«القمة الخماسية» بحثت تغيير ميثاق «الجامعة العربية».. وتبنت اقتراح مبارك بتغيير مسماها إلى «اتحاد جامعة الدول العربية»

أنهت القمة الخماسية العربية التى عقدت، أمس الأول، فى طرابلس، أعمالها بإصدار توصيات لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، وسوف ترفع إلى القمة العربية الاستثنائية المقرر عقدها فى ليبيا فى أكتوبر المقبل.
وشهد النقاش الذى دار فى القمة حول تطوير الجامعة العربية وجود وجهتى نظر، تهدف الأولى إلى إحداث تعديل جذرى وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربى، والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره فى إطار زمنى محدد، والثانية تتبنى منهج التطوير التدريجى والإبقاء على مسمى الجامعة العربية فى المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد فى أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها. وأكد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أن القمة شهدت أجواء إيجابية وتوافقاً ملموساً بين قادة الدول الخمس حول كيفية المضى قدما فى عملية منهجية جادة تسمح بتحقيق تطوير عملى ومتكامل لمنظومة العمل العربى.
وقال أبوالغيط فى تصريحات صحفية، أمس، إن القادة الخمس اتفقوا على أن تتم صياغة النتائج المهمة والمحورية للقمة فى صورة وثيقة تتضمن توصياتهم لكيفية تطوير وتفعيل آليات العمل العربى بحيث يتم عرض هذه الوثيقة على جميع القادة العرب خلال القمة الاستثنائية، وكلفوا وزراء خارجية دولهم بالاستمرار فى متابعة عملية صياغة هذه الوثيقة على مدار الأسابيع المقبلة بالتنسيق مع أمين عام الجامعة العربية.
وأوضح أبوالغيط أنه يأتى على رأس التوصيات التى خلص إليها القادة الخمس أن يتم تبنى اقتراح الرئيس مبارك بأن يصبح المسمى الرسمى للجامعة العربية هو «اتحاد جامعة الدول العربية»، تأكيداً لأهمية الحفاظ على مسماها الأصلى باعتباره جزءاً من إرثها التاريخى ومكوناً من مكوناتها التى تشكلت عبر عقود.
وأضاف الوزير أن القادة الخمس كان لديهم حرص ملموس خلال الاجتماع على النظر فى كيفية تطوير أجهزة العمل التنفيذية للجامعة العربية بما يحقق المرونة والفاعلية المطلوبتين لتنفيذ خطط وبرامج التعاون بين الدول العربية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الضخمة التى تمس حياة المواطن العربى بشكل مباشر، مشيرا إلى أن التوصية الرئيسية فى هذا الصدد كانت هى أن يتحول المجلس الاقتصادى والاجتماعى إلى مجلس تنفيذى على مستوى رؤساء الحكومات أو من فى حكمهم، يتولى الإشراف على تنفيذ قرارات القمة العربية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وكذلك مسؤولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية.
وقال أبوالغيط إن هذه التوصية قد توازى معها الأخذ بتوصية أخرى مهمة وهى أن يتم تحويل الأمناء العامين المساعدين فى الجامعة العربية إلى مفوضين يشرف كل منهم على قطاع أو قطاعات محددة من أنشطة العمل العربى المشترك تحت إشراف الأمين العام، رئيس المفوضية، والذى يتولى مهمة تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربى بشكل عام.
 وأكد وزير الخارجية أن البعد الخاص بالحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية لم يغب عن مناقشات القادة حيث تناولوا كيفية تفعيل الآليات المشار إليها فى النظام الأساسى لمجلس السلم والأمن العربى بما يمكنه من أن يلعب دوراً حقيقياً فى معالجة التوترات التى يمكن أن تخل بالأمن والسلم العربى، على أن تستمر تبعية المجلس لمجلس وزراء الخارجية العرب.
وأشار أبوالغيط إلى أن القادة الخمس كلفوا الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد برنامج زمنى لتنفيذ خطوات التطوير المطلوبة بشكل تدريجى على عدة سنوات مع دراسة التبعات المالية لهذه الخطوات.
وكانت قمة الدول أعضاء اللجنة الخماسية التى شكلتها قمة سرت العربية فى مارس الماضى، اجتمعت فى العاصمة الليبية بناء على دعوة العقيد معمر القذافى، قائد الثورة الليبية، رئيس القمة العربية، لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربى المشترك تنفيذا لقرار قمة سرت الثانية والعشرين، وذلك بحضور الرئيس حسنى مبارك، والشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمير دولة قطر، والرئيسين اليمنى على عبدالله صالح، والعراقى جلال طالبانى، وبمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأعلن عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، عن توصيات القمة التى شملت عقد القمة العربية مرتين فى العام، قمة عادية، وقمة تشاورية تعقد فى دولة المقر (مصر)، وعقد قمم عربية نوعية تكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية، وإنشاء مجلس تنفيذى على مستوى رؤساء الحكومات أو من فى حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية - المجلس الأعلى - والمتعلقة بالمجالات التنموية، الاقتصادية والاجتماعية.
وشملت التوصيات إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة، وكذلك بحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى، وعلى سبيل المثال مجلس لوزراء المالية ومجلس لوزراء الاستثمار، والإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسى للبرلمان العربى الدائم، وتكليف وزراء الخارجية وكذلك وزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية فى منظومة العمل العربى المشترك.
 وتضمنت توصيات القمة تكليف الأمانة العامة بتقييم نشاطات وبرامج منظمات العمل العربى المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة، وإعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربى بما يضمن فعاليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافى عند تشكيله، وتوسيع مهامه، بالإضافة إلى قيام الدول العربية بتأهيل مفرزة فى قواتها المسلحة للمساهمة فى عمليات حفظ السلام، وإنشاء جهاز تنسيقى عربى للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة فى حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية والنزاعات والحروب.
فى سياق آخر، عقد الرئيس حسنى مبارك والرئيس اليمنى على عبدالله صالح مباحثات قمة، صباح أمس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، تم خلالها بحث تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية وسبل دعم العلاقات الثنائية المصرية اليمنية.
كما تم خلال المباحثات بحث نتائج أعمال القمة الخماسية العربية التى عقدت فى طرابلس وشارك فيها الزعيمان، والتقى الرئيس اليمنى عقب القمة الثنائية وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، وكان صالح قد وصل إلى القاهرة الليلة الماضية بعد أن شارك فى القمة الخماسية العربية فى طرابلس.