مع انطلاق الانتخابات.. الشورى.. صنعه السادات بلا صلاحيات وأبقي عليه مبارك من أجل أصدقاؤه

مع بدء انتخابات مجلس الشورى "الضلع الثاني للبرلمان المصري" استمر الجدل حول ضرورة بقاء ذلك المجلس بعد ثورة 25 يناير التي جاءت من أجل التغيير.. وسبب إصرار المجلس العسكري "الحاكم" علي إجراء انتخابات مجلس الشورى، بالرغم من مطالبات القوي السياسية وشباب الثورة بإلغاء المجلس وعدم إجراء الانتخاب عليه.
وحول الاختصاصات التي قد تضاف إلي هذا المجلس عقب إجراء الانتخابات عليه والتي تم تقديمها بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي جاء بناءا علي توصية من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم لتنتهي في 22 فبراير القادم بدلا من 12 مارس الموعد القديم لها، يري سياسيون أنه لن يشهد صلاحيات جديدة عقب الثورة وأنه سيأتي لتجميل الوضع السياسي، فيما رأي آخرون أن المجلس العسكري سيضيف صلاحيات جديدة للشورى تعزز من بقاؤه كضلع ثاني للبرلمان المصري وشق مؤثر في الحياة النيابية.
استطلعنا آراء عدد من السياسيين والقانونيين حول الصلاحيات التي يمكن أن تضاف إلي مجلس الشورى لتجعل منه مجلساً مؤثرا في الحياة السياسية والحياة النيابية شأنه شأن مجلس الشعب، وذلك شريطة أن تتحول مصر إلي النظام " الرئاسي - البرلماني" المختلط ليكون للشورى كيان حقيقي مؤثر في الحياة السياسية.
في البداية قال المحامي عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن إصرار المجلس العسكري علي إجراء انتخابات مجلس الشورى تأتي من إلتزام المجلس بالإعلان الدستوري الذي أعلنه للشعب المصري، حيث أبقي العسكري أية تعديلات قد تطرأ علي المجلس أو أية تصليحات تضاف له من شأن البرلمان القادم ، السلطة المنتخبة من قبل الشعب، كما ترك شأن الإبقاء علي المجلس نفسه من عدمه شأن من شئون البرلمان المنتخب أيضا .
وحول رأي حزب الوفد في الإبقاء علي مجلس الشورى والصلاحيات التي قد تضاف إليه حتى يكون له دوراً مؤثراً في الحياة النيابية قال شيحة إن الوفد طالب بإلغائه منذ عام 84 حيث إنه كان بلا صلاحيات وكان يكلف ميزانية الدولة ما يقرب من 100 مليون دولار سنويا ، وإذا لم تضاف له اختصاصات سيصبح عبء علي الدولة ، أما إذا أضيفت له اختصاصات جديدة سيكون إضافة للحياة النيابية والسياسية.
وقال عضو الهيئة العليا بالوفد أنه قد أضيف لمجلس الشورى اختصاصات جديدة في تعديلات الدستور التي جرت في عهد النظام السابق في 2007 تمر عليه القوانين المكملة للدستور وأي قانون لا يمر عليه يكون غير دستوري.
واقترح شيحة أن تضاف للشورى صلاحية مراجعة الاتفاقيات الدولية لأنها اتفاقيات هامة تحتاج إلي خبرة كبيرة وقانونيين ومختصين لدراستها ، كما أن مصر في مرحلة جديدة للجمهورية وذلك سيحتاج إلي قوانين جديدة تصنع هيكلة الدولة من جديد بعد الثورة، وإذا أوكلت هذه القوانين لمجلس الشورى سيصبح له دور مهم في الحياة السياسية.
أما المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل بالإسكندرية فقال إن مجلس الشورى كان منذ تأسيسه مجرد سلطة استشارية حيث كانت تعرض عليه القوانين التي يعرضها مجلس الشعب لكي يقوم بمراجعتها ويبدي الرأي فيها لتقر بعد ذلك من خلال مجلس الشعب، ولم تكن له سلطة إصدار أو تشريع القوانين.
أما بالنسبة لإضافة اختصاصات جديدة للشورى فقال الخضيري إن ذلك سيكون من شأن من يقومون بوضع الدستور الجديد ، ويجب أن يضعوا في حسبانهم أن يكون للشورى جزء من السلطة حتى يكون مكملاً حقيقياً للبرلمان الذي يمثل ضلعه الثاني.
فيما قال المستشار عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إنه يجب أن يتم إلغاء مجلس الشورى حيث إنه ليس له دور حتى لو تمت إضافة بعض الصلاحيات له فسوف تكون صلاحيات جزئية، لذا يجب إلغاءه تماماً وعدم إضافة أية اختصاصات جديدة له.
وأشار البنا إلي أن الدولة الجديدة التي أوشكنا علي بناءها يجب أن تخلو من أي ديكور كان يضعه النظام السابق من أجل عيون رجاله، وأولها مجلس الشورى، فيكفينا إهداراً لأموال الشعب ووقته.
