ثلاثة عقود من الصمت الرهيب لمجلس الحكماء

الشعب يريد إلغاء مجلس الشوري

31 عاماً مرت علي إنشاء مجلس الشوري، الذي أسسه الرئيس الراحل أنور السادات، بعد إقرار الدستور الدائم عام 1971وتمت الموافقة علي إنشائه بعد استفتاء شعبي في أبريل 1979 وكان مجلساً استشارياً حتي قبل التعديلات الدستورية التي جرت في 2007 إذ لم يكن له أي دور في الحياة السياسية، وكان يطلق عليه مجلس »الباشوات«، الآن تتصاعد المطالبات بإلغاء مجلس الشوري الغرفة الثانية للبرلمان، ليبقي مصيره مرهوناً بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي إصدار تعديلات علي الإعلان الدستوري تقضي بإلغاء انتخابات مجلس الشوري، والتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية.
يبدو أن سقوط وإلغاء مجلس الشوري أصبح ضرورة ملحة بعد سقوط نظام مبارك، فالقوي السياسية المختلفة أجمعت علي عدم جدوي مجلس الحكماء، وعدم وجود فائدة من ورائه، وانتشرت المطالبات بإلغائه، وكان أولها مطالبة الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي انطلقت من الانتخابات الماضية للمجلس.
ويختص مجلس الشوري وفقاً للدستور المصري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتجب موافقة المجلس علي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وكل المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
ويؤخذ رأي مجلس الشوري الذي يتكون من 264 عضوا في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله الرئيس إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، بحيث يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بحيث تكون مدة العضوية في المجلس ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز دائماً إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
وكان الرئيس السابق حسني مبارك يعين في مجلس الشوري رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية، وعدداً من رموز المعارضة التي لقبتها الجماهير ب"المعارضة المستأنسة"، والتي كانت تشكل جزءاً من الديكور الديمقراطي الذي كان يحاول النظام البائد رسمه خلال فترة حكمه.
دعوة شرف
الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق أطلق عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دعوة لإلغاء مجلس الشوري، حيث أكد شرف ضرورة الإسراع بنقل كل السلطات لرئاسة مدنية منتخبة، واصفاً أنه أمر حتمي الآن، وأنه يتوافق مع رغبات الشعب ومع رغبة المجلس الأعلي التي أعلنها مراراً، مشيرا إلي أنه تابع المناقشات الدائرة حول الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية وتأجيل انتخابات مجلس الشوري، معلناً عن تضامنه مع مطلب إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وأوضح شرف لمن يشكك في قانونية اقتراح إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، أن أصل الشرعية هو المصلحة العليا لمصر، وأن القانون هو ما يحقق مصالح الناس ويحافظ علي حقوقهم.
الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، دعا إلي إلغاء انتخابات مجلس الشوري، وقصر البرلمان علي مجلس الشعب فقط رغبة في كسب الوقت لتهدئة الأوضاع الآن علي أن يتبعه إجراء انتخابات الرئاسة مباشرة، وأوضح زهران أن الهدف من هذه الدعوة هو الإسراع بتسليم السلطة إلي قيادة مدنية من السلطة العسكرية، وطالب المجلس العسكري بضرورة إصدار إعلان دستوري يتضمن إلغاء انتخابات مجلس الشوري، وإعطاء الصلاحيات كاملة لمجلس الشعب لتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل مجلس رئاسي من 5 شخصيات يتم انتخابهم من الشعب، ثم يتم تكيلف مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور خلال شهر من أول اجتماع له، علي أن تكلف اللجنة بوضع الدستور في غضون ثلاثه أشهر، ثم يعقب إعلان الدستور الجديد انتخابات الرئاسة.
فيما يؤكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مجلس الشوري ليس له أي محل من الإعراب، قائلاً: "لا أري أهمية لما يقوم به من أدوار، لذلك أرفض بشدة وجوده، وإذا نظرنا إلي اختصاصاته فسنجد أنه ليس له أي دور علي الإطلاق، وتم إنشاؤه لأسباب ليست مفهومة أو علي الأقل وجوده لا يتناسب مع المرحلة المقبلة، فبكل صراحة وجوده مثل عدمه، ولو بحثنا عن دوره في 31 سنة لن نجد أنه كان له أي دور في أي أمر هام، ومادمنا نريد تغيير شكل الحياة السياسية والبرلمانية في مصر، فعلينا أن نعترف أنه لا يوجد داع للإبقاء علي مجلس الشوري.
