في بلاغين مقدمين للنائب العام.. اتهام العادلي بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين ووجدي لترديده مزاعم عن عناصر أجنبية اعتدت على المتظاهرين

يواجه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وخلفه اللواء محمود وجدي بلاغين تم تقديمهما إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتضمنان اتهامات للأول بإصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وللثاني بالجزم بوجود عناصر أجنبية وقفت وراء الاعتداء على المتظاهرين.
فقد اتهم حافظ أبو سعده بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية السابق بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين وإصدار أوامر بإطلاق الرصاص صوبهم، بغية قتلهم والتسبب في الانفلات الأمني ونشر الفزع بين المواطنين، أثناء إدلائه بأقواله أمام نيابة استئناف القاهرة الأربعاء.
وقال أبو سعده إن العادلي أصدر أوامر صريحة ومباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع بكثافة ضد المتظاهرين، الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المتظاهرين السلميين العزل منذ 25 يناير الماضي وحتى الانسحاب الأمني الشامل.
واتهم العادلي كذلك بأنه سمح باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في ميدان التحرير وبقية المحافظات، والمتمثل في تعدى رجال الشرطة على المتظاهرين بالأيدى والأرجل والهراوات الخشبية والعصى الحديدية، ومطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة المئات للخطر.
وذكر أبو سعده أن وزير الداخلية السابق سمح بخروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة، الأمر الذى تسبب فى ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى في عموم أرجاء البلاد لما قاموا به من أعمال نهب وسرقة.
وقدم أبو سعده قائمة بأسماء الشهداء والمصابين بعدد من المحافظات، واسطوانة مدمجة (سى دى) تحتوى مقاطع فيديو مصورة لعمليات فتح السجون وهروب النزلاء والاعتداء على المتظاهرين.
من جانبها، تقدمت "جبهة الدفاع عن متظاهرى ثورة 25يناير" ببلاغ يحمل رقم 2253 لسنة 2011 للنائب العام ضد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الجديد، بعد تصريحات التي زعم فيها أن عناصر أجنبية هي التي تقف وراء ترويع المتظاهرين أثناء اعتصامهم بميدان التحرير.
واعتبر البلاغ أن تصريحات الوزير التي جاءت في برنامج "مصر النهاردة" على التلفزيون المصري "جاء في نغمة ممجوجة ومرفوضة كنا نظن أنها انتهت ورحلت مع من رحل، حيث تحدث صراحة وتلميحا إلى وجود عناصر أجنبية هي التي روعت المتظاهرين فى ميدان التحرير وأطلقت عليهم الرصاص الحي".
وأوضح البلاغ أن التصريحات لم تكن صحيحة فيما يتعلق بأن الداخلية ألقت القبض على العناصر الأجنبية التي روعت المتظاهرين بالتحرير، في الوقت الذي لم تجر فيه النيابة العامة أية تحقيقات متعلقة حتى تلك اللحظات مع أي عناصر أجنبية شاركت فى قتل المتظاهرين بالرصاص الحي.
وتطرق أيضا إلي تصريحات الوزير حول أن الاعتداء على الأقسام والسجون تم بتدبير مجرمين جنائيين وسياسيين، وأن أجهزة الأمن لا علاقة لها بذلك، وأنها بريئة من ذلك، وأن حالات استخدام الرصاص الحي أمام الأقسام كانت بدافع الدفاع عن النفس والممتلكات، ولم ينتظر نتيجة التحقيقات التي تتم فيها.
واعتبر البلاغ أن حديث الوزير هدفه فقط تبرئته لأجهزة الأمن من حالة الانفلات الأمني وفتح السجون وترديده لعبارات الإعلام الحكومي السابق من وجود عناصر أجنبية هي التي استخدمت الليزر في قنص المتظاهرين، من شأنه التأثير على ما تجريه النيابة العامة ولجنة تقصي الحقائق من تحقيقات.