لمسئوليته عن مقتل المئات في الانتفاضة الشعبية.. توجيه تهمتي القتل والشروع في القتل لوزير الداخلية السابق ومدير مصلحة الأمن العام ينفي اعتقاله

بدأت النيابة العامة أمس التحقيق مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، على خلفية اتهامات له بإعطاء تعليمات لقوات الشرطة بفتح النار على المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط حكم الرئيس حسني مبارك حيث سقط ما لا يقل عن 300 قتيل منذ تفجر الانتفاضة الشعبية في 25 يناير الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر قضائي، إن النيابة وجهت للعادلي عدة تهم، منها القتل والشروع في القتل بأن أصدر أوامره لضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي والحي على المتظاهرين المطالبين بالتغيير في مصر مما تسبب في قتل عدد منهم.
كما أمر العادلي ضباطه بالانسحاب من المظاهرات، مما تسبب في حدوث فراغ أمني أدى إلى حدوث أعمال شغب وسلب ونهب.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر أوامر في وقت سابق بالتحفظ على أموال وزير الداخلية السابق ومنعه من السفر، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر.
وأكدت مصادر أنه تم اعتقال العادلي منذ مطلع الأسبوع الماضي ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمنزله في منطقة الشيخ زايد.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام أمس يفيد اعتقال أربع لواءات من قيادات الداخلية من بينهم مدير مصلحة الأمن العام بقرار من النائب العام للتحقيق معهم في الانفلات الأمني الذي شهدته القاهرة خلال ثورة التحرير حيث نفي البيان الخبر
وأكد اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام أنه مستمر في عمله منذ 25 يناير وحتى الآن وأنه لم يذق الضباط النوم ولم يصدر أي قرار بشأن اعتقاله أو اعتقال أي قيادة بالداخلية.
يأتي هذا فيما باشر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية مهامه وقام أمس بجولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة بالقاهرة لمتابعة سير وانتظام العمل بها.
وأكد وجدي خلال الجولة على الدور المحوري لجهاز الشرطة في حفظ الأمن والنظام، مشددا على حسن معاملة المواطنين وضرورة تفعيل شعار الشرطة الجديد (الشرطة فى خدمة الشعب) تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك بهذا الصدد.
والتقى وزير الداخلية الجديد خلال جولته عددا من المواطنين المترددين على تلك الأقسام، وأكد حرص وزارة الداخلية على سرعة عودة وانتظام العمل بكافة القطاعات الشرطية على مستوى الجمهورية فى أقرب وقت.
وعلى جانب آخر التقى أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء مع وزير الداخلية حيث وجه بسرعة العمل بكافة أقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية بكامل طاقتها وتقديم خدمة متميزة لكافة المواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء خلال لقائه بوزير الداخلية بضرورة الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتحقيق الانضباط بالشارع المصرى وبشكاوى وبلاغات المواطنين المختلفة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشدد شفيق على أهمية تحقيق التواجد الأمني بمختلف مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس تحقيقا للانضباط وضمانا لراحة المواطنين.