أما المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق فمن جانبه قال إن إضافة مهام واختصاصات جديدة لمجلس الشورى شأن من شئون القائمين علي إعداد الدستور الجديد للبلاد، وأنصحهم بألا يضيفوا له شيئاً وأن يقوموا باستفتاء الشعب علي إلغاءه .. مشيراً إلي أن هناك بلدان لديها مجلسين نيابيين مثل إنجلترا وأمريكا وهى هناك مجالس مؤثرة ولها أدوار محددة تقوم بها، ونحن في أردنا أن نسير علي دربهم فأنشأنا ذلك المجلس لكننا لم نفعل دوره ولم نمنحه اختصاصات تكفل له الدور المؤثر في الحياة السياسية.
وأضاف الكفراوي: لقد كان لدينا قبل الثورة مجلسين ولكن الشورى لم يكن له دور في حياتنا بالرغم من رئاسة شخصيات محترمة مثل الدكتور مصطفي كمال حلمي وصبحي عبد الحكيم وعلي لطفي الذين كانوا أفضل من رأسوا ذلك المجلس ومع ذلك لم يؤدي أي دور، فيما أبقي علي المجلس النظام السابق من أجل عيون صفوت الشريف الذي كان ضلعا أساسيا في النظام ، ولم يجدوا له منصباً فأسندوا له رئاسة ذلك المجلس – حسب قوله – ويكفي علي حالتنا الاقتصادية مجلس الشعب فيجب أن نخفف الأعباء لا نزيدها.
ومن ناحيته قال الدكتور محمد فايق وزير الإعلام الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مجلس الشورى لا قيمة له وأطالب بإلغائه من الحياة النيابية المصرية، لأنه لا يقدم للحياة السياسية في مصر أي شيء مفيد، ويجب ألا يضاف إليه أية أدوار جديدة أو مهام جديدة.
فيما أكد منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية أن مجلس الشورى يمثل عبء كبير علي خزينة الدولة وانه مجلس بدون صلاحيات منذ إنشاءه ، وقد استغله النظام السابق ليكون مكاناً لأصدقائه الخارجين علي المعاش ، وليس له دور سياسياً ولا أدبياً ومن المفترض أن النظام السابق قد انتهي ولا بد أن ينتهي معه بقاء "مجالس الفراغ في دولة المهام" ، خصوصا في العد الجديد بعد ثورة 25 يناير، ولا بد أن نعي قيمة خزينة الدولة في ذلك الوقت.
وأضاف الزيات: يجب أن يطرح أمر مجلس الشورى أمام الجمعية التأسيسية للدستور ويكون أول مهاما إلغاءه وإلغاء المجلس الاستشاري أيضاً، فمجلس الشورى ليس له دور ملزم ولابد من التخلص منه، ويكفينا أن يكون لدينا مستشارين في كل مرافق الدولة وفي مجلس الوزراء نفسه.
وقال الناشط السياسي عبد الحليم قنديل مؤسس حركة كفاية إنه لم يكن لدينا برلمان من الأساس فقد كان برلماناً صورياً ، ولكن الطبيعي أن تكون مهام البرلمان هي اختيار النظام السياسي للبلاد، وفكرة اللجوء لنظام سياسي صحيح لا يقتصر علي أدوات ما بين سؤال وجواب فقط ، ولكن يجب أن تقسم الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان ، وهذا ما لم يكن يحدث في النظام السابق، والذي كان يضع كل الاختصاصات في يد الرئيس وحده.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مؤتمر جماهيري بالتخلص من مجلس الشورى فى الدستور الجديد، حيث قال إنه كان قطعة ديكور فى النظام السابق لأغراض سياسية قديمة من أيام السادات.. مشيرا إلى أن تقديم انتخابات الرئاسة على الشورى مخالفة دستورية للإعلان الدستوري ويجب ألا تحدث.
فيما قال المهندس محمد رفعت أمين التنظيم والعضوية بحزب الخضر المصري إن مجلس الشورى كانت له اختصاصات لكنها كانت مسلوبة منه فلم يكن يقدم شيئا للحياة السياسية بسبب تهميش النظام الحاكم له، فكان من المفترض أن تعرض أية قوانين تسن في مصر عليه ويوافق عليها قبل أن يصوت عليها مجلس الشعب ، وهو الدور الذي كان موقوفا ولم يكن متاحاً له القيام به.
وأضاف إن مجلس الشورى يمكن أن يكون له دوراً رئيسياً في الحياة السياسية إذا ما أضيفت له صلاحيات سياسية وتشريعية من خلال الدستور الجديد، ويمكن أن يضم مجموعة من السياسيين والقانونيين الذين لم يتمكنوا من التمثيل النيابي في مجلس الشعب الذي سيطر عليه الإسلاميون.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى هو أحد المجلسين النيابيين في مصر، ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري. والذي تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979 والذي وافق عليه الشعب، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980 والذي وافق أيضا عليه الشعب.
ومدة دورة مجلس الشورى ست سنوات ويتشكل من 264 عضو ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، لكن الوضع سيختلف هذه المرة لأن انتخابات المجلس ستجري قبل انتخابات الرئاسة.
وقد حددت اختصاصات مجلس الشورى عندما تم تأسيسه بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952 ، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته. كما انه بضمه لصفوه مفكري وفلاسفة وحقوقيين المجتمع يقوم بدور المجلس الاستشاري في إصدار القوانين ومبادئ الدستور وأية تشريعات أخري لكي تعرض علي مجلس الشعب يقع مجلس الشورى المصري في القصر الذي بني في العام 1866 من قبل وزير المالية في عهد الخديوي إسماعيل.