مبارك يرأس اجتماعا للمحافظين لبحث الإرتقاء بالخدمات الجماهيرية

ترأس الرئيس حسنى مبارك صباح اليوم إجتماعا لمجلس المحافظين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ، بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والبيئة والإسكان والتجارة والصناعة والتضامنالإجتماعى والصحة والتنمية المحلية والأسرة والسكان والتربية والتعليم .وتم خلال الإجتماع إستعراض عدد من القضايا الجماهيرية المحلية وفى مقدمتها الإرتقاء بالخدمات الجماهيرية فى مختلف المجالات خاصة مايتعلق بتوفير مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى والطرق والإنارة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية .كما شدد السيد الرئيس فى مستهل الإجتماع -كما ذكر بيان صحفى صدر عقب الاجتماع-على أهمية مواصلة تنفيذ برنامجه الإنتخابى خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة من صحة وتعليم ومرافق أساسية فى الريف والحضر .. وكذلك الإستمرار فى دفع معدلات النمو والتشغيل ومحاصرة الفقر .. وشدد سيادته على الدور الهام للمحافظات والأجهزة التنفيذية والشعبية فى الإسراع بمعدلات تنفيذ البرنامج .. وأكد أنه سوف يتابع التنفيذ بكافة المحافظات.عاود الرئيس مبارك خلال الإجتماع تأكيده على الأهمية القصوى لأولويتى رفع معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل .. وتوسيع قاعدة العدل الإجتماعى .. ودعا المحافظين للتنسيق الكامل مع الحكومة والوزراء للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين .. والتواصل معهم من خلال أجهزة الإعلام .. وبالإتصال والتلاحم المباشر مع القواعد الشعبية بالمحافظات .. لتقديم التوضيحات اللازمة للقضايا التى تشغل الرأى العام .كما أكد السيد الرئيس -خلال الاجتماع-على دور المحافظين بالتنسيق مع الحكومة فى الإستعداد لإنتخابات مجلس الشعب المقبلة .. وشدد سيادته على ضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن تتم هذه الإنتخابات فى إطار من النزاهة والشفافية ، وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للادلاء بأصواتهم .. وشدد سيادته على دور المحافظين فى تأكيد مفهوم المواطنة .. والتصدى لأية محاولات للنيل من الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.شهد الاجتماع -كما جاء فى البيان-مناقشات مستفيضة حول المحاور الرئيسية الأربعة للعمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة .. والتى لخصها السيد الرئيس فى خلق فرص العمل وزيادة التشغيل ، والتوسع فى الخدمات العامة وتطوير المرافق ومكافحة الفقر وتطوير شبكة الأمان الاجتماعى والتوسع فى تطبيق اللامركزية .لدى تناول المحور الأول .. أكد السيد الرئيس أن رفع معدلات التشغيل وخلق فرص العمل هو المفتاح لمكافحة الفقر .. وشدد سيادته على الدور الأساسى للمحافظين والأجهزة التنفيذية والشعبية فى تسهيل الإستثمار ٌ وتشجيعه .. وتذليل العقبات البيروقراطية ، كما شدد الرئيس مبارك على ضرورة تجنب فرض أية رسوم عشوائية تعطل الإستثمار .. وضرورة رجوع كل محافظة إلى وزارة المالية قبل أية إجراءات ترغب فى تطبيقها لتعبئة موارد إضافية لتحديد مدى ملاءمتها .. والتأكد من عدم تأثيرها على مناخ الإستثمار فى المحافظة .وطالب السيد الرئيس المحافظين بتوفير إحتياجات المستثمرين من البنية الأساسية .. بالتنسيق مع الحكومة .. والتعاون مع القطاع الخاص .. تفعيلا لقانون المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص الذى إعتمدته الدورة البرلمانية الماضية ، وفضلا عن ذلك أكد السيد الرئيس أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. هو أقصر طريق لخلق فرص عمل للمحافظات التى لاتستطيع أن تجذب الاستثمارات الضخمة ، كما أشار سيادته إلى توجيهاته إلى مجلس الوزراء بالاسراع فى إقامة المناطق التجارية والخدمية .. ومناطق المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ومناطق للتصنيع الزراعى بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى ... مشددا على ضرورة تعاون المحافظين مع الحكومة فى إتاحة الأراضى .. وتذليل أية معوقات .. ومشدد فى ذات الوقت على ضرورة حصر وتسجيل أراضى الدولة بالمحافظات ووضع قواعد لإدارتها وحمايتها والتصرف فيها .وإستمع الرئيس مبارك لتقرير حول إرتفاع الأسعار .. أرجع جانبا كبيرا منه للتشوهات فى أسواق الجملة .. ببعض المحافظات وبعض المحاصيل .. حيث طالب سيادته الحكومة والمحافظين بضبط ومراقبة الأسواق .. ورصد هذه التشوهات ومعالجتها .. تخفيفا من أعباء الأسرة المصرية . كما طالب هذه سيادته الحكومة والمحافظين بإيلاء الإهتمام الواجب بالنقل الجماعى .. لما يمثله من عنصر هام فى ميزانية الأسرة .. مشددا على ضرورة أن تكون لدى كل محافظ خريطة متكاملة على مستوى المحافظة .. بمسارات النقل الجماعى داخل المدن .. وبين المدن بعضها البعض .. مع مواصلة الجهود لتطوير مايقدم للمواطنين من خدمات النقل الجماعى سواء من خلال الدولة .. أو القطاع الخاص .وفيما يتعلق بالمحور الرابع .. أكد السيد الرئيس أن اللامركزية وسيلة لتحمل الأجهزة الشعبية والتنفيذية المحلية لمسئوليتها فى تحديد أولويات التنمية .. ووضعالبرامج .. ومتابعة التنفيذ . وأشار سيادته إلى أن الدولة قد بدأت فى تطبيق اللامركزية فى بعض المجالات .. مثل التعليم .. والإسكان .. والتضامن الإجتماعى .. بالإضافة لموازنة الإدارة المحلية .. ومن خلال تحويل بعض عناصر الموازنة العامة من الحكومة المركزية إلى المحليات .كما أشار سيادته إلى توجيهاته للحكومة بإستكمال المناقشات حول تعديل قانون الإدارة المحلية .. مؤكدا أن التوسع فى اللامركزية وتعديل قانون الإدارة المحلية سيتطلب أن تبدأ كل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .. والبدء فى بناء الكوادر اللازمة على مستوى المحافظة والمراكز والمدن .. لزيادة القدرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة لكى تواكب التوسع فى إعطاء سلطات أكبر للمحليات .وقد أكد السيد الرئيس فى ختام الإجتماع مواصلة متابعته لأداء الحكومة والمحافظين أولا بأول .. كما ذكر سيادته أنه سيوالى عقد إجتماعات مماثلة مع مجلسى الوزراء والمحافظين خلال المرحلة المقبلة .