النائب العام يحقق في بلاغ منظمة حقوقية تتهم قيادات الداخلية بقتل المتظاهرين

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ببدء التحقيقات فى البلاغ الذى قدمته شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ضد عدد من قيادات المجلس العسكري ووزارة الداخلية، للتحقيق معهم في فى أحداث القتل والاعتداء على المتظاهرين واستخدام العنف والقوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحى والخرطوش والمطاطي ما أدى لارتفاع حالات الوفيات والمصابين.

كما أمر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بضم هذا البلاغ الى بلاغ نقابة الصحفيين فى الاعتداءات التى حدثت للصحفيين خلال تغطيتهم للإحداث واستهداف قوات الشرطة لهم فى الاعتداء عليهم ومنعهم من ممارسة عملهم.

وتوجه الشبكة الحقوقية في البلاغ رقم 10834 بتاريخ 23 نوفمبر2011، اتهامات ضد كل اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، واللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواءات مديرو الأمن والضباط المكلفين بالتعامل الأمنى مع المظاهرات فى القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسيوط والمحلة الكبرى واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية.

،وطالبت الشبكة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافهم الفوري عن العمل وكل من تكشف التحقيقات أنهم شاركوا في الأحداث سواء بإصدار الأوامر باستخدام "هذا القدر المفرط من القوة تجاه المتظاهرين سليما أو المشاركين بالفعل أو التحريض في تلك الأفعال المجرمة قانونا بموجب مواد لاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوانين الوطنية".