العادلي أمام الادعاء العسكري لإطلاق النار الحي على المتظاهرين.. والمغربي يواجه اتهامات بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة

مثل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق أمام الادعاء العسكري لمواجهة اتهامات بالمسئولية عن التسبب في انهيار للنظام، وإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين المطالبين بإسقاط حكم الرئيس حسني مبارك.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني، إن العادلي الذي مثل أمام المحكمة الأحد قد يتهم بسحب قوات الأمن من الشوارع أثناء الانتفاضة، وإصداره الأوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين وإطلاق سراح السجناء من السجون.
وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- بالنيابة عن اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد- الاثنين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير الداخلية السابق، بتهمة ارتكاب جرائم عدة ضد الشعب المصري عامة، والمتظاهرين سلميًا في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية وبالتحديد يومي 25 و28 يناير 2011.
وطالبت المنظمة في البلاغ- رقم 1416 لسنة 2011 عرائض النائب العام- بتمكينها من حضور التحقيقات، لكونها تمثل بعض ضحايا الانتهاكات، حتى تتمكن من القيام بإجراءات الادعاء المدني لصالحهم.
واتهم البلاغ العادلي بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين سلميًا يوم 25/1/2011 عبر إصدار أوامره مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، مما أدى لوفاة أربعة مواطنين بمدينة السويس وإصابة المئات في مختلف أنحاء الجمهورية.
واتهم البلاغ الوزير المقال بالتحريض على ارتكاب جريمة التعذيب البدني، عبر السماح لضباط وأفراد الشرطة باستخدام العنف الزائد في التعدي على المواطنين المتجمعين سلميا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل والعصي والهراوات الخشبية، وكذا العصي الكهربية والمياه والسماح لهم بمطاردة المتجمعين سلميا عن طريق مطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة المئات للخطر.
واتهمت المنظمة العادلي بإصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المتجمعين سلميًا خلال يوم الجمعة 28/1/2011، مما أدى لوفاة العشرات من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية ومن بينها محافظات (القاهرة الكبرى – الإسكندرية-السويس- شمال سيناء – الدقهلية ) وإصابة المئات من المواطنين فى مختلف الأنحاء.
وأشارت كذلك إلى سماحه للمرة الثانية لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة فى التعدي على المواطنين المتجمعين سلميًا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل و العصي و الهراوات الخشبية، وهو ما يعد تحريضًا على ارتكاب جريمة التعذيب البدني، وكذا العصي الكهربية والمياه.
أما الاتهامات الموجهة للعادلي بحق الشعب المصري- وفقًا للبلاغ - فتمثلت في إصداره أوامر لكافة قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة، وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر، وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة.
وقالت إن هذا التصرف تسبب في ترويع المواطنين الآمنين وأثار حالة من الذعر ونشر حالة من الفوضى في عموم أرجاء البلاد نتيجة القيام بأعمال نهب وسرقة، وقيام أعداد من البلطجية والمسجلين خطر بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مثل إحراق بعض أفرع البنوك وإتلاف ماكينات الصرف الآلي وكذا نهب بعض أفرع المولات التجارية الكبرى وحرقها.
واستند البلاغ للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمبادىء الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنقاذ القانون، والمواد من 129 و280 و282 من قانون العقوبات المصري، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والمادة الثانية والمادة الثالثة فقرة ج من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
واستند كذلك إلى قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر أو التظاهر والمواد 1 و3 و41 الفقرة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وبعد الاشتباكات مع المحتجين خلال مظاهرات حاشدة في أنحاء مصر يوم 28 يناير الماضي اختفت قوات الأمن بصورة مفاجئة من شوارع مصر. وشهدت البلاد بعد ذلك عمليات سلب ونهب على مدى أيام وفر كثير من السجناء من السجون.
وفتحت تحقيقات مع بعض الوزراء السابقين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ظهر أمام المدعين الاثنين ليواجه اتهامات بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.
وقالت الوكالة إنه توجد بلاغات "تتهمه بتسهيل التعدي على املاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح لنفسه وللغير دون وجه حق".
ويجري التحقيق أيضا مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم سابقا بالحزب الحاكم والوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد وزهير جرانة. وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع الوزراء الأربعة وعز من السفر للخارج وجمد حساباتهم المصرفية.