ننشر تفاصيل جلسة محاكمة 21طالب بجامعة الأزهر بينهم "تركي" بأحداث "المشيخة"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة رقم 16، والمنعقدة بعهد أمناء الشرطة بطرة، قرارا بتأجيل القضية رقم 7792 لسنة 2013 جنايات الجمالية، والمعروفة إعلاميا بأحداث "مشيخة الأزهر" التي وقعت في نوفمبر الماضي، والمتهم فيها 21 طالب بجامعة الأزهر، أحدهم تركي الجنسية، وجميعهم محبوس على ذمة القضية، إلى جلسة 8إبريل الجاري لإستكمال مرافعة دفاع المتهمين بالقضية.

خصصت المحكمة جلسة اليوم للإستماع إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، حيث بدأت المحكمة بمرافعة النيابة التي لم تتجاوز 10 دقائق طالبت خلالها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، بعد أن تلت قرار إحالتهم إلى المحكمة عن الإتهامات الموجهة إليهم.

وبعد ذلك إستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي دفعت ببطلان التحقيقات وعدم جديتها، وعدم توافر أركان الجريمة على المتهمين جميعا، وعدم وجود حالة تلبس أثناء القبض عليهم، نظرا لعمليات القبض العشوائى على المتهمين، وأيضا بطلان التحقيقات، وتحريات جهاز الأمن الوطني.

وإنتفاء صلة المتهمين بالأحراز كلها، وأن الداخلية هي من لفقت هذه الأحراز لهم، وبطلان محضر الضبط، وبطلان التفتيش وعدم الإعتداد بشهود الإثبات لتناقضها مع بعضها وعدم الإعتداد بالأسطوانت المرفقة، وبطلان إسناد النيابة للمتهمين حيازة مفرقعات متمثلة في الألعاب النارية، مؤكدا أنها تلفيق من الداخلية.

وذكر الدفاع أن النيابة العامة إستندت إلى صور وفيديوهات منقولة من وسائل الإعلام مثل قناة "سي بي سي" وموقع "اليوم السابع"، و لكنها مصادر غير رسمية ولا يمكن الإعتماد عليها في وضعها كأدلة ضد المتهمين، كما تعجب الدفاع وإستنكر وسخر من إستناد النيابة إلى فيديوهات من قناة "الجزيرة" وذلك بالرغم من إدراج القناة والعاملين بها على قوائم الإرهاب والداعمين له، وغلق مكاتبها، ومن ثم إستحالة مناقشة القائمين على تصوير هذه الفيديوهات، مطالبا ببطلان تلك الأدلة بالكامل.

وطالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود دليل إدانة ضدهم، وشيوع الإتهام، وخلو الأوراق من شاهد رؤية يفيد نسبة الإتهام إلى كل متهم على حدة ودوره في القضية، وأن كل ما جاء من إتهامات "مرسلة" مستندة على تحريات الأمن الوطني، وعدم توافر أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وإستحالة تصور الواقعة، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره لعدد من المتهمين بإشتراكهم في الواقعة لأنه تم تحت إكراة مادي ومعنوي ويظهر على الطلبة المعتقلين، ولقصور تحقيقات النيابة العامة.

كانت النيابة العامة قد أحالت الطلاب إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهم إرتكاب جرائم التجمهر وإستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والعاملين بالمشيخة والإعتداء على حريتهم وتعطيل حركة المرور وحيازة ألعاب نارية تستعمل في الإعتداء على الأشخاص.