جنوب السودان يحدد مصيره في ظل جدل واسع

سلفا كير زعيم الجنوب
تمتلك أسلحة نووية .. تشكل خطر على العالم .. أحد الدول المارقة .. منابع تمويل الإرهاب .. إهدار حقوق الأقليات .. معاداة السامية .. عضو في محور الشر .. الدولة متورطة في إبادة جماعية .. كل تلك الاتهامات جاهزة دائما لإشهارها في وجه أي دولة عربية أو إسلامية خاصة في ظل التربص الصهيوني المدعوم أمريكياً لتفتيت العالم العربي والقضاء على أي خطر قد يهدد هذا الكيان المحتل الذي يحاول زرع الفتن ونشر الفوضى داخل المنطقة العربية وكان غزو العراق وحرب لبنان وتهديد سوريا ومحاولة بث الفتنة في مصر وأخيراً وليس أخراً السعي نحو تفتيت السودان خطوة نحو السيطرة على الجنوب ونهب خيراته من البترول والمعادن خصوصا في ظل العلاقة الوطيدة بين قادة الجنوب السوداني وقادة الاحتلال في تل أبيب والتي من المؤكد أن يتم استثمارها للعمل ضد مصالح العرب وخصوصا مصر لذا فالمراقب ذهب إلى الخبراء ليسألهم عن علاقة انفصال السودان بالأمن القومي المصري .
يري الدكتور رفعت سيد أحمد المحلل السياسي ورئيس مركز يافا للدراسات أن إسرائيل لها دور كبير جدا ومؤثر للغاية في هذا الانفصال كما أن الهدف الانفصالي الذي قامت به حركة تحرير السودان بتحريض الموساد الإسرائيلي يستهدف خفض حصة مصر من المياه بعد زيادة دول حوض النيل إلى 10 دول كما أن إسرائيل سوف تشتري المياه من الجنوب بعد أن فشلت في شرائها من العديد من الدول الإفريقية بالإضافة إلى أن انفصال الجنوب عن الشمال سوف يستخدم كأداة ضغط وابتزاز على الدول العربية لتمرير ملفات معينة تريدها الإدارات الأمريكية كما أن الانفصال سوف مقدمة لسلسة من الخلافات العرقية بين القبائل وتأجيج الاختلافات المذهبية والدينية ويضيف د. رفعت أن الانفصال يشكل أكبر خطر على مصر لذا مطلوب من الحكومة المصرية أن تتعامل بحكمة مع حكومتي الجنوب والشمال وأن تعمل على توطيد العلاقات مع الشعب الجنوبي خاصة وهنا يأتي دور الكنيسة المصرية في جذب مسيحيي الجنوب نحو الكنيسة المصرية وبالتالي يكون ولائهم لمصر كما يرى د. رفعت أن الدولة يجب أن تستخدم الأسلحة الناعمة في علاقاتها بالجنوب التي أتقنها النظام المصري في عهد عبد الناصر الذي كان يقوم بإنشاء مشاريع عملاقة في مصر ولها فروع متعددة في شتي الدولة الإفريقية مثل شركة النصر لصناعة السيارات التي كان لها أكثر من 40 فرع في إفريقيا لذا يجب السعي الجاد نحو إقامة مشروعات مشتركة في السودان من أجل تقليص النفوذ الإسرائيلي في الجنوب.
أما الدكتور نور أحمد عبد المنعم الخبير الاستراتيجي المتخصص في شئون المياه بالشرق الأوسط فيرى أن الوضع في مصر سوف يتغير للتعامل مع دولتين كانت دولة واحدة خصوصا في ظل اختلاف التوجهات بين الدولتين وخصوصاً في قضية المياه لان جنوب السودان سوف يحصل على نسبة من حصة الشمال تبلغ 9 مليار متر مكعب من المياه لان حصة السودان بالكامل هي 18 مليار متر مكعب كما أكد نور أن مستقبل تنمية موارد مصر المائية يكمن في منطقة أعالي النيل في الجنوب خصوصا وأن الدولة الجديدة سوف تكون طرفاً في الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان والتي توفر 18 مليار متر مكعب في المشاريع الثلاثة "كونجلي – بحر الغزال – نشار" والتي سيتم تقسيمها على ثلاثة دول هي مصر وشمال السودان وجنوب السودان وليس دولتين فقط مما سيخلق مصالح مشتركة يجب توطيدها بقدر الإمكان خصوصاً لو تم انتخاب حكومة مناهضة لمصر في الجنوب لأنها يمكن أن تنضم إلى مجموعة عنتيبي الخمس ليصبح عدد الدول المعارضة لمصر والتي تطالب بإعادة تقسيم المياه إلى ستة دول وتطالب بتعديل الاتفاقية التي وقعت في 8 نوفمبر عام 1959 وشدد نور على أنه يتوجب على مصر أن تنفيذ مشروعات مشتركة مع حكومة جنوب السودان مثل المنحة المصرية إلى جنوب السودان والتي بلغت قيمتها 26 مليون دولار لإقامة عدد من السدود لان هذا هو الطريق الأمثل لاحتواء العلاقة بين مصر وجنوب السودان ووضعها في إطار المصالح المصرية .