كما نادي نافعة بإلغاء انتخابات مجلس الشوري المقبلة، وقصر حق اختيار الهيئة التي ستتولي صياغة دستور جديد علي الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب وفقاً لمعايير محددة متفق عليها، كما طالب بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء العام في موعد أقصاه نهاية مارس 2012 مشيراً إلي أن الدستور الجديد يجب أن يغير من بنية الهيئة التشريعية الحالية، بإلغاء مجلس الشوري.
ويتفق مع الأراء السابقة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، حيث أكد أنه يؤيد وبشدة إلغاء مجلس الشوري وإحالته علي المعاش، مشيراً إلي أن ذلك كان يجب أن يحدث من زمن بعيد، حيث أنه مجلس صوري ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، ويمثل مجرد حصانة لأعضائه، ولكنه بلا أي أدوار هامة في الدولة والحياة البرلمانية، ويكلف الدولة وميزانيتها الكثير بلا فائدة، واختصاصاته عبارة عن مجرد دراسات وآراء الحياة تسير بدونها، وأري ضرورة الاكتفاء بمجلس الشعب فقط.
فيما قال طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط أنه حزب يرفض بشدة إجراء انتخابات مجلس الشوري ويطالب المجلس العسكري بالاستجابة لمطالب القوي السياسية بنقل السلطة العسكرية إلي مدنية منتخبة في أسرع وقت وإجراء انتخابات رئاسية عقب انتخابات مجلس الشعب وإلغاء انتخابات مجلس الشوري، مشيراً إلي أن انتخابات مجلس الشعب ستنتهي في يناير المقبل، وستكون هناك فرصة كافية بعد ذلك لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تفادياً لأي أحداث شغب أو فتنة تضر بالبلاد.
واتفق معه في الرأي أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، الذي أكد أن إلغاء مجلس الشوري ضروري حتي يكون مجلس الشعب أداة برلمانية قوية تراقب الحكومة، مشيراً إلي أن ما كان يحدث في مجلس الشوري ليس له أي علاقة بالبرلمانات العالمية، وتساءل كيف يمكن لمجلس يعين الرئيس ثلث أعضائه أن يكون صاحب قرار حقيقي، موضحاً أن استمرار المجلس يعني خلق ديكتاتور جديد.
من جهته قال الدكتور سامي السيد أستاذ العلوم السياسية أن إلغاء مجلس الشوري أمر وارد من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لاسيما وأن المجلس تلقي الدعوة إلي إلغائه، ليس من البرادعي وائتلاف الثورة فحسب، وإنما من أكثر من تيار سياسي آخر، مشيراً إلي أن المجلس يأخذ في الاعتبار هذه الآراء لدي إقراره أي قرار يتعلق بمستقبل البلاد، ولفت إلي أن قرار إلغاء المجلس لن يكون سهلاً، وإنما يحتاج دراسة متأنية.
صلاحيات أوسع
المستشار بهاء أبو شقة عضو مجلس الشوري السابق يري أنه بدلاً من إلغاء هذا المجلس فالأفضل هو العمل علي إعطائه صلاحيات تشريعية، لأن وجود رأيين شئ أفضل بكثير من رأي واحد، والدول التي تقوم علي وجود مجلسين فهذا يمثل لها صورة مثلي وقمة الديمقراطية، وهذا النظام كان معمولا به في مصر في دستور 1932 عندما كان هناك مجلس النواب والشيوخ، فوفقاً للنظم الدستورية المعمول بها في العالم نجد أن وجود مجلس الشوري باختصاصات أعلي أفضل من إلغائه، كما أن النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية كبيرة بسبب أنه يجب أن يكون هناك فنيون وخبراء في كل المجالات، لذلك فالرئيس يغذي المجلس بهذه العناصر التي من الممكن ألا تتواجد بالانتخابات، وهذا ما حدث معي من قبل، فهذا المجلس يعتبر مجلس حكماء في الدولة ولكن لو كان له اختصاصات.
بينما طالب د.أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير بإجراء انتخابات رئاسية عاجلة، وإلغاء مجلس الشوري تماماً، واصفاً انتخابات مجلس الشوري بأنها عملية لإضاعة الوقت والمال والجهد، وأوضح أن الاقتصاد المصري يحتاج إلي كل جنيه يصرف علي انتخابات مجلس الشوري فبدلاً من إنفاق 2.4 مليار جنيه علي مجلس الشوري، علينا أن نبدأ سريعاً في عقد انتخابات الرئاسة، وتسليم السلطة سريعاً.