القصور فى تعديلات الدستور

القصور فى تعديلات الدستور
في حين كان يأمل الجميع فى انشاء دوله ديموقراطيه قائمه على نظام الحكم البرلمانى، والحد من سلطات رئيس الجمهوريه وما يستتبعه هذا الامل من الاهتمام بالتعديل الجذري فى شروط ترشيح اعضاء البرلمان وتفعيل اختصاصات مجلسي الشعب والشورى ربما اكثر من المواد المتعلقه بالشروط الموضوعيه لشخص المرشح لمنصب رئيس الجمهوريه. فكان ايمان الشعب المطلق باللجنه المكلفه لتعديل مواد الدستور في تحقيق متطلعاتهم وطموحاتهم التى اطاحوا براس النظام السابق من أجلها. ولكن "تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن" فلقد قامت اللجنه بتعديل و الغاء بعض المواد ولكنها لم تطرق للمواد الهامه والتى على رأسها المواد المتعلقه بشروط ترشيح اعضاء البرلمان وتلك المتعلقه بسلطات رئيس الجمهوريه؛ متعلله بانه " قد اضيفت ماده من شانها تاسيس لجنه من اول مجلسى شعب وشورى منوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم". وفات على هذه اللجنه الشروط والمعايير التى يجب ان توضع لاختيار افضل ابناء هذا الوطن للقيام بهذه المهمه الشاقه والصعبه المتمثله في تشكيل اللجنه التاسيسيه للدستور الجديد والتى يتوقف مصير دوله بأكملها على دور هؤلاء.
فيما يلى من نقاط احاول ان ابين مدى تلك القصور بشكل موجز و تأثيرها محولا ان ابدى بعض مقترحاتى الشخصيه:
التقصير الاول:
المجالس النيابيه
ان اللجنه لم تمس اي ماده من المواد المتعلقه بمجلس الشعب خاصه الماده 87 من الدستور والتى تنص على " يحدد القانون الدوائر الانتخابيه التى تنقسم اليها الدوله، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين على الا يقل عدد الاعضاء عن 350 عضو، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ........، ويجوز لرئيس الجمهوريه أن يعين فى مجلس الشعب عدد من الاعضاء لا يزيد عن 10"
بدايه اشير الى الشروط الخاصه بنواب العامال والفلاحين ؛ يشترط فيمن ينوب عن العمال ان يكون عاملا، و كذلك من ينوب عن الفلاحين ان يكون فلاحا وقد عرفت الماده الثانيه من قنون مجلس الشعب وقم 38 لسنه 1972"المعدل" العامل والفلاح، بقوله : " فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعه عمله الوحيد و مصدر رزقه الاساسى ويكون مقيما بالريف ........... ويقصد بالعامل من يعتمد بصفه رئيسيه على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعه او الصناعه او الخدمات، ولا يكون منضما لنقابه مهنبه او يكون مقيد فى السجل التجارى او من حمله المؤهلات العليا ......"
ولعل الكارثه الحقيقيه ما ورد فى الماده الخامسه (د) من القانون رقم 38 لسنه 1972 فى شان مجلس الشعب، حيث يشترط فيمن يرشح لعضويه مجلس الشعب-بصفه عامه- ما يلي: "ان يكون حاصل على شهاده اتمام التعليم الاساسى او ما يعادله على الاقل، ويكتفى باجاده القراءه والكتابه بالنسبه الى مواليد ما قبل اول يناير سنه 1970 "
وعلى ذلك فان المجلس القادم سيكون مليئ باعضاء -كالعاده- حاصين فقط على شهاده التعليم الابتدائى او من يجيدوا فقط القراءه والكتابه اويضا من نسبه ال 50 % عمال و فلاحين وهم كما ينص القانون يجب الا يكونوا من حمله المؤهلات العليا وهو مايعنى ان مجلس الشعب القادم سيكون – ايضا كلعاده – عباره عن مدرسه لمحو الاميه على شكل مكبر. وهي اشياء لا تتفق ابدا وحجم الوعى السياسى والتشريعى المتطلب فى هذه المرحله والمراحل المقبله وهو ما يعنى وجود اشخاص داخل مجلس الشعب لا يفقهوا شيئ فى السياسه اوالآليه التشريعيه فيحدث كما حدث فى الماضى ويتم انشاء دستور مهلهل مثل سابقه. فما العله اذا من وجود هذه النسبه الهائله من اعضاء العمال و الفلاحين!
