الحالي للتعاون العربي والتي تبرزه الجامعة العربية.

واعتبر أن حالة الضعف التي تعاني منها الجامعة العربية تعكس الخلافات بين أعضائها والتباين في وجهات النظر فيما بينهم، وهو ما لم تنجح الورقة اليمنية في إيجاد حلول له، مشيرا إلى تحفظ عدد من الدول العربية على كثير من البنود ومطالبتها بإخضاعها لدراسة دقيقة وهي مؤشر إلى عدم إقرارها في المستقبل.

وأشار إلى أهمية البحث عن سبل لتطوير الجامعة العربية بوضعها أفضل من البحث عن مشاريع جديدة تحت لافته ما يطلق علية الاتحاد العربي.

من جانب آخر، سيطرت قضية رفع الحصار عن قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية والمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وفلسطين على جانب من جلسات القمة وعلى المباحثات الثنائية التي أجراها الرئيس حسني مبارك مع القادة المشاركين.

وشددت مصر علي أهمية رفع الحصار عن غزة، غير أنها ربطت بين ذلك وبين تحقيق المصالحة بين فتح و"حماس".

وأبلغت القادة العرب رفضها اتهامات حركة "حماس" لها بالانحياز لحركة "فتح" وعدم الحياد بين طرفي النزاع الفلسطيني، مشيرا إلى أنها تتحمل وحدها مسئولية استمرار الأوضاع المضطربة وعدم نجاح جهود المصالحة بين الفلسطينيين.

وجددت مصر موقفها الداعي لتوقيع "حماس" على الورقة المصرية لاستئناف جهودها لتطبيع الأوضاع داخل الساحة الفلسطينية وإعادة الاتصالات مع "فتح" التي تمر علاقتها مع "حماس" بمنعطف خطير.