"العربى": خلافات الدول الأعضاء أضعفت من قدرة الجامعة العربية على التحرك الفعال

هنأالدكتور نبيل العربى الامين العام لجامعة الدول العربيه خلال كلمته اليوم أمام القمه العربيه فى دورتها العاديه 25 الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على ترؤسه لأعمال القمة وقال إن لدولة الكويت حكومةً وشعباً كل التقدير والامتنان على الاستضافة الكريمة لأعمال هذه الدورة الخامسة والعشرين للقمة العربية لافتا الى أن دولة الكويت عودتنا دوماً أن تكون حاضرة وبفاعلية ومؤثرة بدبلوماسيتها الحكيمة في دعم القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ولم يمضي سوى أشهر قليلة على رعايتها الكريمة واستضافتها للقمة العربية الأفريقية الثالثة التي انعقدت هنا في هذه القاعة.
كما وجه الشكر والتقدير الى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على رئاسة بلاده لأعمال الدورة السابقة للقمة العربية وما بذلته من جهود في تنفيذ قرارات القمة ورحب بمشاركته لأول مرة في أعمال القمة العربية.

ورحب بالمستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة أول مشاركة له في القمة العربية الهامة وهنأمصر باستضافة القمة العربية القادمة.

وأكد العربى أن هذه القمة تنعقد تحت شعار "التضامن من اجل مستقبل أفضل" وأتطلع إلى ترجمة هذا الشعار إلى خطوات ملموسة لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها العلاقات العربية - العربية ومواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وتعرضه لأخطار جسيمة لافتا الى ان انعقاد القمة في دولة الكويت يعطي بارقة أمل لشعار "التضامن العربي"،ويستدعي ذلك العمل على تنقية الأجواء العربية وإزالة أسباب الخلافات وترسيخ قيم التضامن العربي، وإعلاء المصالح العربية الكبرى فوق أية اعتبارات أخرى.

وأضاف أنه علينا أن نتعامل بشفافية وواقعية وصراحة مع الأسباب الحقيقية لما تشهده العلاقات العربية– العربية من توترات تهدد مستقبل المنطقة ووحدة شعوبها ونمائها واستقرارها السياسي والأمني وتنعكس بالسلب أيضاً على الدور المناط بجامعة الدول العربية وقدرتها على التعامل الفعال مع الأحداث الكبرى التي تمر بها المنطقة ويتطلب ذلك من الجميع مواجهة هذه الأوضاع ووضع حلول ناجزة لها تكفل تعزيز التضامن العربي.

وأشار الى أن الأمن القومي العربي كان وما زال يواجه تحديات كبيرة بعضها رافق نشأة النظام الإقليمي العربي ومؤسسته جامعة الدول العربية التي أوشكت أن تتم العام السبعين من عمرها وأخرى استجدت مع رياح التغيير التي هبت على المنطقة منذ ثلاث سنوات وهي تحديات علينا التعامل معها برؤية إستراتيجية شاملة وحزم وإرادة حتى ننجح في تجاوزها والانطلاق نحو المستقبل.

وقال إن أولى هذه التحديات وأكبرها هي القضية الفلسطينية قضية العرب المحورية الأولى قضية العرب المركزية مؤكدا على إن هذه المنطقة بل والعالم أجمع لن ينعم بالسلام والأمن والاستقرار إذا لم يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كافة الأراضي العربية المحتلة وإذا لم يتم الإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما أدعو إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني طبقاً لما اتفق عليه منذ ثلاث سنوات.

وأوضح أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة والتي نقدرها ونطالب بمواصلتها فإنها لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة بسبب سياسة التسويف وكسب الوقت التي تتقن إسرائيل استخدامها من أجل مواصلة عمليات التهويد والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المسجد الأقصى وأحياء القدس القديمة لذلك علينا مسؤولية بحث البدائل والخيارات التقليدية مثل الالتجاء الي مجلس الأمن والأجهزة الدولية وغير التقليدية التي يمكن أن نلجأ إليها إذا ما استمرت إسرائيل في محاولات إفشال الجهود الجارية، وعلينا طرق جميع الأبواب.

