العربي يؤكد اهمية إنشاء نظام تعاون دفاعي وأمني عربي شامل لمكافحة الارهاب وحماية الامن القومي

حذر الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية من خطورة تنامي الارهاب في المنطقة
وقال : انه في ظل الاثار الخطيرة المترتبة على ممارسات المنظمات الإرهابية وتهديدها الفعلي للأمن القومي العربي، فإن مجابهة التنظيمات الجديدة للإرهاب، والتصدي لها بجميع الوسائل يعتبر أمراً لا يقبل التأجيل، في إطار العمل الجماعي العربي، مؤكدا ضرورة أن تقوم الدول العربية في بحث إمكانية القيام بمسؤوليتها للحفاظ على أمن المنطقة العربية وإيجاد الآليات التي تتيح لها إنشاء نظام تعاون دفاعي وأمني شامل يمّكنها من الحفاظ على أمنها من التهديدات الداخلية والخارجية
وشدد على أن الإجراءات والتدابير المطلوبة للمواجهة الشاملة مع ظاهرة الارهاب تتعدى أبعاد العمليات العسكرية التقليدية، ويجب أن تشمل القضايا الفكرية بما في ذلك تجديد الخطاب الديني المتطرف.
واكد العربي في محاضرة له بالمجمع العلمي المصري أن هناك تحولات نوعية شهدتها المنظمات الإرهابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2011 – 2014)، ومن بين أكثر الأمور اللافتة في هذا التطور النوعي هو تحول المجموعات الإرهابية من خلايا صغيرة تحمل أسلحة فردية محدودة وترتكب أعمال إرهابية منفردة، إلى جيوش نظامية تملك أسلحة ثقيلة متطورة ودبابات ومدرعات وصواريخ مضادة للطائرات، وهو ما لم يكن متاحاً للمنظمات الإرهابية التي برزت في الثلث الأخير من القرن العشرين.
وقال الامين العام للجامعة العربية إن مواجهة التطرف الفكري والمنظمات الإرهابية تتطلب وضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة، تسهم فى تحديدها كافة القوى الحية فى المجتمع من خلال حوار واسع تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية، والمنظمات الأهلية والمفكرين والخبراء والسياسيين، لبحث أفضل السبل لصياغة الإستراتيجية وتحديد أولوياتها وأهدافها
ونبه العربي الى ضرورة وضع معالم جديدة لصياغة مشروع نهضوي شامل لا يفصل الفكري عن السياسي والثقافي عن الاجتماعي يشمل تحديث البرامج التعليمية فى المدارس والجامعات كما يعمل على الارتقاء بالخطاب الديني ويحد من الشوائب التى تبثها بعض وسائل الإعلام، ضمن منظور واسع تتداخل فيه كل التوجهات والرؤى ليكون دافعاً لتقدم الأمة، ومحاربة الإرهاب، والدعوة إلى قيم العدالة والإنصاف والمساواة والمواطنة وصولاً إلى القواعد الأساسية للحكم الرشيد، وإعادة الاعتبار لمكارم الأخلاق التى تمثل الأساس المتين والجوهر الكامل للرسالة الإسلامية.
ولفت العربي الى ان ما تشهده بعض دول الوطن العربي من تداعيات كبرى تمثل تهديداً لكيانها وهويتها وتنوعها، تتطلب مراجعة شاملة لكل مسارات الحياة الاجتماعية على اتساعها، لتدبر ولمعرفة "أين الخطأ"، فأفكار التطرف التى تؤدى إلى إشاعة العنف الدموي وما تحمله من مخاطر وتهديد للأمن القومي العربي، تفرض علينا جميعاً ضرورة إعادة النظر فى المنظومة الفكرية العربية بأسرها، بما فى ذلك الفقه والاجتهاد والثقافة والتعليم والإعلام والفنون والآداب، ووضع المقاربات التى تكفل تحرير هذه المنظومة من ما علق بها من غلو وتطرف أسهما على نحو غير مسبوق فى تكريس آليات التخلف والتقهقر الفكري والثقافي، الأمر الذى يتطلب ضرورة إحياء منظومة فكرية جديدة تتسم بالقدرة على التنوير والتفاعل مع روح العصر.
