القمة الخماسية توصى بعقد القمة العربية مرتين فى العام

أنهت القمة الخماسية العربية التى عقدت اليوم الاثنين، فى طرابلس، أعمالها بإصدار توصيات لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، سوف ترفع إلى القمة العربية الاستثنائية المقرر عقدها فى ليبيا فى أكتوبر القادم.
وكانت هذه القمة للدول أعضاء اللجنة الخماسية التى شكلتها قمة سرت العربية فى مارس الماضى، قد اجتمعت بعد ظهر اليوم فى العاصمة الليبية بناء على دعوة العقيد معمر القذافى قائد الثورة الليبية رئيس القمة العربية، لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربى المشترك تنفيذا لقرار قمة سرت الثانية والعشرين، وذلك بحضور الرئيس حسنى مبارك والشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر والرئيسين اليمنى على عبد الله صالح والعراقى جلال طالبانى، وبمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، وقد صدر عن القمة توصيات أعلنها عمرو موسى فى مؤتمر صحفى عقب ختام القمة.
وجاء فى وثيقة صادرة عن القمة تتضمن هذه التوصيات، أنه تنفيذاً لقرار قمة سرت رقم (497) الذى نص على التحرك نحو إقامة اتحاد الدول العربية وشكل لجنة خماسية عليا لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربى المشترك تعرض على الدول الأعضاء تمهيداً لمناقشتها على مستوى وزراء الخارجية، والعرض على القمة الاستثنائية المقرر عقدها فى 9 أكتوبر القادم 2010.
اجتمعت اللجنة الخماسية العليا على المستوى الرئاسى فى طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية بتاريخ 28-6-2010، بناء على دعوة من القائد معمر القذافى رئيس القمة العربية، وبحضور الرئيس حسنى مبارك والرئيس على عبد الله صالح والشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر والرئيس العراقى جلال طالبانى، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية، وتدارست اللجنة مختلف المقترحات والملاحظات المطروحة فى هذا الشأن، وبالخصوص المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربى المشترك والأفكار الليبية.
وخلصت اللجنة الرئاسية العليا للقمة إلى تبنى التوصيات التالية:
1-الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها (مرفق فقرة منفصلة).
2- عقد القمة العربية مرتين فى العام، قمة عادية وقمة تشاورية تعقد فى دولة المقر.
3- عقد قمم عربية نوعية تكرس لبحث مجالات محددة، على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية على سبيل المثال عقد قمة تخصص للنهوض بالتعليم والبحث العالمى.
4- إنشاء مجلس تنفيذى على مستوى رؤساء الحكومات أو من فى حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية - المجلس الأعلى - والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مسئولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية، وكذلك كافة المهام التى كانت موكلة إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
5- إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة، وكذلك بحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى، وعلى سبيل المثال مجلس لوزراء المالية ومجلس لوزراء الاستثمار.
6- الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسى للبرلمان العربى الدائم.
7- تكليف وزراء الخارجية، وكذلك وزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية فى منظومة العمل العربى المشترك.
8- رئيس المفوضية وهيئة المفوضين:
يتولى الأمين العام: رئيس المفوضية، تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربى المشترك بمعاونة عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاعات محددة من نشاطات العمل العربى المشترك.
وعلى سبيل المثال: مفوض شئون المجلس الأعلى والمجلس التنفيذى - مفوض الشئون الخارجية - مفوض شئون الدفاع - مفوض شئون الأمن - مفوض الشئون الاقتصادية والتجارية - مفوض شئون الطاقة - مفوض القطاعات الاقتصادية الخدمية - مفوض شئون الزراعة والمياه والبيئة - مفوض الشئون الاجتماعية - مفوض شئون التعليم والبحث العلمى والثقافة - مفوض الإعلام العربى - مفوض الشئون القانونية - مفوض المجتمع المدنى.
9 - تكليف الأمانة العامة بتقييم نشاطات وبرامج منظمات العمل العربى المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة، لضمان فاعلية هذه الآليات والتنسيق فيما بينها بما يسمح بالتركيز على المشاريع القومية التى تعود بالفائدة على المواطن العربى على أن تقدم نتائج أعمالها إلى القمة العربية القادمة.
10- يتابع مجلس وزراء الخارجية العرب المسئولية المناطة به، ويكون مسئولا مباشرة أمام القمة، ويسرى ذلك أيضا على المجالس التى تتولى الجوانب الأمنية.
11- إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربى بما يضمن فعاليته، وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافى عند تشكيله، وتوسيع مهامه، وإقامة الآليات المنصوص عليها فى نظامه الأساسى.
12_ قيام الدول العربية بتأهيل مفرزة فى قواتها المسلحة للمساهمة فى عمليات حفظ السلام.
13 _ يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب مسئولية ضمان فاعلية أنشطة منتديات التعاون العربى مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتطويرها، وكذلك متابعة المقترحات الواردة فى مبادرة الأمين العام بشأن رابطة الجوار العربى.
14 التزام الدول العربية بتعيين مندوبين دائمين متفرغين على مستوى عال لدى الأمانة العامة - المفوضية - للمتابعة النشطة لمختلف مهام منظومة العمل العربى المشترك.
15 إنشاء جهاز تنسيقى عربى للإغاثة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة فى حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية والنزاعات والحروب، وفقا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 319 بتاريخ 23 /3/2005، وحث الدول العربية على التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية العربية المعدلة فى مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستكمال خطوات وإجراءات إنشاء الجهاز الخاص بها.
16 - تكليف الأمانة العامة بإعداد برنامج زمنى (فى حدود 5 سنوات) واللازم لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربى المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك.
- الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها. يتضح من النقاش الذى دار حول هذا الموضوع وجود وجهتى نظر، تهدف الأولى إلى إحداث تعديل جذرى وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربى، والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره فى إطار زمنى محدد.
والثانية تتبنى منهج التطوير التدريجى والإبقاء على مسمى الجامعة العربية فى المرحلة الحالية، وإرجاء بحث إقامة الاتحاد فى أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها.
وفى المؤتمر الصحفى، أوضح عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية أنه تم التوافق فى اجتماع القمة على هذه التوصيات، مؤكدا أن هناك حالة متفق عليها، وهى أنه لا بد من تطوير المنظومة العربية.
وقال موسى، ردا على سؤال بشأن منصب الأمين العام، إنه لم يتم التطرق لهذا المنصب، فلابد أن يكون لكل مؤسسة أمين عام.
موضوعات متعلقة..
اختتام القمة الخماسية بطرابلس وعودة الرئيس مبارك