فاننى لا اسخر من هؤلاء فالعلم صنعه من جمله الصنائع، ولكن شؤن البلاد يجب ان تدار من قبل رجال من ذوى الكفأت والمؤهلات العلميه و الدرايه الكامله بالعلوم القانونيه وغيره (على الاقل فى الوقت الراهن) اذا كنا حقا نريد لمصرنا ان تنهض من سباتها العميق لاكثر من 30 عام.
فكان من الممكن ان تقوم اللجنه بالسماح لهم بالتمثيل البرلمانى ولكن بنسبه اقل من 1/3 اعضاء المجلس حتى لايتم استغلالهم للعبث بالحياه البرلمانيه والتشريعيه كما كان يحدث فى النظام السابق ، بالاضافه الى عدم تعرض اللجنه الى احقيه اعضاء السلطه التنفيذيه من الترشح للمجالس النيابيه وبمعنى اخص الوزراء الحاليين. وهو ما يعنى بالتبعيه الخلط بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه والاهدار مجددا بمبداء الفصل بين السلطات، واستغلال الحصانه البرلمانيه للافلات من المساءله القانونيه عما يقوموا به من اعمال غير مشروعه، كما حدث سابقا.
كذلك لم تتعرض التعديلات لحق رئيس الجمهورية المنتخب في تعين اى عضو بمجلسي الشعب والشورى؛ بل اكدت اللجنه على استمراريه هذا الحق فى تعين الاعضاء وهو ما يظهر بوضوح فى نص "الماده 189 مكرر المعدله" والتى تنص على:"
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون"
فالمبداء في العلوم السياسيه ان "الولاء لمن عين" فلمن يكون ولاء هؤلاء الاعضاء المعينين للشعب؟!! ام للرئيس الذي اتى به الى هذا المنصب ؟!! فيصيروا اداه فى يد الرئيس ليحسنوا صورته تاره و لينفذوا تعليماته واسخدامهم للتنكيل بمعارضيه تاره اخري !!!
فهل يعقل ان المجلس بهؤلاء الاعضاء عمال و فلاحين بالاضافه الى حمله الشهاده الابتدائيه ومجيدي القراءه والكتابه فقط و وزراء حاليين ورجال من النظام السابق ان يمارس نظام الحكم البرلماني؟!هل يستطيع الرقابه على اعمال الحكموه الجديده؟! هل يستطيع ان يقوم بانشاء دستور جديد؟! دستور يحقق امال وطموحات الشعب المصري ؟! دستور جديد يعمل على تنظيم السلوك السياسي ورسم الاطار الحقوقي للافراد؟! دستور جديد يعمل على احلاال النظام والعدل والمساواه بين الافراد ؟! دستور جديد يعبر عن رد الفعل الجمعى للراي العام ؟! دستور جديد يحترم ويقدس الارده الشعبيه ؟! دستور يعمل على اصلاح الحياه النيابيه سواء فى المجالس النيابيه العامه او المحليه ............!
هل يستطيع المجلس ممارسه سلطاته التشريعيه وحقه الاصيل فى اصدار و الغاء وتعديل القوانين ؟! فرض و الغاء حاله الطوارئ؟! سن قوانين عادله رادعه غير تلك القواعد القانونيه الباليه المستخدمه حاليا لحمايه فئه معينه من الافراد والبطش باغليه الشعب؟! مرقبه اعمال السلطه التنفيذيه ..........؟!