وأضاف العربي أن دول المنطقة العربية لم تشهد مثل هذا التهديد الفعلي المباشر لأمنها القومي، فالإرهاب بتجلياته الجديدة، يسعى لإلغاء السيادة الوطنية والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الترابية للدولة، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ المعاصر للدول العربية.
وقال إن محاربة الإرهاب في أي مكان يكون من خلال المعالجة الناجعة للبيئة التي تحتضنه وللأسباب الدفينة التي تدفع شخص إلى الإقدام على أعمال إرهابية، وبالتالي فإلى جانب العمل العسكري والأمني المباشر من الضروري معالجة المسببات العميقة والعديدة التي تؤدي إلى هذه الحالة الخطيرة، ويكون ذلك من خلال التسويات السياسية للنزاعات وإحقاق العدالة والأمن والاستقرار للجميع. وقد اتخذ مجلس وزراء الخارجية العرب قراراً هاماً في 7 سبتمبر الماضي يقضي بدعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية، كما نص القرار أيضاً على حث الدول العربية على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من الإرهاب لاسيما تدابير وقائية لمنع التطرف الفكري والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية
وقدم الامين العام في محاضرته تقييما للنظام الدولي المعاصر واستعرض تطورات الاوضاع في دول المنطقة حيث اكد أن مجلس الأمن اصبح عاجزا عن الاضطلاع بمسؤولياته ، والسبب الرئيسي في هذا العجز هو سوء استخدام الفيتو بواسطة الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، مما أدى إلى عجز النظام الدولي المعاصر عن ضمان توفير الأمن والسلم للدول، واستمرت العلاقات بين الدول قائمة على استخدام القوة وأصبح مسار النظام العالمي يتحدد على أساس توازنات القوى، واستقرت سياسات الكيل بمكيالين ومنطق العدالة الانتقائية في التعامل مع مختلف القضايا
ودعا العربي الدول العربية الى العمل مع المجموعات والقوى الدولية الأخرى المعنية بإصلاح الأمم المتحدة وجعل مجلس الأمن – المسئول الأول عن الأمن والسلم الدولي – أكثر شرعية وأكثر عدالة.
فلسطين:
وفيما يخص القضية الفلسطينية اكد العربي انها تبقى دائماً القضية المركزية المحورية ليس فقط في الوجدان العربي ولكن على صعيد تأثيراتها وانعكاساتها على مستوى الإقليم ككل وعلى العلاقات مع الدول الفاعلة فى المجتمع الدولى وعلى تأثيرها المباشر على النظام الدولي المعاصر. أضف إلى ذلك أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي له تداعيات متعددة قانونية وأخلاقية وإنسانية وإستراتيجية وسياسية تتحدى صلب القواعد القانونية التى توافق عليها المجتمع الدولى.
وقال ان إسرائيل تمارس أخطر أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة، وهي الآن آخر معاقل الاستعمار والعنصرية في العالم
وقال العربي ان المجتمع الدولي نجح في عام 1998 في إنشاء محكمة جنائية دولية تحاكم كل من يرتكب جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، وما يثير الدهشة أنه عندما تتقدم فلسطين بطلب انضمام للمحكمة تثور الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر المحكمة خطاً أحمر بدلاً من الترحيب بخطوة تعكس احتراماً للقواعد القانونية الدولية.
واوضح انه يدور التفكير الآن فى الالتجاء مرة أخرى إلى مجلس الأمن تحديداً لطرح قرار جديد يحوى المرجعيات الأساسية ولكن من الضروري أن يكون للقرار آلية تنفيذية وسقف زمني محدد. ويتم التشاور الآن مع عدد من الدول المؤثرة لتحقيق هذا الهدف بعد فشل القرار العربي الذي تم التصويت عليه في نهاية العام الماضي في الحصول على تسعة أصوات.
وقال ان هناك مؤشرات إيجابية بأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن أصبحت على استعداد لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن تكون له آلية تنفيذية وليس مجرد قرار جديد يضاف إلى قائمة القرارات السابقة التي لم تنفذ.
ولكن مع ذلك يبقى التساؤل ماذا لو فشلت مساعي التوصل إلى إنهاء النزاع عن طريق مجلس الأمن، فهل هناك خيارات أخرى يمكن أن تلجأ إليها فلسطين؟ والإجابة في نظري .. هي نعم .. هناك عدة خيارات أمام فلسطين منها التقليدي كما أشرت مثل معاودة الالتجاء إلى مجلس الأمن والأجهزة الدولية، ولكن هناك أيضاً أبواب أخرى لم تطرق من قبل ويجب طرقها الآن لإحكام الحصار حول إسرائيل وبالتركيز على أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل آخر معاقل الأبارتايد والاستعمار في القرن الواحد والعشرين.
