مبارك يطالب الحكومة والمحافظين بضبط ومراقبة الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار

عقد الرئيس مبارك اجتماعا موسعا لمجلس المحافظين أمس استغرق‏5‏ ساعات حضره د‏.‏ أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة والصحة والتربية والتعليم والإسكان والتضامن الاجتماعي وشئون البيئة والأسرة والسكان والتنمية المحلية و‏28‏ محافظا‏,‏
وشهد الاجتماع نقاشا مكثفا حول قضايا العمل الوطني ذات الأولوية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة‏.‏
وشدد الرئيس مبارك في مستهل الاجتماع علي أهمية مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابي خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة من صحة وتعليم ومرافق أساسية في الريف والحضر‏,‏ وكذلك الاستمرار في دفع معدلات النمو والتشغيل ومحاصرة الفقر‏,‏ وشدد سيادته علي الدور المهم للمحافظات والأجهزة التنفيذية والشعبية في الإسراع بمعدلات تنفيذ البرنامج‏,‏ وأكد أنه سوف يتابع التنفيذ بجميع المحافظات‏.‏
وعاود الرئيس مبارك خلال الاجتماع تأكيده الأهمية القصوي لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي‏,‏ ودعا المحافظين للتنسيق الكامل مع الحكومة والوزراء للتعامل بشكل سريع وفاعل مع مشكلات المواطنين‏,‏ والتواصل معهم من خلال أجهزة الإعلام‏,‏ وبالاتصال والتلاحم المباشر مع القواعد الشعبية بالمحافظات‏,‏ لتقديم التوضيحات اللازمة للقضايا التي تشغل الرأي العام‏.‏
كما أكد الرئيس مبارك خلال الاجتماع دور المحافظين‏,‏ بالتنسيق مع الحكومة في الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة‏,‏ كما شدد الرئيس علي ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن تتم هذه الانتخابات في إطار من النزاهة والشفافية وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للإدلاء بأصواتهم‏,‏ كما شدد الرئيس علي دور المحافظين في تأكيد مفهوم المواطنة والتصدي لأية محاولات للنيل من الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط‏.‏
إيجاد فرص العمل
وأكد الرئيس مبارك ضرورة رفع معدلات التشغيل وإيجاد فرص العمل لمكافحة الفقر‏,‏ وشدد علي الدور الأساسي للمحافظين والأجهزة التنفيذية والشعبية في تسهيل الاستثمار وتشجيعه وتذليل العقبات البيروقراطية‏,‏ وتجنب فرض أي رسوم عشوائية تعطل الاستثمار وضرورة رجوع كل محافظة إلي وزارة المالية قبل أي إجراءات ترغب في تطبيقها لتعبئة موارد إضافية لتحديد مدي ملاءمتها والتأكد من عدم تأثيرها علي مناخ الاستثمار في المحافظة‏.‏وطالب الرئيس مبارك خلال الاجتماع المحافظين بتوفير احتياجات المستثمرين من البنية الأساسية بالتنسيق مع الحكومة والتعاون مع القطاع الخاص تفعيلا لقانون المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص الذي اعتمدته الدورة البرلمانية الماضية‏.‏
كما أكد الرئيس مبارك أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أقصر طريق لإيجاد فرص عمل للمحافظات التي لا تستطيع أن تجذب الاستثمارات الضخمة‏,‏ وطالب بالإسراع في إقامة المناطق التجارية والخدمية ومناطق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومناطق للتصنيع الزراعي بمحافظات الوجهين القبلي والبحري‏,‏ مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة تعاون المحافظين مع الحكومة في إتاحة الأراضي وتذليل أي معوقات‏,‏ وضرورة حصر وتسجيل أراضي الدولة بالمحافظات ووضع قواعد لإدارتها وحمايتها والتصرف فيها‏.‏
تطوير الخدمات والمرافق
كما أكد الرئيس مبارك أهمية التوسع في الخدمات العامة وتطوير الخدمات والمرافق‏,‏ مشيرا إلي ما خلص إليه اجتماعه بمجلس الوزراء شهر أغسطس الماضي من وجود عجز في التمويل لا يقل عن مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو يمثل الفارق بين احتياجات الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات وبين التمويل المتوقع من الموازنة العامة للدولة‏,‏ ودعا الرئيس مبارك المحافظين للتعاون والتنسيق مع الحكومة لاستخدام جميع وسائل التمويل المتاحة لإنجاز هذه المشروعات من خلال تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص‏,‏ وتطرق الرئيس مبارك إلي إتاحة رغيف الخبز المدعم باعتباره من أهم الخدمات التي يتعين علي المحافظين الاضطلاع بمسئوليتها‏,‏ واستمع الرئيس مبارك خلال الاجتماع إلي تقارير حول التقدم المحرز في فصل الإنتاج عن التوزيع وتقليل الفاقد‏.‏
