واصلت نيابة وسط القاهرة تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعى، المحامى، وآخرين ضد نشأت القصاص، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، بسبب مطالبته رجال الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، اتهموه فيه بالتحريض على قتل شباب يمارس حقه الدستورى فى التعبير عن رأيه بمظاهرات سلمية، وإطلاق الرصاص عليهم بشكل عشوائى. استمعت النيابة، أمس، بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، إلى أقوال حافظ أبوسعدة، الذى أكد أنه علم بمطالبة النائب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من خلال الصحف، وأنه كمواطن مصرى ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تضرر من هذا الكلام. وقال إن مطالبة النائب بإطلاق الرصاص على شباب كفل له الدستور التعبير عن رأيه فى مظاهرات سلمية، تعد جريمة، وفقاً لقانون العقوبات، مطالباً بمعاقبته بالمادة 172 من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس كل من يحرض على قتل مواطنين أبرياء، خاصة بعدما أنهى مجلس الشعب التحقيق فى الواقعة، ووجه اللوم للنائب. وطالب أبوسعدة، بضم تقرير مجلس الشعب حول الواقعة الذى انتهى إلى لومه إلى البلاغ، مؤكداً أن القانون يعاقب كل من حرض على القتل، ولم يشترط وقوع الجريمة.