منظمات تطالب بمحاكمة العيسوي وبدين والرويني جنائيا وتلوح باللجوء للمحاكم الدولية فى حال عدم الاستجابة

* استقالة الحكومة واعترافها بالمسئولية السياسية لن يعفي المتهمين من مسئوليتهم الجنائية عن قتل وإصابة المئات
كتب محمد كساب:
لوحت خمسة منظمات حقوقية مصرية باللجوء إلي القضاء الدولي فى حالة عدم إحالة كل من اللواء منصور العيسوي، واللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، بجانب مسئولين مدنيين وعسكريين، إلى المحاكمة الجنائية، مشددة على أن استقالة حكومة الدكتور عصام شرف لا يعفى مرتكبيها من المسئولية الجنائية عن قتل وإصابة المئات بالتقادم.
وقالت المنظمات الخمس وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، إن الاعتداءات الوحشية التي قامت بها قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة العسكرية الخاضعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضد المعتصمين في القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسيوط وبضع مدن أخرى تشكل جرائم جنائية لن تسقط بالتقادم وتوجب تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت مواصلتها العمل على تحديد قائمة المسئولين المدنيين والعسكريين المتورطين في قتل المتظاهرين أو فقأ أعينهم أو تكسير عظامهم وجماجمهم على النحو الذي قامت المنظمات ووسائل الإعلام بمتابعته وتوثيقه على مدى الأيام الماضية.
وشددت على أن عدم تقديم المسئولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة بشكل عاجل سيعد دليلا على أن النظام القضائي المصري غير قادر أو
غير راغب في تحقيق العدالة، وهو ما يفتح الباب لمقاضاة هؤلاء المسئولين أمام القضاء الدولي عن كافة الجرائم التي ارتكبوها دون أن يحاسبوا عليها.
وأضافت المنظمات الحقوقية الخمس أن مندوبيها بدأوا في جمع الأدلة والشهادات، فضلا عن مشاهداتهم المباشرة منذ بدء الاعتداءات والعنف المفرط ظهر يوم السبت 19 نوفمبر، وأن الأدلة والتحقيقات تشير حتى الآن إلى استهداف واضح من قبل الجهات الأمنية للمتظاهرين بهدف إيقاع وفيات أو إصابات جسيمة بينهم عبر إطلاق الذخيرة الحية ورصاص الخرطوش والضرب المبرح والسحل والقذف بالحجارة، بجانب الاستخدام المفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع وحرق خيام ومتعلقات أخرى تتبع المعتصمين.
وأشارت المنظمات إلي أن تحقيقاتها المستقلة توضح حتى الآن وجود نمط متشابه من الاستخدام المفرط للعنف المتعمد، ما أوقع حتى الآن ما يقرب من 40 قتيلا من بين المتظاهرين فضلا عن أكثر من ألفي مصاب.
ونوهت إلى المعلومات الواردة من مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، والتي أفادت بأن المصلحة استقبلت حتى الآن 22 جثة من مستشفيات قصر العيني والدمرداش وأحمد ماهر والهلال وأنها استخرجت 25 رصاصة من أجساد بعض الضحايا وأن أغلب الرصاصات القاتلة استقرت في الجزء العلوي من أجساد الضحايا، وهو ما يتوافق مع ما أكده الأطباء المتطوعون في المستشفى الميداني في التحرير وشهود العيان في المدن الأخرى، فضلا عن البلاغ الذي قدمه اليوم مجلس نقابة الصحفيين إلى النائب العام والذي يؤكد تعمد الاعتداء على الصحفيين وإصابتهم إصابات خطيرة.
وشددت المنظمات على أن تقديم حكومة شرف لاستقالتها بعد ثلاثة أيام من العنف الوحشي، أو إعلانها عن تحمل ما أسمته “المسئولية السياسية” للأحداث، أو إعراب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن “أسفه” بشأن الاعتداءات، كلها إجراءات لا تغير من الطبيعة الجنائية للجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المدنية والعسكرية، لافتة إلي أن أي خطوات تهدف إلى حل سياسي لن تكون كافية ما لم تصحبها إجراءات فورية لمحاسبة المجرمين جنائيا وتحقيق العدالة للضحايا، وإطلاق عملية شاملة لتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وفتح تحقيقات قضائية مستقلة في كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عناصر الشرطة المدنية والعسكرية منذ فبراير الماضي، بالاضافة لتغيير كافة المسئولين عن الإعلام الرسمي وضمان التزامه بأقصى معايير المهنية والحياد.