ولما اننى كنت اامل مثلى كمثل الشعب المصري بدوله برلمانيه ، فكنت انتظر ان يتم ادخال ماده جديده – ليست بمستحدثه- من شانها مراقبه اعمال اعضاء المجالس النيابيه وسحب الثقه عنهم حال تقاعسهم عن اداء دوره النيابى. فهذه الماده هى كانت مطروحه ضمن مشروع دستور 1970 وهى الماده الوحيده التى استبعدت من الدستور؛ كانت هذه الماده تنص على " على كل عضو من اعضاء مجلس الشعب و المجالس الشعبيه المحليه ان يقدم حسابا للناخبين عن نشاطه و نشاط مجلسه، و للناخبين حق سحب الثقه من العضو فى الاحوال و الاجراءات التى يحدده القانون"
فلماذا لم يتم تفعيل هذا المبداء مره اخرى للرقابه عل اعضاء البرلمان ؟!
هى علامات استفهام كثيره حول مجلس الشعب القادم و دوره فى المرحله القادمه التى دون شك هى مرحله تحتاج الى معاير خاصه فيمن يمثل اراده الشعب المصري فى هذه المرحله.
اريدكم فقط ان تتخيلوا ما هو شكل الدستور القادم .....! وارجوا منكم ان تشاركوني بأراءكم و تصوراتكم
التقصير الثاني:
صلاحيات رئيس الجمهوريه
لم تطرق التعديلات الدستوريه بعده مواد وهى من الاهمية بحيث لايمكن تجاهلها وهى تحديد سلطات رئيس الجمهورية خاصة عدم السماح له برئاسة اى هيئات حكومية او خدمية كمجلس القضاء والشرطة والقوات المسلحة وغيرها كما فعل الرئيس السابق لاحكام قبضته على هذه الهيئات السياديه.
و تتبدى مظاهر سلطات رئيس الجمهوريه من خلال السلطات الواسعه التى اعطاها الدستور لرئيس الجمهوريه والتي يكتسبها مباشرة من منصبه، بحيث يعمل الدستور الحالى على تقويه سلطان الرئيس وتنامى دور البرلمان ، بحيث يعتبر رئيس الدوله هو محور النظام الدستوري كله و عنصره المحرك و يتداخل موقعه مع جميع السلطات و لا رقابه لمجلس الشعب عليهو تتجلى تلك المظاهر فيما يلى :
فهو رئيس السلطه التنفيذيه و المهيمن عليها، بحيث يعين رئيس الوزراء و الوزراء ويعزلهم "ماده 114 من الدستور"
يسيطرعلى مجلس الوزراء فى تقرير السياسه العامه للدوله "ماده 138 من الدستور"
حق اصدار اللوائح الاداريه دون اان يشترك معه مجلس الوزراء فى التوقيع، كما يوجد فى النظام البرلمانى "مواد 144،145،146 من الدستور"
يعين الموظفين المدنيين، و العسكريين، و الممثلين السياسيين، ويعزلهم "ماده 143 من الدستور"
ولهذا، الم يكن حريا بالساده اعضاء اللجنه تعديل تلك المواد ضمانا لتعديلات دستوريه اكثر عملا حتى تتيح حكم البلاد فى فتره انشاء الدستور الجديد على وجه قويم. وضمانا لا نشاء دستور لا يحمل في طياته تلك السلطات الواسعه لرئيس البلاد؟!!
نائب رئيس الجمهوريه
اما عن نائب الرئيس فيجب ان يختاره المرشح للرئاسة ويسميه للناخبين وتنطبق عليه الشروط للمرشح لرئاسة الجمهورية فكان يجب ان تصاغ الماده بصيغه المبنى للمعلوم و ليس العكس، كما كانت لابد من تحديد اختصاصات نائب الرئيس وما يمكن ان يكلف به و لاى فتره زمنيه يسرى هذا التكليف والتى يجب الا تذيد باى حال من الاحوال عن شهرا واحد حتى يطمئن الشعب من ممارسه الرئيس لمهامه الفعليه ، بالاضافه عن كيفيه عزله من منصبه هل يكون للرئيس وحده ؟! ام للبرلمان ؟! ........؟!.