كما أن هناك أسلوباً آخر تستطيع القيادة الفلسطينية الالتجاء إليه وهو أسلوب المقاومة السلمية على غرار ما قام به المهاتما غاندي في الهند ضد الإمبراطورية البريطانية ونجح عن طريقه في الحصول على انسحاب بريطانيا واستقلال الهند. وهذا الأسلوب يتطلب مقاطعة تامة للبضائع الإسرائيلية من داخل الأراضي المحتلة والإقدام على حملة عصيان مدني سلمية Civil Disobedience في مختلف بقاع الأراضي المحتلة.
وطالب العربي بشن حملة قوية ومنظمة من القيادة الفلسطينية بتأييد ودعم كاملين من الدول العربية حتى تؤتي هذه الحملة ثمارها وتشعر إسرائيل بالضغط العالمي المتزايد عليها، موضحا أن اعتراف حكومة السويد بفلسطين والقرارات التي اتخذها برلمان الاتحاد الأوروبي وبرلمانات عدة دول أوروبية أظهرت بوضوح أن التوجه العام للمجتمع الدولي يؤيد الحق الفلسطيني وربما يكون هذا التوجه أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت نتنياهو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة مبكرة توفر له ذريعة لكسب مزيد من الوقت وعرقلة أي تحركات دولية
سوريا :
وفيما يخص الازمة السورية قال العربي ان المأساة السورية التى قريباً تدخل عامها الخامس تتطلب حلا سياسيا وهو ما تنص عليه قرارات جامعة الدول العربية- وطبقا لما تقرر في البيان الختامي لمؤتمر جنيف الأول أو هو ما اكده مؤتمر جنيف الثاني، بأن يتم تشكيل هيئة حكم انتقالي لها صلاحيات تنفيذية كاملة بالتفاهم بين الحكومة والمعارضة.
ودعا العربي الى ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال وحقن الدماء بأسرع ما يمكن، اذ تعدى عدد الضحايا مائتي ألف قتيل، ومع ذلك لم يتحرك مجلس الأمن لاتخاذ قرار بوقف إطلاق النار.
وشدد على ضرورة رفع المعاناة عن أكثر من ثلاثة عشر مليون لاجئ ونازح بأسرع ما يمكن وذلك بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2139) الذي صدر يوم السبت الماضي.
ونبه الى اهمية الاستعداد لمواجهة مشاكل الغد أو ما يطلق عليه The day after سواء بإعادة إعمار سوريا اقتصاديا واجتماعيا أو كيفية التعامل مع التوجهات الطائفية التي تمس السلامة الاقليمية.
وشدد على انه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة بل الحل الوحيد الممكن هو الحل السياسي. ولكن كل تأخير في التوصل إلى الحل السياسي بسبب صراع الأجندات الخارجية والاستقطاب الحاد في الداخل، يساهم في المزيد من عسكرة الصراع وارتفاع عدد القتلى من الجانبين بالاضافة إلى ما لحق سوريا من دمار، ونبه الى ان مصر قامت بجهود مقدرة وكذلك روسيا، ولابد من حث جميع الأطياف السورية على التفاهم حول مستقبل سوريا.
ليبيا:
واعتبر العربي ان الوضع في ليبيا يُمثّل تحديا خطيرا سوف يتفاقم إذا لم تنجح المساعي الجارية للتوصل إلى حل للأزمة.
واوضح ان جامعة الدول العربية اولت الوضع في ليبيا الأهمية التي يستحقها منذ بداية الثورة وفي المراحل اللاحقة، لكن جهود الجامعة وربما أيضاً بسبب غياب التنسيق بين الجهود الدولية بالشكل اللازم لم تؤد حتى الآن إلى وقف الكارثة وإيجاد الحل،
ودعا العربي الى تكثيف العمل الجاد من قبل كل الأطراف المعنية لتلبية تطلعات الشعب الليبي وطموحاته في مستقبل أفضل. موضحا ان ممثل الأمم المتحدة برناندينو ليون يدعو إلى اجتماعات في جنيف لا يحضرها جميع المعنيين، والمطلوب الآن تضافر، بل توحيد الجهود الدولية والإقليمية لوقف التدخلات الخارجية وتوريد السلاح للمتطرفين وتأكيد حتمية الحل السياسي.
