استغاثة سيدة سكندرية برئيس الوزراء تكشف التنقيب عن الآثار بمنطقة اللبان ومحافظ الإسكندرية خارج الخدمة

بعد تخلى الجهات المختصة عن القيام بأعمالها أصبحت مدينة الإسكندرية فريسة لكل من حاول أن يسرق أرضها أو تراثها أو آثارها فمنطقة اللبان بحى الجمرك منطقة أثرية وتحتوى على مرصد أثرى شهير يدعى كوم الناضورة ومن يبحث أسفل الشوارع سيجد الآثار والمدن السفلية ومجانين الحفر الحالمين بالحصول على كنوز الوطن وآثاره كثيرون حتى لو تسببوا فى سقوط العقارات فوق رءوس أصحابها وحتى لو استولوا على أرض الدولة بالبلطجة والقوة وسنسرد فى السطور التالية قصة جديدة تثبت أن الإسكندرية أصبحت مباحة وآثارها أيضاً مباحة وقد فضحت رسالة سيدة سكندرية لرئيس الوزراء إبراهيم محلب المستور وحصلت الجريدة على مستندات وخرائط وخطابات رسمية تثبت أن مناطق أثرية وأراضى دولة تم الاستيلاء عليها من قبل مافيا لا يقف أمامها أحد وتقول ميرفت.أ ربة منزل وصاحبة الرسالة أن منزلها الكائن بشارع 32 الغزالى اللبان يتعرض لعملية حفر فى أسفله حيث يقوم سكان الدور الأرضى يمين المدخل بأعمال حفر داخل الشقة بطول أكثر من 10 أمتار ويمتد الحفر إلى المنازل المجاورة فى محاولة منهم للعثور على آثار أسفل العقار وقد لجأت السيدة المذكورة إلى قسم اللبان للإبلاغ عن الواقعة وتقول لم يتحرك أحد لإنقاذ آثار مصر أو إنقاذ السكان من سقوط العقار فوق رءوسهم بسبب الحفر ولولا تدخل النجدة لما تمت معاينة المنزل وكان حدث لى مكروه على أيدى الباحثين عن الآثار حيث إن محافظ الإسكندرية ومدير مكتبه لم يتحركا لإنقاذى وإنقاذ السكان وإنقاذ آثار مصر ويضيف ونيس وهبة محاسب وأحد ساكنى العقار رقم 32 أن القيام بالحفر امتد من منزله إلى أربعة منازل مجاورة مما ينبئ بكارثة حيث تخلخلت الأرض فالمنازل قديمة وقد تسقط واحدة تلو الأخرى ووصل الأمر بحفر أنفاق تحت هذه المنازل ويتم السير ليلاً فى الأنفاق وتأتى عربة لتحمل أعمدة رخام تبدو من عصر آخر والمصيبة أن الحفر مستمر فى مربع منزلنا مما أدى إلى حدوث ميل بالعقار وننتظر بين لحظة وأخرى سقوطه فوق رءوسنا وقد تم استدعاء محاسن عبداللطيف وزوجها عبدالله أصحاب الدور الأول أرضى القائمين على الحفر أمام شرطة اللبان نقطة الفراهدة للتحقيق معهم فى الوقائع التى ذكرناها ورغم ذلك استمروا فى الحفر ولم توقفهم الشرطة فى تصرف عجيب يدل على الريبة تجاه بعض أمناء الشرطة بالقسم، وأرفقت لاستغاثة رئيس الوزراء خطاب رسمى من مفتشى متابعة آثار غرب ومفتش آثار حى الجمرك لعام 2014 شهر 4 أن العقار رقم 32 شارع الغزالى اللبان تم تحته الحفر ويوجد فى أسفله بئر مربع بعمق مترين تقريباً يؤدى إلى خندق وتوجد حجرة مربعة استخدمت كمخبأ سرى فى الخمسينيات بها مكان للجلوس مصنوع من الرخام وأوصى الخطاب بتأمين المكان وتنظيفه حيث يوجد به أيضاً صهريج تحت العقار وحتى الآن لم تتحرك شرطة الآثار ولم تذهب لمعاينة المكان وليست هذه هى الواقعة الوحيدة بمنطقة اللبان بحى الجمرك بالإسكندرية التى نضعها على مكتب محافظ الإسكندرية طارق مهدى الذى تفرغ للظهور فى القنوات الفضائية وقد وقع بين أيدينا خطاب رسمى صادر من محافظة الإسكندرية حى الجمرك يوضح استيلاء عدة مواطنين على قطع أراضى جدول قسم اللبان ادعوا أن تلك الأرض ملك خاص لهم بما عليها من عقارات واسطبلات وزرائب وهذا مخالف حيث إنهم أجروا هذه الأرض من الدولة وقد صدرت مكاتبة رسمية من المجلس الأعلى للآثار الإسلامية والقبطية بالمنطقة الشمالية للساحل الشمالى بأن الاسطبلات والزرائب بكوم الناضورة الأثرى تسيء وتشوه معالم المنطقة وأن الأبنية التى تحيط بالأثر تخالف قرار رئيس الوزراء رقم 941 لعام 1998 الذى يحافظ على المنطقة الأثرية التى تعد من المعالم السياحية الهامة وهذه القطع تتركز فى رقم 32 و28 جدول قسم اللبان وقد أصدر حى الجمرك عدة قرارات بالإزالة فى عهد مبارك المخلوع لم تنفذ إلى الآن ومنها قرار رقم 26 لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بالعقار رقم 64 بشارع الجزائر وهو عبارة عن اسطبل مساحته 10 أمتار فى 18 مترا وآخر مساحته 140 مترا بالإضافة إلى قرار رقم 28 لعام 1995 الذى نص على إزالة التعدى على مسطح قدره 400 متر مربع بقطعة الأرض المرخصة من الدولة "حظائر مواشى" لورثة حسن طه محمود، كل هذه القرارات والتعديات على أراضى الدولة بمنطقة أثرية مازالت مستمرة وأثبتت المستندات الصادرة من حى الجمرك أن الموقع وفقاً للخرائط رقم 760 سلسلة مدن وخريطة 16/17 والممسوحة منذ عام 1910م مملوكة للدولة وعليه القطع رقم 32، 2، 28 ملك الأملاك الأميرية وهى أراض أثرية وتحتها آثار وذلك مثبت بخطابات رسمية من المجلس الأعلى للآثار وبجوار قطعة الأرض المؤجرة من طه نصر تم بناء عقار سكنى ب8 أدوار فى منطقة يحتوى أسفلها على آثار رومانية وذكر بمستندات حى الجمرك أن المجلس البلدى بالإسكندرية قام بتأجير أرض مساحتها 60 متراً مربعاً للمواطن حسن محمود أبوالوفا ضمن القطعة 28 وأجر قطعة أخرى مساحتها 400 متر مربع لمحمود طه ضمن القطعة 32، وانتهت اللجنة المسئولة عن حصر الأراضى إلى ضرورة عودة الأرض البالغ مساحتها 1915م2 للدولة وأوصت بإزالة الزرائب والاسطبلات القائمة عليها لأنها تعد على الأملاك الأميرية والأثرية بمحافظة تنهب ثرواتها فى غفلة من كل الأجهزة المعنية وعلى رأسها محافظ الإسكندرية.