النيابة توصى بحفظ بلاغ حافظ أبو سعدة ضد نائب الرصاص

أرسل عبد الله ياسين مدير نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام مذكرة إلى نيابة الاستئناف بالقاهرة أوصى فيها بحفظ البلاغ المقدم من نجاد البرعى المحامى الحقوقى وحافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وآخرين ضد النائب نشأت القصاص عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، بعد أن طالب أثناء جلسات انعقاد المجلس رجال الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، الأمر الذى اعتبروه إساءة للشعب المصرى وتحريضا صريحا على قتل كل من يمارس حقه الدستورى فى التعبير عن رأيه بمظاهرات سلمية عن طريق إطلاق الرصاص عليهم بشكل عشوائى، يأتى ذلك تمهيدا لإرسال تلك المذكرة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لاتخاذ قراره فيها إما بالحفظ أو باستكمال التحقيق.
كانت النيابة استمعت، بإشراف مدحت نور الدين رئيس النيابة، إلى أقوال حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذى أكد أنه علم بمطالبة النائب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من خلال الصحف التى نقلت مطالبه النائب أثناء جلسة مجلس الشعب، وأنه كمواطن مصرى ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تضرر من هذا الكلام، مشيرا إلى أن مطالبه النائب بإطلاق الرصاص على شباب كفل له الدستور التعبير عن رأيه فى مظاهرات سلمية، تعد جريمة، وفقاً لقانون العقوبات، مطالباً بمعاقبته بالمادة 172 من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس كل من يحرض على قتل مواطنين أبرياء، خاصة بعدما أنهى مجلس الشعب التحقيق فى الواقعة، ووجه اللوم للنائب.
وأشارت مذكرة الحفظ إلى أن النائب نشأت القصاص كان يوجه خطابه فى اجتماع لجنة داخلية بمجلس الشعب وكان الخطاب موجه إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية ورجال الشرطة، مؤكدا أن رجال الشرطة يحكمهم القانون فى أداء عملهم، وتصدر لهم الأوامر من المنوط به إصدارها، ولا يقع عليهم التحريض الوارد فى نص المادة 172 من قانون العقوبات، كما أن التحريض من الجرائم العمدية التى يجب أن يتوافر فيه القصد الجنائي، والعبارات والألفاظ التى وردت فى البلاغ لا تدل مباشرة وبوضوح على وجود القصد الجنائى.