اليمن:
وفيما يخص اليمن قال ان الموقف في اليمن لم تتضح معالمه النهائية حتى الآن، وقد يؤدي على انقسام الجنوب. فاليمن اليوم يشهد تهديدات هي الأخطر منذ عام 2011 على نحو يستهدف استقرار اليمن ووحدته الوطنية والترابية، وذلك نظراً للتطورات المتسارعة التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية، والتي تُمثّل تحدياً خطيراً لمؤسسات الدولة وسيادتها الوطنية، وهددت وعلى نحو مباشر مسار العملية السياسية ودفعت بالبلاد نحو المزيد من التدهور الأمني والسياسي.
ولفت الى انه ومنذ بدء الأزمة اليمنية، تتابع جامعة الدول العربية مختلف المستجدات المتعلقة بهذه الأزمة وأكدت على وقوفها إلى جانب خيارات الشعب اليمني وتطلعاته إلى تحقيق الاستقرار وإحداث التغيير المطلوب وإرساء النظام الديمقراطي. ولهذا دعمت جامعة الدول العربية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية، ومهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وأيضاً دعت جامعة الدول العربية كافة المكونات السياسية اليمنية إلى نبذ العنف والاحتكام إلى الحوار والوسائل السلمية لحل الخلافات السياسية، وبالعمل على تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية التي تُشكّل جميعها الأساس الحقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار وإقرار الحل السياسي المنشود للأزمة
الجوار الجغرافي:
ونبه العربي الى ان هناك تحديات أخرى لابد من أخذها فى الاعتبار وتتعلق بالموقع الجغرافى للدول العربية التى تحيط بها عدة دول قوية عسكرياً وتكنولوجيا ولكل منها طموحات وأطماع وسياسة نشطة ويقصد بها دول الجوار إيران وتركيا وبالطبع اسرائيل التى تمتلك أسلحة نووية، ولها مصلحة سياسية واضحة للعيان في إضعاف الدول العربية.
السلاح النووي:
ولفت العربي الى أن أضخم التحديات التي تواجه الدول العربية هي ترسانة الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل، ولا توجد أي محاولة جدية أو حتى غير جدية من المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي. بل هناك صمت مطبق في هذا الموضوع
وقال أن الدول العربية تواجه في جوارها تواجدا نوويا يحمل في طياته مخاطر كبيرة، يلزم دراسة آثارها على أمن وسلامة المنطقة، كما أن كلاً من إيران وتركيا لهما أطماع سياسية وبالتالي فإن أنظار الدول العربية يجب ان تركز دائماً على مطامع وأهداف هذه الدول الثلاث التي يعمل كل منها فى أطار مختلف. الأمر الذي يدفعنى إلى القول بأن طبيعة التحديات الإقليمية تقتضى العمل بجدية على النظر فى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك لعام 1950 وتطوير مجلس السلم والأمن العربي بحيث يرقى إلى مستوى مواجهة التحديات الخارجية والتصدي لها.
التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية:
واوضح ان الدول العربية تواجه على الصعيد الوطنى في هذه المرحلة عدة تحديات وقوام جزء كبير منها الولوج على الصعيد العربي في بلورة سياسية عربية مشتركة للتعامل مع قضية التنمية الإنسانية الشاملة ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة والمتداخلة. مشددا على أن الفقر وسوء التعليم والإختلال الحاد بين القطاعات الاقتصادية في عدد من الدول وازدياد تفشي البطالة وخاصة بين الشباب وتراجع دور الدولة كضامن وموازن في الرعاية الاجتماعية كلها عناصر يستدعي التعامل معها ضمن مفهوم التكامل المتعدد الأشكال والسرعات. فالتكامل العربي كما علمتنا تجارب التكامل الإقليمي في العالم يوفر أفضل وسيلة وأنجعها للتعامل بنجاح مع هذه التحديات التي تمس امن ومصالح الجميع فى المنطقة.