وقال إن أهم تلك البدائل والخيارات غير التقليدية في نظري ترتكز على أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يمثل نظام ابارتايد وهو آخر معاقل الاستعمار في القرن الواحد والعشرين ويسير ضد حركة التاريخ كما ترتكز تلك البدائل على الإدراك الدولي المتنامي لاستحالة استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية والتفهم العام للأثر المدمر للتعنت الإسرائيلي على فرص نجاح المفاوضات حتى ان الإدارة الأمريكية نفسها ممثلة في الرئيس أوباما والوزير جون كيرى اعترفت علناً بأن عرقلة إسرائيل لمساعي التوصل إلى إنهاء النزاع سيؤدي لا محالة إلى عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي وسيعرضها لمقاطعة وعقوبات وبالطبع فلقد هُوجمت الإدارة الأمريكية عندما قالت ذلك ولابد أن نرحب بهذا الموقف من الولايات المتحدة وسوف ننتظر لنرى مدى تأثير هذا الموقف على مسار التفاوض.

وأكد العربى إنه على جميع الدول العربية في هذه المرحلة الهامة من الصراع تكثيف تقديم الدعم للشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً ومالياً وقبل كل ذلك الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها لدعمه ومساندة القيادة الفلسطينية في سعيها لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار الى أن ثاني هذه التحديات التي تعرض الأمن القومي العربي للخطر تتمثل في المأساة السورية وعلينا مواجهه هذا التحدي بضرورة السعي لإنهاء الأزمة وإيجاد حل سياسي تفاوضي لها يحقق تطلعات الشعب السوري للتمتع بالحرية والديمقراطية، ويحافظ على استقلال سوريا الشقيقة وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها مشيرا الى انه إذا كانت هذه الأزمة قد أصبحت محل الاهتمام الدولي وبنداً دائماً على جدول أعمال مجلس الأمن منذ أكثر من عامين إلا أنها تظل في الأساس قضية عربية بما لا يعفي الجانب العربي من مسئولياته القومية والسياسية والأخلاقية لمعالجة هذه الأزمة التي لا تهدد فقط مستقبل سوريا وشعبها وإنما مستقبل الأمن الإقليمي العربي بأسره، وتداعياتها الخطيرة تهدد الأمن القومي لدول المشرق العربي ووحدة نسيجها الاجتماعي.

وقال إن الأزمة السورية بأبعادها وتداعياتها الراهنة والمستقبلية تلقي بتأثيرات كارثية على مجمل الأوضاع في المنطقة وأضحت بحق أكبر مأساة في القرن الحادي والعشرين فهذه الأزمة خلفت أكثر من 130 ألف من الضحايا الأبرياء وغيرهم الآلاف من الجرحى والمفقودين والمعتقلين السياسيين وأصبح أكثر من تسعة ملايين سوري ما بين مشرد ونازح ولاجئ إضافة إلى ما تتعرض له بنية الدولة السورية وإرثها الحضاري العظيم واقتصادها ومرافقها الحيوية ومؤسساتها الوطنية من تخريب وتدمير نتيجة لاستمرار أعمال العنف والقتل.

وأوضح أنه على الرغم من إدراك الجميع على المستويين الإقليمي والدولي لفداحة وخطورة الأزمة السورية إلا أن بلورة حل تفاوضي لها لا يزال بعيد المنال ومجلس الامن لايزال عاجزاً عن اصدار قرار لوقف اطلاق الناركما ان تجربة جولتي المفاوضات في جنيف بين وفدي المعارضة والحكومة السورية التي انتهت في منتصف شهر فبراير الماضي قد تكون قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب تصلب موقف وفد الحكومة السورية ورفضه الانخراط في مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق اتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة الذي يمثل الحل المطلوب للأزمة السورية وفقا لما نص عليه بيان جنيف الأول الصادر في 30 يونيو 2012، وبالرغم من كل المحاولات التي يقوم بها السيد الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فإن هذه المفاوضات لم تتوصل إلى حل.

