تفاصيل محاكمة حبارة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر جلسة محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين" بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية". بدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وقامت بإثبات حضور جميع المتهمين، وعقب ذلك قامت المحكمة بمناقشة كل من الضابط أحمد محمد السيد بجهاز الأمن الوطنى والمسئول عن التسجيلات التى تمت بين المتهم عادل حبارة وآخرين، والتى بلغت أكثر من عشرة تسجيلات، والرائد ربيع طنطاوى رئيس مباحث مركز أبو كبير. وأثناء مناقشة على إسماعيل دفاع المتهم "عادل حبارة" لشاهد الإثبات ضابط الأمن الوطنى تحدث "عادل حبارة" من داخل القفص قائلا للقاضى "نحن نرفض المشاركة فى هذه المسرحية، احنا كلنا صوت واحد وكلمة واحدة وأنت زعيم المسرحية". على الفور قام قاضى الجلسة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم عادل حبارة بتهمة إهانة المحكمة، عملا بحقها طبقا للمادة 244 من قانون الإجراءات والمواد 133 و184 ثم طلب القاضى من أمن القاعة فتح الباب لسماع باقى حديث المتهم. وطالبت المحكمة إبداء رأى النيابة فيما حدث، ليطلب ممثل النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، كما أمر القاضى بإخراج المتهم عادل حبارة خارج الجلسة. وفى نفس السياق، رفض دفاع حبارة الترافع عنه فى هذه الواقعة واستكمل مناقشة الشاهد. وقال الشاهد أحمد محمد السيد ضابط بالأمن الوطنى فرع الشرقية، إنه حصل على إذن من النيابة العامة، لمتابعة تليفون المتهم عادل حبارة، وذلك ردا على سؤال الدفاع، هل حصلت على إذن من النيابة بذلك؟. وأضاف الشاهد أمام هيئة المحكمة أنه لا يستطيع الإفصاح عن اختصاص عمله فى الأمن الوطنى، كما يريد الدفاع أن يعرف وأنه متمسك بأقواله التى أدلى بها أمام النيابة. كما طالب الدفاع بعرض صور ضوئية من محضر الضبط على الشاهد المؤرخ بتاريخ 4 أغسطس، وأقر الشاهد أنه بالفعل محضر الضبط الذى قام بتحريره يوم الضبط على المتهم. وردا على أسئلة الدفاع بمن الذى كلفك بمراقبة المتهمين، أجاب الشاهد لا أتذكر وأتمسك بأقوالى أمام النيابة العامة. وتساءل الدفاع أين تم تسجيل المكالمات وما هى فحوى المكالمة التى ثبتت فى محضر الضبط؟ ليجيب الشاهد لا أستطيع أن أبوح به وأتمسك بأقوالى فى محضر النيابة. فى نفس السياق، اعترض ممثل النيابة على أحد أسئلة الدفاع للشاهد بأن الضابط ليس له علاقة بمبررات إذن الضبط الصادر بحق المتهم عادل حبارة، وأن هذا من اختصاصات النيابة. واستمعت المحكمة إلى رئيس مباحث مركز أبو كبير والذى أكد فى شهادته بقضية مذبحة رفح الثانية أنه لم يشارك فى التحريات والإجراءات التى تمت بهذه القضية، وأن المسئول عنها كان جهاز الأمن الوطنى، مؤكدا أنه تولى منصب رئيس مباحث أبو كبير من أغسطس 2012 وحتى أغسطس 2014، وأضاف الشاهد أن المتهم عادل حبارة عنصر إجرامى خطير وله 7 قضايا ما بين سرقات وضرب وتجمهر وآخر قضية كانت قتل شرطى سرى والتى حكم عليه فيها بالإعدام غيابيا. وعقب ذلك استمعت المحكمة لدفاع المتهمين السادس والثامن والذى طالب بالبراءة، ودفع بعدم دستورية بعض المواد التى يحاكم عليها المتهمان، وأيضا عدم اختصاص المحكمة مكانيا لنظر الدعوى وبطلان محضر الضبط، لأن المتهمين تم إلقاء القبض عليهما وحبسهما فى السجن الحربى بالإسماعيلية، ويسمى العزولى قبل تحرير محضر الضبط بأكثر من ثلاثة شهور وبعرضهم على الطب الشرعى تبين وجود بهما إصابات، والدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالقبض والتفتيش لتجهيله ومخالفته القانون وأيضا بطلان القبض على المتهمين لعدم توافر حالة من حالات التلبس ولعدم صدور إذن من الجهات المختصة، وأيضا بطلان الإذن الصادر من المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا. ودفع ببطلان تحريات الرائد نبيل العزازى الضابط بقطاع الأمن الوطنى لاقتنائها على تحريات غير جدية، كما دفع بعدم الاعتداد بوقائع القضية لسنة 2012 جنايات مركز فاقوس، وهى جريمة قتل وذلك لعدم صدور حكم فيها وإنكار شهود الواقعة بالكامل، ومنها والد وأشقاء المجنى عليهم وشهادة الضباط بأن من ارتكب الواقعة مجهولون، وعدم توافر أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون لعدم توافر الركنين المادى والمعنوى وثبوت براءة المتهمين حسب الثابت من تحريات الرائد نبيل العزازى تأسيسا أنه لم يرد اسم المتهمين فى القضية المنظورة الآن إلا من خلال أنهم متهمان فى قضية قتل بمركز شرطة فاقوس وعدم وجود دليل على صحة الواقعة، وكذلك لم ترد أسماؤهم فى أى تحريات أو مشاركة أو عقد اجتماعات مع باقى المتهمين وعدم وجود دليل مادى ملموس، وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها ووجود إكراه مادى ومعنوى. وكانت قد عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.