أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ببدء التحقيقات فى البلاغ الذى قدمته شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ويحمل رقم 10834 بتاريخ 23 نوفمبر 2011، حول أحداث قتل والاعتداء على المتظاهرين من قبل قوات الشرطة واستخدام العنف والقوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والخرطوش والمطاطي، مما أدى لارتفاع حالات الوفيات والمصابين. البلاغ مقدم ضد كل من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، واللواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عماد الدين الوكيل، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواءات مديري الأمن والضباط المكلفين بالتعامل الأمني مع المظاهرات فى القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسيوط والمحلة الكبرى، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية. كما أمر المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، بضم البلاغ إلى البلاغ السابق إرساله إلى نيابة استئناف القاهرة لاتخاذ اللازم قانوناً، وبلاغ نقابة الصحفيين فى الاعتداءات التى حدثت للصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث، واستهداف قوات الشرطة لهم فى الاعتداء عليهم ومنعهم من ممارسة عملهم، وقد تضامنت شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان مع نقابة الصحفيين فى البلاغ الذى قدمته النقابة للنائب العام.