منظمات حقوقية تطالب بتقديم " العيسوى " و" الروينى " و" وبدين " و" سيدهم" الى محاكمة عاجلة

طالبت خمس منظمات حقوقية مصرية وهى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتقديم كل من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية واللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية،

فضلاً عن مسئولين مدنيين وعسكريين آخرين فى عدد من المدن الأخرى التى شهدت جرائم جنائية مماثلة ضد المتظاهرين الى محاكمة عاجلة بتهمة الاعتداءات الوحشية التى قامت بها قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة العسكرية الخاضعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضد المعتصمين فى القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسيوط وبضع مدن أخرى تشكل جرائم جنائية لن تسقط بالتقادم وتوجب تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت المنظمات أن عدم تقديم المسئولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة بشكل عاجل سيعد دليلا على أن النظام القضائى المصرى غير قادر أو غير راغب فى تحقيق العدالة، وهو ما يفتح الباب لمقاضاة هؤلاء المسئولين أمام القضاء الدولى عن كافة الجرائم التى ارتكبوها دون أن يحاسبوا عليها.
وفى غدون اخر استنكرت المنظمات التصريحات الكاذبة التى أدلى بها مسئولون عسكريون لوسائل الإعلام أمس، والتى زعموا فيها أن دور الشرطة العسكرية قد اقتصر على تأمين مبنى وزارة الداخلية دون التعرض للمتظاهرين، وأكدت المنظمات أن مندوبيها شاهدوا بأنفسهم قوات الشرطة العسكرية وهى تقتحم الميدان فى حوالى الساعة الخامسة من يوم الأحد 20 نوفمبر وتعتدى على المتظاهرين بوحشية باستخدام الهراوات قبل أن تقوم بإشعال النيران فى خيام ومتعلقات المعتصمين وعدد من الدراجات النارية