وأكد إنه من الضروري التوصل إلى مقاربة جديدة لإيجاد حل لهذه الأزمة يضع حداً عاجلاً لنزيف الدماء والدمار والمعاناة الانسانية ويضع هذه الأزمة على مسار الحل التفاوضي المنشود وعلى مجلس الأمن الجهاز المعني بالمحافظة على السلم والأمن الدولي أن يباشر مسؤولياته وبجدية ويفرض تنفيذ قراراته والائتلاف الوطني السوري عليه أن يكثف جهوده لتوحيد صفوف المعارضة تحت مظلته واستكمال تشكيل مؤسساته حتى يكون معبراً عن تطلعات وآمال الشعب السوري في مسيرته نحو بناء مجتمع ديمقراطي حر، بل وقائداً لهذه المسيرة.

وأشار الى أنه لا يمكننا أن نتحدث عن التحديات التي تواجه الأمن الإقليمي العربي دون أن نتطرق إلى ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تهدد استقرار وأمن دول المنطقة بلا استثناء وتعصف بالمكتسبات التي تحققت الأمر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره وتجفيف منابعه والتصدي ليس فقط لمن يقوم بالأعمال الإرهابية ولكن أيضاً لعناصر تمويله وللمحرضين عليه ولا يجب أن تقتصر تلك المعالجة على البعد الأمني فحسب ولكن يجب أيضاً أن تتطرق إلى مواجهة الإطار الفكري المتطرف المحرك للإرهابلافتا الى أن النقطة المحورية في مكافحة الإرهاب تتمثل في إرساء التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في جرائم إرهابية وتوافر الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول إقليمياً ودولياً.

وأوضح أن من أهم التحديات الإقليمية أيضاً تلك المتعلقة بالجهود العربية المتواصلة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والتي أثمرت عن عدد هام من القرارات والالتزامات الدولية بإقامة المنطقة الخالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط إلا أن هذه الالتزامات تتعرض دائماً للتسويف والتأجيل على الساحة الدولية خاصة من قبل إسرائيل التي ما زالت ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو أي من المعاهدات الدولية ذات الصلة وتتمسك بترسانة ضخمة من هذه الأسلحة تمثل تهديداً حقيقياً للأمن العربي وقد أفردت ملحقاً خاصاً في تقريري المطروح على القمة حول تطورات هذه القضية بهدف إعادة تقويم الموقف ووضع تصورعربي متكامل للتعامل معها في المرحلة المقبلة.


وأضاف أن الدول العربية تواجه تحديات ذات صلة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المتداخلة وخاصة منها ما يتعلق بخفض معدلات الفقر وتدني نوعية التعليم والاختلال الحاد في الهياكل الاقتصادية وشح المياه والتصحر وازدياد معدلات البطالة خاصة بين الشباب لافتا الى أن الشباب يشكل الأغلبية الكبرى في مجتمعاتنا العربية ويلعب الدور الأبرز في الحراك السياسي والمجتمعي ويتطلب الأمر إنهاء شعور الشباب بالتهميش بل ضرورة تمكينهم وتوظيف طاقاتهم الهائلة في عملية بناء وتحديث مجتمعاتهم ودولهم حتى لا تهدر هذه الثروة الجبارة وينسحب هذا أيضاً على دور المرأة العربية التي لا ننسى أبداً دورها في العديد من الدول العربية، وخاصة في تونس ومصر واليمن وفي بلدان عربية أخرى في الحراك السياسي الديمقراطي بما يؤكد مكانتها كمحرك أساسي لمجتمعاتنا وعنصر حاكم من عناصر التقدم.

وأضاف أننا نتطلع إلى أن يتمكن الأخوة الليبيون من توحيد كلمتهم وتجاوز الصعوبات الراهنة والمضي قدماً في عملية التحول السياسي السلمي ودعا الدول العربية إلى تقديم الدعم اللازم للأشقاء في ليبيا لتحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتجاوز العقبات التي يواجهونهالافتا الى انه قام بعدة اتصالات مع المسؤولين الليبيين بشأن مساهمة جامعة الدول العربية في عملية بناء المؤسسات وإعادة الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والمضي في عملية سياسية متكاملة تكفل تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن.