التقصير الثالث،والاخير:
لجنه الانتخابات الرئاسيه
اسندت اللجنه المعدله للدستور الى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب بحيث تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء.
بالنسبه لاختصاص لجنه الانتخابات الرئاسيه العليا؛ فهذه اللجنه لا يمكن اعتبارها محكمه قضائيه، و انما لجنه اداريه ذات اختصاص قضائي. ولكن أعضاء لجنه تعديل الدستور جعلوا لها من اختصاص قضائي ما لا يملكه نظير لها فى النظام القانوني المصري. فهى تملك اختصاص مجلس الدوله، اختصاص القضاء العادي، وايضا اختصاص المحكمه الدستوريه العليا. وعلى ذلك فان وجود تللك اللجنه يهدر اكثر من نص من النصوص الدستوريه القائمه، على النحو التالي:
قراراتها غير قابله للطعن باى طريقه وامام أي جهه، وفى هذا اهدار لنص الماده 68 من الدستور والتى تنص على ".... و يحظر النص فى القوانين على تحصين او قرار ادارى من رقابه القضاء"
اللجنه التى تقوم بمثل عملها في الانتخابات البرلمانيه يمكن الطعن فى قرارتها اما مجلس الدوله، و هي بمنئى عن مثل هذا الطعن!!!. و بذلك يهدر نص الماده 172 من الدستور و التى تنص على " مجلس الدوله هيئه قضائيه مستقله، ويختص بالفصل في المنازعات الاداريه وفى الدعاوي التاديبيه، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى"
وفقا للماده 76 تفصل تلك الجهه فى كافه الطعون المتعلقه باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص، وفي ذلك سلب المحكمه الدستوريه العليا من احد اختصاصها بحكم الماده 175 من الدستور.
واذا كان لنا ان نوضح معنى الثوره، " فالثوره هي الحركه التغيريه الجذريه الشامله لنظام الدوله من كافه النواحي القانونيه و الاجتماعيه والسياسيه استهدافا لتحقيق المصلحه للجماعه كلها" . ولما كان الوضع كذلك فانه كان يبنغي اولا عدم وضع اطار حكمي من قبل المجلس العسكري، من خلال برنامج زمني- تعديلات دستوريه محدوده!!- انتخابات تشريعيه!! - انتخابات رئاسيه!!- ثم الزام الجلسين بأختيار لجنه تأسيس دستور جديد!!..........؛ وكأننا امام وضع عادي ناجم عن فراغ دستوري او تخل ً جبري عن السلطله!!، وليس عن ثوره شعبيه كبرى شهد بها العالم.....؟!!. انما كان ينبغي ان يكون ذلك من خلال نقاش موسع بين قاده الفكر القانوني والسياسي والاقتصادي.... الخ علي ان يتم العمل علي وضع لجنه تأسيسيه لوضع دستور جديد يليق بالمرحله الجديده.
السنا قادرين ان نفعل مثلما فعلت الولايات المتحده علي غرار الثوره الامريكيه، بوضع اقدم دستور مكتوب غير منقطع في العالم عام 1787 و صدر في عام 1789 !!! فكان اذدهار هذه الدوله من خلال ايمانها العميق بوضع دستور امان به شعبها في هذا الوقت بأنه حصن مستقبل دولتهم
فانني لست طامعا فى شيء، فانا مجرد شاب مصري لم اتجاوز التاسعه عشر من العمر ولكني احلم كغيري من ابناء هذا الوطن بمصر ذات مستقبل افضل