منظمات حقوقية تعد قائمة بأسماء المتورطين فى قتل وإصابة المتظاهرين

أصدرت خمس منظمات حقوقية مصرية بيانا مشتركا لها اليوم الثلاثاء تدين فيه الإعتداءات الوحشية من قبل قوات الأمن ضد المعتصمين.
وأكد البيان أن الإعتداء يمثل جرائم جنائية لن تسقط بالتقادم وتوجب تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها إلى المحاكمة الجنائية.
وأضافت المنظمات الخمس وهي " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " أنها تعد قائمة للمسئولين المدنيين والعسكريين المتورطين في قتل المتظاهرين أو فقأ أعينهم أو تكسير عظامهم وجماجمهم على النحو الذي قامت المنظمات ووسائل الإعلام بمتابعته وتوثيقه على مدى الأيام الماضية.
وذكرت المنظمات أن قائمة المسئولين الذين تعتزم مقاضاتهم تضم حتى الآن كلا من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، واللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، فضلاً عن مسئولين مدنيين وعسكريين آخرين في عدد من المدن الأخرى التي شهدت جرائم جنائية مماثلة ضد المتظاهرين.
وأكدت المنظمات أن عدم تقديم المسئولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة بشكل عاجل سيعد دليلا على أن النظام القضائي المصري غير قادر أو راغب في تحقيق العدالة، وهو ما يفتح الباب لمقاضاة هؤلاء المسئولين أمام القضاء الدولي عن كافة الجرائم التي ارتكبوها دون أن يحاسبوا عليها.
وأشارت المنظمات الحقوقية أن مندوبيها يعملون في جمع الأدلة والشهادات، فضلا عن مشاهداتهم المباشرة منذ بدء الإعتداءات .