دفاع «رفح الثانية» يدفع بعدم دستورية المواد التى يحاكم عليها المتهمان

طلب دفاع المتهمين السادس والثامن أمام محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى أثناء، نظر قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهماً من خلية "الأنصار والمهاجرين"، بالقضية المعروفة إعلامياً بمذبحة رفح الثانية، بالبراءة والدفع بعدم دستورية بعض المواد التى يحاكم عليها المتهمان وايضا عدم اختصاص المحكمة مكانيا لنظر الدعوى.
كما طالب الدفاع بإثبات بطلان محضر الضبط لأن المتهمان تم القاء القبض عليهما وحبسهما فى السجن الحربى بالإسماعيلية قبل تحرير محضر الضبط بأكثر من ثلاثة أشهر وبعرضهم على الطب الشرعى تبين وجود إصابات بهما ، والدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالقبض والتفتيش لتجهيله ومخالفتة القانون ، وبطلان القبض على المتهمان لعدم توافر حالة من حالات التلبس ولعدم صدور إذن من الجهات المختصة.
وأكد الدفاع على بطلان الإذن الصادر من المحاكى العام لنيابة أمن الدولة العليا ، وبطلان تحريات الرائد نبيل العزازى الضابط بقطاع الأمن الوطنى لاقتنائها على تحريات غير جدية.
كما دفع بعدم الاعتداد بوقائع القضية لسنة 2012جنايات مركز فاقوس وهى جريمة قتل وذلك لعدم صدور حكم فيها وإنكار شهود الواقعة بالكامل ومنها والد واشقاء المجنى عليهم وشهادة الضباط بان من ارتكب الواقعة مجهو لين وعدم توافر أركان جريمة الإنضمام لجماعة أٌسست عل خلاف القانون لعدم توافر الركنى المادى والمعنوى وثبوت براءة المتهمان حسب الثابت من تحريات الرئد نبيل العزازى تأسيسا انة لم يرد اسم المتهمان فى القضية المنظورة الان الا من خلال انهم متهمان فى قضية قتل بمركز شرطة فاقوس وعدم وجود دليل عل صحة الواقعة وكذلك لم يرد اسمائهم فى اى تحريات او مشاركة او عقد اجتماعت مع باقى المتهمين وعدم وجود دليل مادى ملموس وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها ووجود اكراة مادى ومعنوى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشاريين عبد الشافى السيد عثمان وحماده السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.