النائب العام يبدأ التحقيق فى بلاغ قتل المتظاهرين واستهداف الصحفيين

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ببدء التحقيقات فى البلاغ الذى قدمته شبكة "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ويحمل رقم 10834 بتاريخ 23 نوفمبر الجارى ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية واللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواءات مديرى الأمن والضباط المكلفين بالتعامل الأمنى مع المظاهرات فى القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسيوط والمحلة الكبرى، وأيضا اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية، فى أحداث قتل والاعتداء على المتظاهرين، واستخدام العنف والقوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحى والخرطوش والرصاص المطاطى، مما أدى إلى حالات وفيات ومصابين.
كما أمر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد اليوم بضم البلاغ إلى البلاغ السابق إرساله إلى نيابة استئناف القاهرة لاتخاذ اللازم قانونا، وبلاغ نقابة الصحفيين فى الاعتداءات التى حدثت للصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث، واستهداف قوات الشرطة لهم، ومنعهم من ممارسة عملهم، وتضامنت شبكة "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان مع نقابة الصحفيين فى البلاغ الذى تقدمت به النقابة للنائب العام.
وطلبت "مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" من السيد المستشار النائب العام، فتح تحقيق عاجل وفورى فى كل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين سلميا بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتى 23 نوفمبر2011، وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة بشكل عاجل لفتح الباب لمقاضاة هؤلاء المسئولين، وعدم إفلاتهم من العقاب، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإيقاف عن العمل لكافة المشتركين فى الأحداث، سواء بصدور الأوامر باستخدام هذا القدر المفرط من القوة تجاه المتظاهرين سليما، أو المشاركين بالفعل أو التحريض فى تلك الأفعال المجرمة قانونا، بموجب مواد الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.