ظهرت مؤخراً دعوات من بعض خبراء السياسة والمواطنين لإلغاء مجلس الشوري ومقاطعة انتخاباته القادمة والاكتفاء بمجلس الشعب.. خاصة مع عدم وجود صلاحيات رقابية أو تشريعية لمجلس الشوري الذي ينحصر دوره في الاستشارة فقط وأن المجلس في العرض البائد كان للمحظوظين من رجال النظام وأعضاء الحزب المنحل وكان ثلث أعضائه من المعينين بقرار جمهوري وهذا يختلف من أبسط قواعد الديمقراطية. يري آخرون إن كان ولابد من وجوده حتي لا نخالف الإعلان الدستوري فيجب إعطاؤه صلاحيات تشريعية ورقابية في الدستور الجديد بحيث تسمح بأن يكون له دور فاعل في الحياة السياسية من خلال وجود جناحين للسلطة الرقابية والتشريعية في مصر وحتي لا تكون حكراً علي أحد. قال وليد جمال "مهندس" يقول إن مجلس الشوري كل دوره مناقشة القوانين وعرضها علي مجلس الشعب دون أن يكون لقراراته صفة الإلزام فهو دور استشاري فقط وأنا ضد أن يكون له تواجد علي الساحة السياسية في مصر لعدم وجود جدوي سياسية أو رقابية منه ومعظم أعضائه كانوا ممن يرضي عنهم النظام السابق وهدفهم الحصانة فقط في حالة عجزهم عن النجاح بمجلس الشعب وفي الفترة الأخيرة من عمر النظام السابق كان أشبه بالمجالس المحلية يسنون له من أجل المصالح فقط دون فائدة تذكر علي الحياة السياسية. * مدحت شرف صاحب شركة مقاولات لا فائدة من هذا المجلس فالبرلمان يتخذ القرار ويصنع القوانين ويحاسب الحكومة ولا جدوي من مجلس الشوري وإن لم نستطع تغيير القوانين. * محمود عيسوي محاسب يؤكد أن الإعلان الدستوري ينص علي تواجد مجلس الشوري ولابد من إجراء الانتخابات حتي لا نخالف الدستور ولأن في العهد السابق لم يكن له أي دور يذكر في الحياة السياسية فإنني أطالب بإعطائه صلاحيات جديدة في الدستور الجديد. * علاء السعدني صاحب شركة يؤكد أن مجلس الشوري في مصر مجرد وجاهة اجتماعية فقط بدون أي دور يذكر وهو إضاعة للوقت فقط ولابد من التركيز مع مجلس الشعب فهو القادر تشريعيا وقانونيا علي محاسبة الحكومة ورسم السياسة العامة. يشاركه الرأي طلعت عبدالعظيم مدير شركة كمبيوتر حيث أكد أن الشوري كان استراحة لكبار المسئولين في البلد يحصلون من خلاله علي الحصانة لتسير مصالحهم ويكفي أن ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت لم يتمكن القضاء من القبض عليه مباشرة بسبب الحصانة لأنه كان عضوا بمجلس الشوري. * جهاد أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد يؤكد أن كل النظم الديمقراطية تأخذ بنظام المجلسين ونظام المجلسين أري انه الأفضل في مصر والأمثل لتحقيق الديمقراطية وتحقيق الهدف الأساسي من البرلمان وهو الرقابة والتشريع. ويضيف أن الخطأ ليس في مجلس الشوري وإنما في الاختصاصات الدستورية الممنوحة له والتي لا تؤهله لتفعيل دوره الرقابي. * د. شوقي السيد الفقيه الدستوري من يتحدث عن إلغاء مجلس الشوري فهو يتحدث بدون علم ولا معرفة والذي يعود إلي علوم القانون الدستوري يؤكد أن الاتجاه نحو الديمقراطية وترسيخ الحياة البرلمانية تستلزم بالأخذ بالنظام الازدواجي البرلماني أي مجلسين وجناحين للحياة البرلمانية في مصر لأن ذلك يؤدي لتحسين النصوص التشريعية والرقابة البرلمانية وحتي لا يتحكم مجلس واحد في الحياة البرلمانية 5 * د. جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري يقول: إن مجلس الشوري منذ نشأته في مصر لا يوجد له أي اختصاصات تذكر سواء في المجال الرقابي أو التشريعي وكل دوره مجرد استشاري وليس ملزما لمجلس الشعب. وحتي الاختصاصات التي منحت له في 2007 تم إلغاؤها في الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 وأعادته لحالته الأولي وهو مجرد ديكور ومبني دون أي فاعلية تذكر * نبيل زكي أحد قيادات حزب التجمع أري أن مجلس الشوري كان من اختراع الرئيس الراحل أنور السادات وكان لترضية ما لا يرشحهم الحزب الوطني في انتخاباته بتعيينهم في مجلس الشوري ويكون بديلا لهم عن مجلس الشعب خصوصا وأن ثلث أعضائه من المعينين من قبل رئيس الجمهورية لمن يكون النظام راضيا عنهم. أضاف انه كان يتم باسم مجلس الشوري الاستيلاء والسيطرة علي الصحف القومية ومع انتهاء هذه الأسباب بعد قيام ثورة 25 يناير من المفترض انه لم يعد لوجوده أي مبرر لانقضاء الغرض الذي أنشيء من أجله.
