حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أرسلت نيابة وسط القاهرة أمس بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامي العام الأول مذكرة إلى نيابة استئناف القاهرة بحفظ البلاغ المقدم من حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعى، المحامى، وآخرين ضد نشأت القصاص، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني، بسبب مطالبته بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، داخل احد جلسات مجلس الشعب، اتهموه فيه بالتحريض على قتل شباب يمارس حقه الدستوري في التعبير عن رأيه بمظاهرات سلمية، وإطلاق الرصاص عليهم بشكل عشوائي، تمهيدا لإرسالها إلى المكتب الفني للنائب العام لاتخاذ قراره فيها بالحفظ من عدمه. أعد المذكرة عبد الله ياسين مدير النيابة، مستندا إلى أن النائب نشأت القصاص أن يوجه خطابه في اجتماع لجنة داخلية بمجلس الشعب وكان الخطاب موجه لوزير الداخلية ورجال الشرطة، وان رجال الشرطة يحكمهم القانون في أداء عملهم، وتصدر لهم الأوامر من المنوط به إصدارها، ولا يقع عليهم التحريض الوارد في نص المادة 172 من قانون العقوبات، كما أن التحريض من الجرائم العمدية التي يجب ان يتوافر فيه القصد الجنائي، والعبارات والألفاظ التي وردت في البلاغ لا تدل مباشرة وبوضوح على وجود القصد الجنائي، كما أن المادة 98 من الدستور المصري أغلت يد النيابة العامة عن اتخاذ شئونها فيما يبديه منه أعضاء مجلس الشعب من آراء داخل المجلس. كانت النيابة استمعت ، بإشراف مدحت نور الدين رئيس النيابة، إلى أقوال حافظ أبوسعدة، الذي أكد أنه علم بمطالبة النائب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من خلال الصحف، وأنه كمواطن مصري ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تضرر من هذا الكلام. وقال : إن مطالبة النائب بإطلاق الرصاص على شباب كفل له الدستور التعبير عن رأيه في مظاهرات سلمية، تعد جريمة، وفقاً لقانون العقوبات، مطالباً بمعاقبته بالمادة 172 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس كل من يحرض على قتل مواطنين أبرياء، خاصة بعدما أنهى مجلس الشعب التحقيق في الواقعة، ووجه اللوم للنائب.