وزراء الخارجية العرب يصدرون قراراً حول الإرهاب ومكافحة "داعش"

يبحث وزراء الخارجية العرب فى اجتماع مغلق مشروع قرار حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، الأحد 7 سبتمبر.
ويدور مشروع القرار حول تأكيد الدول العربية على إدانة تواصل الأعمال الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، وتقويض كيانات بعض الدول العربية، وتهديد أمنها وسلامة أراضيها، مع التأكيد على دعمه لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.
ويؤكد مشروع القرار على منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن.
كما يرفض مشروع القرار ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، مع التأكيد على ما ورد في بيان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في دورته غير العادية 15 يونيو الماضي، بشأن الإدانة الشديدة لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق، والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش".
ويتناول مشروع القرار دعوة الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقية العربية في مجال التعاون القضائي والأمني على المبادرة إلى فعل ذلك في أسرع وقت، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ويدعو مشروع القرار إلى دعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية، وحث الجهات المعنية في الدول التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية التي أبرمتها في هذا المجال إلى موافاة الأمانة العامة بها لاستكمال أعداد الدليل التشريعي العربي حول التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب.
ويؤكد مشروع القرار الذي يناقشه وزراء الخارجية اليوم، على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والدولي للاجئين.
ويدعو مشروع القرار جميع الدول العربية إلى تكثيف تبادل المعلومات حول الوقائع المتصلة بالإرهاب، ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة.
ويشدد مشروع القرار على قرار مجلس الجامعة الوزاري والمتضمن أدانه ما يقوم به المستوطنون من جرائم عنصرية ضد الفلسطينيين العزل، بحماية من سلطات الاحتلال واعتبارها إرهاب منظم تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين العزل.
ومن المنتظر ان يناقش وزراء الخارجية العرب اليوم تضمين مشروع القرار صيغة تتعلق بالاتفاق الأخير بين دول شمال الأطلسي حول تحالف محاربة داعش.
يبحث وزراء الخارجية العرب فى اجتماع مغلق مشروع قرار حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، الأحد 7 سبتمبر.
ويدور مشروع القرار حول تأكيد الدول العربية على إدانة تواصل الأعمال الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، وتقويض كيانات بعض الدول العربية، وتهديد أمنها وسلامة أراضيها، مع التأكيد على دعمه لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.
ويؤكد مشروع القرار على منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن.
كما يرفض مشروع القرار ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، مع التأكيد على ما ورد في بيان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في دورته غير العادية 15 يونيو الماضي، بشأن الإدانة الشديدة لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق، والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش".
ويتناول مشروع القرار دعوة الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقية العربية في مجال التعاون القضائي والأمني على المبادرة إلى فعل ذلك في أسرع وقت، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ويدعو مشروع القرار إلى دعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية، وحث الجهات المعنية في الدول التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية التي أبرمتها في هذا المجال إلى موافاة الأمانة العامة بها لاستكمال أعداد الدليل التشريعي العربي حول التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب.
ويؤكد مشروع القرار الذي يناقشه وزراء الخارجية اليوم، على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والدولي للاجئين.
ويدعو مشروع القرار جميع الدول العربية إلى تكثيف تبادل المعلومات حول الوقائع المتصلة بالإرهاب، ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة.
ويشدد مشروع القرار على قرار مجلس الجامعة الوزاري والمتضمن أدانه ما يقوم به المستوطنون من جرائم عنصرية ضد الفلسطينيين العزل، بحماية من سلطات الاحتلال واعتبارها إرهاب منظم تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين العزل.
ومن المنتظر ان يناقش وزراء الخارجية العرب اليوم تضمين مشروع القرار صيغة تتعلق بالاتفاق الأخير بين دول شمال الأطلسي حول تحالف محاربة داعش.