نظافة المدن والأحياء
كما تطرق الرئيس مبارك لأوضاع نظافة المدن والأحياء والتعامل مع المخلفات الصلبة‏,‏ وطالب كل محافظ بوضع خطة تحدد مواقع تدوير هذه المخلفات ومواقع دفنها‏,‏ وطرق تجميعها والتصرف فيها‏,‏ وطالب الرئيس مبارك المحافظين بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لتدبير الموارد اللازمة‏,‏ كما استمع الرئيس مبارك لتقارير عن الجهود لمستوي المحافظات إزاء قضيتي محو الأمية‏,‏ وضبط الزيادة السكانية‏,‏ مشيرا إلي أن هاتين القضيتين تطرحان مثالا حيا للدور المطلوب علي مستوي المحليات‏,‏ كما استفسر الرئيس عن استعداد المحافظات لموسم الشتاد وعن جهود احتواء إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير‏.‏
وشدد الرئيس مبارك خلال الاجتماع علي ضرورة التأكد من سلامة مخرات السيول وخلوها من التعديات وتأمين التجمعات السكانية المتاخمة لها‏,‏ كما استفسر الرئيس مبارك من وزير الإسكان عن الموقف من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لقري الجمهورية مؤكدا أن مشكلات التخطيط العمراني تمثل عقبة كبيرة أمام تقديم خدمات الإسكان المناسبة للمواطنين وأمام التوسع العمراني خاصة في القري‏,‏ ومشددا علي مسئولية المحافظين وضرورة تسهيل الحصول علي تراخيص البناء دون المبالغة في فرض رسوم جديدة والتركيز علي إتاحة الأراضي بالمحافظات لمشروعات الإسكان الاجتماعي‏.‏
شبكة الأمان الاجتماعي
كما أكد الرئيس مبارك أولوية مكافحة الفقر وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي‏,‏ وطالب الحكومة والمحافظين بالإسراع في الاستهداف الجغرافي للفقر من خلال مشروع الألف قرية معاودا تأكيد توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل‏2.5‏ مليون أسرة بحلول عام‏.2011‏
وذكر الرئيس مبارك أنه بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعي أصبح هناك دور كبير للأجهزة المحلية في تحديد الأسر الأكثر احتياجا‏,‏ وطالب الرئيس مبارك الحكومة والمحليات بإعطاء أولوية للتصدي للعشوائيات خاصة العشوائيات غير الآمنة‏,‏ كما طالب الرئيس مبارك بتدعيم موارده وتفعيل دوره واستمع الرئيس مبارك لتقرير حول ارتفاع الأسعار وأرجع جانبا كبيرا منه للتشوهات في أسواق الجملة ببعض المحافظات وبعض المحاصيل حيث طالب الرئيس مبارك الحكومة والمحافظين بضبط ومراقبة الأسواق ورصد هذه التشوهات ومعالجتها للتخفيف من أعباء الأسرة المصرية‏.‏
كما طالب الرئيس مبارك الحكومة والمحافظين بالاهتمام بالنقل الجماعي لما يمثله من عنصر مهم في ميزانية الأسرة مشددا علي ضرورة أن تكون لدي كل محافظ خريطة متكاملة علي مستوي المحافظة بمسارات النقثل الجماعي داخل المدن وبين المدن بعضها البعض مع مواصلة الجهود لتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات النقل الجماعي سواء من خلال الدولة أو القطاع الخاص‏.‏
دور الأجهزة الشعبية والتنفيذية
وحول دور الأجهزة الشعبية والتنفيذية أكد الرئيس مبارك أن اللامركزية وسيلة لتحمل الأجهزة الشعبية والتنفيذية المحلية مسئوليتها في تحديد أولويات التنمية ووضع البرامج ومتابعة التنفيذ‏,‏ وأشار الرئيس مبارك إلي أن الدولة بدأت تطبيق اللامركزية في بعض المجالات مثل التعليم والإسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة لموازنة الإدارة المحلية‏,‏ ومن خلال تحويل بعض عناصر الموازنة العامة من الحكومة المركزية إلي المحليات‏,‏ كما أشار سيادته إلي توجيهاته للحكومة باستكمال المناقشات حول تعديل قانون الإدارة المحلية‏,‏ مؤكدا أن التوسع في اللامركزية وتعديل قانون الإدارة المحلية سيتطلب أن تبدأ كل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبدء في بناء الكوادر اللازمة علي مستوي المحافظة والمراكز والمدن لزيادة القدرة علي التخطيط والتنفيذ والمتابعة لكي تواكب التوسع في إعطاء سلطات أكبر للمحليات‏.‏