الدفاع ب"مذبحة رفح الثانية" يدفع بعدم اختصاص المحكمة وبطلان التحريات

طلب دفاع المتهمين السادس والثامن أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطه بطرة أثناء نظر قضية محاكمة "عادل حبارة" و34 متهماً من خلية "الأنصار والمهاجرين"، بالقضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة رفح الثانية" بالبراءة والدفع بعدم دستورية بعض المواد التى يحاكم عليها المتهمان وأيضا عدم اختصاص المحكمة مكانيا لنظر الدعوى.

ودفع ببطلان محضر الضبط لأن المتهمان تم اإلقاء القبض عليهما وحبسهما فى السجن الحربى بالاسماعيلية ويسمى العزولى قبل تحرير محضر الضبط بأكثر من ثلاثة شهور وبعرضهم على الطب الشرعى تبين وجود بهما اصابات.

كم دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالقبض والتفتيش لتجهيلة ومخالفتة القانون وايضا بطلان القبض على المتهمان لعدم توافر حالة من حالات التلبس ولعدم صدور إذن من الجهات المختصة, وأيضا بطلان الإذن الصادر من المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا, وبطلان تحريات الرائد نبيل العزازى- الضابط بقطاع الأمن الوطنى لاقتنائها على تحريات غير جدية.

كما دفع بعدم الاعتداد بوقائع القضية لسنة 2012جنايات مركز فاقوس وهى جريمة قتل وذلك لعدم صدور حكم فيها وإنكار شهود الواقعة بالكامل ومنها والد وأشقاء المجنى عليهم وشهادة الضباط بأن من ارتكب الواقعة مجهو لين وعدم توافر أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون لعدم توافر الركنى المادى والمعنوى وثبوت براءة المتهمين حسب الثابت من تحريات الرئد نبيل العزازى تأسيسا أنه لم يرد اسم المتهمين فى القضية المنظورة الآن إلا من خلال أنهما متهمان فى قضية قتل بمركز شرطة فاقوس وعدم وجود دليل على صحة الواقعة.

وأضاف الدفاع, كذلك لم ترد أسمائهم فى أى تحريات أو مشاركة أو عقد اجتماعت مع باقى المتهمين وعدم وجود دليل مادى ملموس وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها ووجود إكراه مادى ومعنوى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشاريين عبد الشافى السيد عثمان وحماده السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخر، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.