واعرب عن التضامن مع لبنان ورحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وأكد على ضرورة توفير الدعم اللازم لها ومساعدتها على تحمل الأعباء الإنسانية والسياسية والأمنية جراء استضافة الأعداد المتزايدة من النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية كما أكد على ضرورة مواصلة توفير الدعم للمملكة الأردنية الهاشمية ولجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية وللدول الأخرى المضيفة للاجئين السورين لمساندتهم في مواجهة تلك الأزمة وآثارها الضاغطة عليها ووجه الشكر لدولة الكويت على استضافتها لأعمال المؤتمر الدولي الأول والثاني للمانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا وأدعو إلى تنفيذ ما صدر عنه من تعهدات والتزامات.

وأكد على دعم الجامعة العربية المتواصل لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الساعي لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران بالطرق السلمية من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي كما اكدعلى دعم جمهورية السودان في مواصلة التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة الأعمار والتنمية لافتا الى التحسن القائم في علاقات السودان مع جمهورية جنوب السودان ودعا مؤسسات التمويل والاستثمار العربية إلى تنفيذ مبادرة الرئيس عمر البشير الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان بهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي.

ورحب بالنجاح المتحقق على صعيد العملية السياسية في الصومال وبالتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم للحكومة الصومالية لتمكينها من مواصلة تحقيق التقدم على الصعيدين السياسي والأمني ومساعدتها على بناء مؤسسات الدولة واعادة الاعمار.
وفيما يتعلق بجزر القمر أكد حرص الجامعة العربية الكامل على وحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية ودعا إلى مواصلة تقديم الدعم لها بالتعاون مع اللجنة العربية للاستثمار والتنمية في جزر القمر.

وأكدعلى ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على حرمة أراضيها كما أكد على ضرورة التقيد بتنفيذ الاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة أريتريا لمعالجة المشاكل العالقة بين البلدين.

وقال إنه في خضم الأحداث العاصفة التي تشهدها المنطقة العربية والحافلة بالمتغيرات والمخاطر الكبرى تبزغ بعض ومضات أمل واعدة بتحقيق الاستقرار السياسي لافتا الى ان الجمهورية التونسيةأقرت الدستور التونسي الجديد وتوافقت القوى السياسية على تشكيل الحكومة وكذلك أنجزت جمهورية مصر العربية دستورها الجديد، وتمضي قدماً في تنفيذ بنود خارطة الطريق لتحقيق الاستقرار والانطلاق نحو المستقبلكما اشار الى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية التي أرست القواعد اللازمة لإنجاح العملية السياسية ومهام المرحلة الانتقالية.

واكد أن مستجدات الأوضاع في المنطقة بات لها إنعكاسات واضحة على مجمل مسيرة العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والتي أعتبرها من المقومات الأساسية للسلم والأمن العربي وجدول أعمال القمة المعروض أمامكم اليوم يتضمن موضوعات تنموية في غاية الأهمية تم دراستها في الاجتماعات الفنية المتخصصة وتشمل متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم التنموية الثلاث التي عقدت في الكويت 2009، وشرم الشيخ 2011، والرياض 2013 مشيرا إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة والجمهورية التونسية من أجل التحضير الجيد والفعال للقمة التنموية الرابعة والمقرر عقدها في مطلع عام 2015.

وأشار الى التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن الصندوق الخاص بدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة كما أشاد بالإنجازات التي تحققت في مشروعات الربط الكهربائي العربي وبإقرار الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والتي أصبحت من الموضوعات التي تحظى بالأولوية في أجندة العمل العربي التنموي لافتا الى انه معروض أمام القمة اليوم مبادرة جديدة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المنطقة العربية بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وأيضاً موضوعات أخرى ذات الصلة بمتطلبات استكمال البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العقبات أمام إنشاء الاتحاد الجمركي، وغيرها من الموضوعات الخاصة بتشجيع الاستثمارات في مجال قطاع الزراعة والأمن الغذائي العربي.