ومن ناحية اخرى توجد ضرورة قصوى للعمل على توفير شبكة امان ودعم لانجاح العملية الانتقالية فى الدول العربية التي شهدت ثورات وذلك من خلال الاسهام فى توظيف الخبرات او توفيرها فى عملية اعادة بناء المؤسسات او من خلال المشاركة فى مراقبة العمليات الانتخابية بما يعزز مصداقية هذه العمليات او من خلال توفير الدعم النوعي والمادي والاستثماري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول.
وحول دور الجامعة فى مواجهة التحديات الراهنة
اكد العربي اهمية تطوير الجامعة وإدخال تعديلات على ميثاقها وتوفير آليات لمواجهة المسئوليات التى تكلف بالاضطلاع بها وهو ما وافقت القمة العربية الماضية فى الكويت على ضرورة الإقدام عليه. متمنيا أن توافق القمة القادمة التي سوف تعقد في مصر الشهر القادم على بدء تنفيذ بعض هذه الإصلاحات.
من جهة أخرى ان عدم تنفيذ ما اتفقت عليه الدول الأعضاء يستحق منا وقفة وبعض التأمل. فقد يكون من المفهوم ألا تلتزم الدول باتفاقيات وقعت منذ عقود طويلة، غالباً من قبل نظم حكم مختلفة، وربما كانت بنودها أكثر طموحاً من قدرة الدول على التنفيذ أو كان عدم الالتزام مشتركاً بين عدد كبير من الدول الموقعة على الاتفاقية، أما الذي يستحق منا الوقفة والتأمل فهو توقيع الدول الأعضاء على اتفاقات جديدة، أو تعديل الميثاق لإنشاء هيئات وقواعد جديدة، ثم عدم تفعيل هذه الهيئات والقواعد مطلقاً. وقد رأينا ذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بإنشاء مجلس الأمن والسلم العربي، والذي بدا وكأن الدول الأعضاء قد فقدت الرغبة فى تفعيله بمجرد خروجه للنور. وبرغم انعقاده عدة مرات على مستوى المندوبين فانه لم يقم حتى الآن بأي دور فعال فى معالجة أى من الأزمات التى تتعرض لها الدول العربية.ونحن في صدد البحث عن طرق لتفعيله وتطويره ليقوم بدوره المطلوب فى الدبلوماسية الاستباقية والوقائية فى احتواء النزاعات وتسويتها.
وقال العربي ان هذه التطورات، وغيرها، تفرض على دولنا وضعها فى الاعتبار عند التخطيط لصيانة الأمن القومى العربى وعلاقات الدول العربية بدول الجوار والعالم الخارجي. كما أنها تضع الجامعة العربية- بل والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العربية عامة- علىالمحك. وما الثورات العربية الجارية في جزء منها إلا رد فعل الشعوب على عجز المؤسسات القائمة على مواكبة هذه التغيرات بفاعلية.
وشدد على ان المرحلة الحالية تمثل منعطفا رئيسيا فى عالم عربى يتغير بسرعة وبعمق. ولا شك لدى فى أن الجامعة ومؤسساتها يجب ان تكون جزءا من هذا التغيير: إما بأن نجعل منها قناة للتغيير المسئول أو بأن نتركها للتيار العارم يجرفها فى طريقه. فلا مناص أمام الجامعة من إعادة النظر فى أدائها وبنيتها ومؤسساتها ان أردنا لها مواكبة الظروف الجديدة والثقافة الجديدة التى تسود العالم العربى اليوم ومواجهة التحديات الكبرى التى تواجهها الشعوب العربية. فإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان كما قررت القمة العربية وتفعيلها وكذلك إعادة النظر في بنية ودور مجلس الأمن والسلم العربي أمران أساسيان لتفعيل دور الجامعة في مختلف القضايا العربية وإعطائها المصداقية المطلوبة والضرورية.
وإذا توفرت الرؤية والإرادة والعزم لدى المسئولين عن صنع السياسات العربية على تفعيل المنظمات والاتفاقات الجماعية العربية، نستطيع أن نبنى انجازات ملموسة مثلما فعلت تجمعات ومنظمات إقليمية اخرى مثل الاتحاد الأوروبى - بل ومثل الاتحاد الافريقي- وان نستخدم أساليب استخدمت فى رفع مستوى وتحقيق الأمن الاقليمي. وأعتزم طرح مقترحات محددة حول هذه الموضوعات الهامة أمام القمة العربية القادمة وأرجو أن تحظى هذه الأفكار بتأييد القادة العرب.