وزير الخارجية الأمريكى وأمين عام الجامعة العربية يبحثان سبل مواجهة «داعش»

بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية اليوم سبل مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، قبيل انطلاق اعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي يعقد اليوم برئاسة أحمد ولد تكدي، وزير الخارجية الموريتاني.
حديث كيري مع العربي جاء لبحث الموقف من داعش، وخاصة في أعقاب اعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تدشين ما يسمى ب "حلفا أساسيا" لمحاربة وهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية، داعش، عقب اجتماع لقادة حلف شمال الأطلسي في ويلز، وأعلنت الولايات المتحدة في أعقاب ذلك عن أملها بأنضمام بعض الدول العربية إلى هذا التحالف.
وفيما يبدو أن اتصال كيري، والذي جاء قبيل ساعات من انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية الوزاري، والذي يقام بحضور وزراء الخارجية العرب، وفي مقدمتهم المصري سامح شكري، والسعودي سعود الفيصل، الجزائري رمطان لعمامرة، اضافة الى وزراء خارجية دول الأزمات العراق، ليبيا، إضافة إلى لبنان التي تشهد آراضيها تهديدا بفع الاوضاع المتأزمة في سوريا، اضافة إلى تهديد داعش الكبير لها.
وعلى جانب آخر من المنتظر أن يقر وزراء الخارجية العرب مشروع قرار حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، كان المندوبين الدائمين للجامعة العربية قد رفعوه في اجتماعهم الاخير الذي اختتم أعماله في وقت متأخر من مساء الخميس.
مشروع القرار، والذي حصلت فيتو على نسخة منه يجدد تأكيده على الإدانة القوية لتواصل أعمال الإرهاب، والتي تهدف إلى زعزعة امن واستقرار المنطقة العربية، وتقويض كيانات بعض الدول العربية، وتهديد أمنها وسلامة أراضيها، مع التأكيد على دعمه لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الارهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها او يحرض عليها.
ويؤكد مشروع القرار على منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل اطلاق سراح الرهائن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الامن رقم 2133 في هذا الشأن.
كما يرفض مشروع القرار ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، مع التأكيد على ما ورد في بيان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في دورته غير العادية 15 يونيو الماضي بشأن الإدانة الشديدة لجميع الاعمال الارهابية التي تستهدف العراق، والتي تقوم بها التنظيمات الارهابية بما فيها تنظيم داعش وما تؤدي له من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين، مع التأكيد مجددا على أدانه الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وكل الممارسات التي من شأنها تهديد السلامة الإقليمية للعراق.
ويتناول مشروع القرار دعوة الدول العربية التي لم توقع او تصادق على الاتفاقية العربية في مجال التعاون القضائي والأمني على المبادرة إلى فعل ذلك هفي أسرع وقت، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ويدعو مشروع القرار إلى دعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية، وحث الجهات المعنية في الدول التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية التي أبرمتها في هذا المجال إلى موافاة الأمانة العامة بها لاستكمال أعداد الدليل التشريعي العربي حول التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب.
ويؤكد مشروع القرار الذي يناقشه وزراء الخارجية اليوم، على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب ان تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان، والدولي للاجئين.
ويدعو مشروع القرار جميع الدول العربية الى تكثيف تبادل المعلومات حول الوقائع المتصلة بالإرهاب، ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة.
ويشدد مشروع القرار على قرار مجلس الجامعة الوزاري والمتضمن أدانه ما يقوم به المستوطنون من جرائم عنصرية ضد الفلسطينيين العزل، بحماية من سلطات الاحتلل واعتبارها ارهاب منظم تمارسه اسرائيل على الفلسطينيين العزل.
ومن المنتظر ان يناقش وزراء الخارجية العرب اليوم تضمين مشروع القرار صيغة تتعلق بالاتفاق الأخير بين دول شمال الأطلسي حول تحالف محاربة داعش.