واكد العربى أن التغيرات التي شهدها الوطن العربي­ على مدار السنوات القليلة الماضيةأثبتت تعاظم الحاجة إلى الاهتمام بمجالات الثقافة والفكر والمعرفة لإحياء روح النهضة ومواجهة الأفكار الظلامية والإرهاب الفكري وسد الفجوة المعرفية التي يعاني منها الوطن العربي وهو دورً يحتاج لمناخِ من حرية الفكر والإبداع للتعامل مع تحديات الواقع الجديد الذي تعيشه مجتمعاتنا العربية ولابد في هذا الصدد النهوض بالثقافة والتعليم والفنون وتعميق التواصل المعرفي فيما بين المجتمعات العربية ومن حولها.

وقال إن التحديات التي واجهت العالم العربي في السنوات الأخيرة التي عرضت بعضاً منها أثبتت ما أكدته من قبل من أن ميثاق جامعة الدول العربية وآلياتها الحالية لم تعد كافية لمواجهة متطلبات العصرفلقد وضح جلياً أهمية أن تعمل الجامعة العربية بشكل أكثر فاعلية في حفظ السلم والأمن في المنطقة العربية كما بات واضحاً ضرورة أن تساهم الجامعة في عملية التطور التي تشهده عدد من الدول العربية لترسيخ مفهوم الحكم الرشيد باعتباره من أسس الأمن القومي العربي.

وأعرب عن أمله فى أن توافق القمة على بدء تنفيذ بعض هذه الإصلاحات وفي مقدمتها تطوير مجلس الأمن والسلم العربي ليصبح أكثر فاعلية وقدرة على التعامل مع الأزمات والنزاعات التي تنشأ في المنطقة وكذلك سرعة إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والانتهاء من إعداد النظام الأساسي لإنشاء محكمة العدل العربية التي نصت عليها المادة العشرين من ميثاق الجامعة لتنظر فيما تحال إليها من نزاعات بين الدول العربية مشيرا إلى الاقتراح الذي تقدم به من أجل إيجاد آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية تكون قادرة على التحرك السريع والقيام بمهام تنسيق الجهود بين مختلف المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بهذا الشأن.

وفى ختام كلمته اكد ان الجامعة ومؤسساتها عليها أن تكون جزءاً من التغيير الذي يدور حولنا فإما نجعل منها قناة للتغيير المسئول أو نتركها للتيار العارم يجرفها في طريقه واننا لقادرون ان توافرت النوايا لدى المسئولين عن صنع السياسات العربية علي تفعيل المنظمات والاتفاقات الجماعية العربية ونستطيع ان نبني انجازات ملموسة مثلما فعلت تكتلات اقليمية اخرىميرا إلى أنه علينا أن نعترف بأن أطر العمل السياسي المعتمدة حالياً في الجامعة العربية لم تنجح في تنسيق السياسات العربية على الوجه المنشود وبأن خلافات الدول الأعضاء أضعفت من قدرة الجامعة العربية على التحرك الفعال وأن المواطن العربي في جميع الدول العربية أعياه الحديث عن نجاحات علي مستوى العمل العربي المشترك لا يرى لها أثراً فعلياً في شئون حياته اليومية كما أن المواطن العربي لم يعد بالإمكان عزله أو حجز حريته لكونه أصبح قادراً على التواصل الفعال وبحرية مع واقعه ومحيطه متمسكاً بحقوقه وبقيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وهذه أصبحت من المسلمات.

وقال إنه بحكم المسئولية التي حملتموني إياها لابد أن أتساءل عما إذا كانت الفرصة لا تزال سانحة لاستعادة روح المبادرة واستعادة وحدة الموقف العربي حتى يمكن مواجهة التحديات الراهنة بجدية وفاعلية واعرب عن امله فى أن تتمكن أعمال هذه القمة من الإسهام في بلورة مثل هذا الموقف العربي الفعال لمواجهة التحديات الجسام التي تواجه المنطقة وما يعتري العلاقات العربية من شوائب وعوائق لنتمكن من استعادة روح التضامن العربي الحقيقي والتحرك نحو شعار هذه القمة "التضامن من أجل مستقبل أفضل" لتحقيق طموحات شعوب الدول العربية في التغيير والإصلاح والأمن والاستقرار.