الدفاع بمذبحة رفح الثانية يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

طلب دفاع المتهمين السادس والثامن أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أثناء نظر قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين"، بالقضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية، بالبراءة والدفع بعدم دستورية بعض المواد التي يحاكم عليها المتهمان، وأيضًا عدم اختصاص المحكمة مكانيًا لنظر الدعوى، وبطلان محضر الضبط، لأن المتهمين تم إلقاء القبض عليهما وحبسهما في السجن الحربى بالإسماعيلية ويسمى العزولى قبل تحرير محضر الضبط بأكثر من ثلاثة شهور، وبعرضهما على الطب الشرعى تبين وجود إصابات بهما، والدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالقبض والتفتيش لتجهيله ومخالفته القانون، وأيضًا بطلان القبض على المتهمين لعدم توافر حالة من حالات التلبس ولعدم صدور إذن من الجهات المختصة، وأيضًا بطلان الإذن الصادر من المحاكم العامة لنيابة أمن الدولة العليا وبطلان تحريات الرائد نبيل العزازى الضابط بقطاع الأمن الوطني لاقتنائها على تحريات غير جدية.
كما دفع بعدم الاعتداد بوقائع القضية لسنة 2012 جنايات مركز فاقوس، وهى جريمة قتل، وذلك لعدم صدور حكم فيها، وإنكار شهود الواقعة بالكامل، ومنها والد وأشقاء المجنى عليهم وشهادة الضباط بأن من ارتكب الواقعة مجهولون وعدم توافر أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، لعدم توافر الركنين المادى والمعنوى، وثبوت براءة المتهمين حسب الثابت من تحريات الرائد نبيل العزازى تأسيسًا على أنه لم يرد اسم المتهمين في القضية المنظورة الآن إلا من خلال أنهما متهمان في قضية قتل بمركز شرطة فاقوس، وعدم وجود دليل على صحة الواقعة.
وكذلك لم يرد أسماؤهم في أي تحريات أو مشاركة أو عقد اجتماعات مع باقى المتهمين وعدم وجود دليل مادى ملموس، وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها ووجود إكراه مادى ومعنوى.