الجامعة العربية تدعو إلى قرار حاسم لمواجهة شاملة للإرهاب

اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة تنظيم داعش الإرهابى والتعاون مع كل الجهود الدولية والاقليمية والمحلية لمحاربة الجماعات المتشددة.
وأيد الوزراء أيضا في البيان الختامي لاجتماعهم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الشهر الماضي الذي يطالب الدول الأعضاء بالتحرك لوقف تدفق الدعم اللوجيستي والعسكري والمالي لمتطرفين في العراق وسوريا.
وقد هيمنت الأوضاع الخطيرة الناجمة عن تداعيات سيطرة تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من الأراضى العراقية والسورية وممارساته الإرهابية على أعمال الدورة ال 142 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التى عقدت أمس.
وحذر المتحدثون فى الجلسة الرئيسية من مخاطر تنامى هذا التنظيم على الدولة الوطنية والأمن القومى العربى, فقد ترأس الدورة الجديدة أحمد ولد تكدى وزير الخارجية الموريتانى خلفا لنظيره المغربى صلاح الدين مزاور الذى ترأس الدورة ال 141 بحضور الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية وعدد من مسئولى المنظمات والهيئات الأقليمية والدولية وسفراء الدول الأجنبية المعتمدين بالقاهرة وكشف مصدر مسؤول بالجامعة العربية ان قرارا سيصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب فى ختام اعمال دورتهم الثانية والاربعين بعد المائه اليوم خاص ب " محاربة داعش " .
ووفقا لمصدر دبلوماسى عربى فإن وزراء الخارجية العربى تبنوا مشروع قرار يتضمن التنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة تنظيم داعش الارهابى ، موضحا أن الاتصال الهاتفى بين وزير الخارجية الامريكى جون كيري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى مساء أمس الأول تركز على هذا الشأن.
ومن جهته، نبه الدكتور نبيل العربى الامين العام للجامعة العربية الى أن العالم العربى يواجه تحديات غير مسبوقة فى تاريخ الجامعة مشددا على أهمية القيام بوقفة جادة لمواجهة المخاطر المحيطة بالمنطقة .
ولفت الى أن الرأى العام العربى يتساءل باستمرار أين هى الجامعة مما يحدث فى العالم العربى مشيرا الى وجود ضغوط خارجية وتدخلات أجنبية بالاضافة الى التنظيمات المسلحة " الارهابية " التى تتطلب تعاونا عربيا فعالا للقضاء عليها .
وقال إن هذه التحديات تفوق جهود الجامعة على حلها فهناك مشكلة سوريا" أكبر كارثة انسانية فى العالم " والعراق الذى يواجه تنظيما إرهابيا يهدد وجود الدولة, وفلسطين القضية المركزية والمحورية والجامعة .
وأشاد بالجهود المصرية فى الوصول للمبادرة الخاصة بوقف اطلاق النار فى غزة داعياً الى ضرورة انهاء الاحتلال من خلال وقفة جادة مع دول الجوار والمجتمع الدولى لحلها وحل باقى الازمات فى بعض الدول العربية مثل ليبيا والصومال .
واقترح بعض الحلول للأزمات الراهنة فى مقدمتها ضرورة تبنى موقف عربى موحد ومساندة الدول العربية التى يتعرض فيها المواطن لتهديد سلامته مشيرا الى أن ذلك من صميم مسئولية الجامعة العربية مطالبا بضرورة اتخاذ قرار واضح لمواجهة شاملة ضد هذه المخاطر وعلى رأسها الارهاب بكل الوسائل عسكريا وسياسيا وفكريا وثقافيا واخيرا اقتصاديا ً واشار الى ضرورة تدخل الجامعة وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك لحل مثل هذه الأزمات حتى لو عسكرياً داعيا الى التوصل لاتفاق لاحتواء خلافات الدول العربية ودعم حماية امن وسلامة الدول العربية.
وعلم الأهرام أن وزراء الخارجية العرب تبنوا مشروع قرار حول الإرهاب الدولى وسبل مكافحته، كان المندوبون الدائمون للجامعة العربية قد رفعوه فى اجتماعهم التحضيرى الأخير.
يجدد مشروع القرار تأكيده على الإدانة القوية لتواصل أعمال الإرهاب، والتى تهدف إلى زعزعة امن واستقرار المنطقة العربية، وتقويض كيانات بعض الدول العربية، وتهديد أمنها وسلامة أراضيها، مع التأكيد على دعمه لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الارهابية والتصدى لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.
ويؤكد مشروع القرار على ضرورة منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل اطلاق سراح الرهائن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الامن رقم 2133 فى هذا الشأن.
كما يرفض مشروع القرار ربط الإرهاب بأى دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، مع التأكيد على ما ورد فى بيان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين فى دورته غير العادية 15 يونيو الماضى بشأن الإدانة الشديدة لجميع الاعمال الارهابية التى تستهدف العراق، والتى تقوم بها التنظيمات الارهابية بما فيها تنظيم داعش وما تؤدى له من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين، مع التأكيد مجددا على أدانه الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وكل الممارسات التى من شأنها تهديد السلامة الإقليمية للعراق.
ويدعو الى تعظيم الاستفادة من إمكانيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ فى نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمى للحوار بين أتباع الديانات والثقافات فى فيينا والمركز الدولى للتميز لمكافحة التطرف فى أبو ظبي.
ويتناول مشروع القرار دعوة الدول العربية التى لم توقع او تصادق على الاتفاقية العربية فى مجال التعاون القضائى والأمنى على المبادرة إلى فعل ذلك فى أسرع وقت، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ويدعو مشروع القرار إلى دعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية، وحث الجهات المعنية فى الدول التى لم ترسل تشريعاتها الوطنية التى أبرمتها فى هذا المجال إلى موافاة الأمانة العامة بها لاستكمال أعداد الدليل التشريعى العربى حول التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب.
ويؤكد مشروع القرار على أن جميع التدابير المستخدمة فى مكافحة الإرهاب يجب ان تتفق مع قواعد القانون الدولى بما فى ذلك القانون الدولى لحقوق الانسان، والدولى للاجئين. ويدعو مشروع القرار جميع الدول العربية الى تكثيف تبادل المعلومات حول الوقائع المتصلة بالإرهاب، ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائى فى مكافحة الإرهاب والجريمة.
وفى كلمة وزير الخارجية المغربى والتى افتتح بها أعمال الدورة قبل أن يسلمها لوزير الخارجية الموريتانى والذى وصف الوضعية الراهنة بأنها خطيرة بحمولتها التدميرية، ورأى أنها أخطر بحكم أنها لا زالت فى بداياتها ذلك انه فى ظرف 3 سنوات فقط، انتقلنا من وضع كانت تبدو فيه الأمور مستقرة إلى وضع انهيار متسارع، ثم إلى بوادر تشكل نظام إقليمى جديد قوامه فوضى شاملة.
وحذر من أن الوضع أصبح مفتوحا على المجهول بحيث استعصت الرؤية فيما يخص المستقبل.
وبدوره حذر وزير الخارجية الموريتانى رئيس الدورة الجديدة من استمرار حالة الاضطرابات والفوضى العارمة فى المنطقة العربية خاصة فى العراق وليبيا و اليمن وسوريا مطالبا بضرورة التوصل الى تفاهمات بين القوى المختلفة فى ليبيا لاعادة الاستقرار والامن فى ربوعها .